إسلام ويب - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل - باب المرأة إذا مكنت من نفسها فإنه يجب لها النفقة - فرع على الزوج إخدام الزوجة إذا كانت أهلا للإخدام- الجزء رقم4

ص ( لا إن حلف أن لا تخرج )

ش : قال في المديان منها : وللرجل منع أم ولده من التجارة في مالها كما له انتزاعه ، وليس له منع زوجته من التجارة وله منعها من الخروج ، انتهى . قال أبو الحسن يعني الخروج للتجارة وما أشبه ذلك ، وأما في زيارة أبويها وشهود جنازتهما فليس له منعها وكذلك خروجها إلى المساجد ، ويقوم من قوله : ليس له منعها من التجارة أنه لا يغلق عليها ، وهو منصوص في الوثائق المجموعة في كتاب الوصايا ، انتهى .

فرع . قال المشذالي في حاشيته في هذا المحل : قال سحنون في نوازله : لذات الزوج أن تدخل على نفسها رجالا تشهدهم بغير إذن زوجها وزوجها غائب ولا تمتنع من ذلك ، لكن لا بد أن يكون معهم محرم منها ابن رشد ، وهذا كما قال : إنه من حقها أن تدخل من تشهده على نفسها بما تريد مما يجب عليها أو يستحب ; لأنها في ذلك كالرجل ، ولا يمنعها من شيء من ذلك ، والاختيار كما قال : إنه لا بد من ذي محرمها يكون معهم إن كان زوجها غائبا ; فإن لم يكن فرجال صالحون ا هـ . ونبه على ذلك أبو الحسن في كتاب الشركة في قوله : وتجوز الشركة بين النساء وبينهن وبين الرجال ، وذكره ابن عرفة في أثناء الكلام على النفقة وهل له أن يغلق عليه الباب أم لا .

ص ( ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه إلا لوضيعة )

ش : أو يكون تزوجها على ذلك ، قاله ابن الماجشون ، قال ابن رشد في رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح ، وقول ابن الماجشون ليس بخلاف لقول مالك والله أعلم .

ص ( كولد صغير لأحدهما )

ش : انظر البيان في رسم الطلاق [ ص: 187 ] من سماع أشهب من كتاب النكاح ورسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح .