قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب اختاره ( ولا يحلف مشتر بدعوى بائع عليه علم الغلط ) وقدمه في الفروع لأنه قد أقر له ، فيستغني بالإقرار عن اليمين ( وخالف القاضي الموفق والشارح ) فقالا : الصحيح أن عليه اليمين أنه لا يعلم ذلك وجزم به في الكافي .