( ولا يحلف مشتر بدعوى بائع عليه علم الغلط )  قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب اختاره  القاضي  وقدمه في الفروع لأنه قد أقر له ، فيستغني بالإقرار عن اليمين ( وخالف  الموفق  والشارح    ) فقالا : الصحيح أن عليه اليمين أنه لا يعلم ذلك وجزم به في الكافي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					