إسلام ويب - المغني - باب قسمة الفيء والغنيمة والصدقة - مسألة الغارمون وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم - فصل أراد الرجل دفع زكاته إلى الغارم- الجزء رقم6

( 5118 ) فصل : وإذا أراد الرجل دفع زكاته إلى الغارم ، فله أن يسلمها إليه ليدفعها إلى غريمه ، وإن أحب أن يدفعها إلى غريمه قضاء عن دينه ، فعن أحمد فيه روايتان ; إحداهما ، يجوز ذلك . نقل أبو الحارث ، قال : قلت لأحمد : رجل عليه ألف ، وكان على رجل زكاة ماله ألف ، فأداها عن هذا الذي عليه الدين ، يجوز هذا من زكاته ؟ قال : نعم ما أرى بذلك بأسا . وذلك لأنه دفع الزكاة في قضاء دينه ، فأشبه ما لو دفعها إليه يقضي بها دينه . والثانية ، لا يجوز دفعها إلى الغريم . قال أحمد : أحب إلي أن يدفعه إليه ، حتى يقضي هو عن نفسه

قيل : هو محتاج يخاف أن يدفعه إليه ، فيأكله ، ولا يقضي دينه . قال : فقل له يوكله حتى يقضيه . فظاهر هذا أنه لا يدفع الزكاة إلى الغريم إلا بوكالة الغارم ; لأن الدين إنما هو على الغارم ، فلا يصح قضاؤه إلا بتوكيله . ويحتمل أن يحمل هذا على الاستحباب ، ويكون قضاؤه عنه جائزا . وإن كان دافع الزكاة الإمام ، جاز أن يقضي بها دينه من غير توكيله ; لأن للإمام ولاية عليه في إيفاء الدين ، ولهذا يجبره عليه إذا امتنع منه . وإذا ادعى الرجل أن عليه دينا ، فإن كان يدعيه من جهة إصلاح [ ص: 333 ] ذات البين ، فالأمر فيه ظاهر لا يكاد يخفى ، فإن خفي ذلك ، لم يقبل منه إلا ببينة ، وإن غرم لمصلحة نفسه .

لم يدفع إليه إلا ببينة أيضا ; لأن الأصل عدم الغرم ، وبراءة الذمة . فإن صدقه الغريم ، فعلى وجهين ، كالمكاتب إذا صدقه سيده .