( وتجب العدة في الكل ) أي كل أنواع الخلوة ولو فاسدا ( احتياطا ) أي استحسانا لتوهم الشغل ( وقيل ) قائله القدوري واختاره التمرتاشي وقاضي خان ( إن كان المانع شرعيا ) كصوم ( وتجب ) العدة [ ص: 123 ] ( وإن ) كان ( حسيا ) كصغر ومرض مدنف ( لا ) تجب والمذهب الأول لأنه نص محمد قاله المصنف . وفي المجتبى : الموت أيضا كالوطء في حق العدة والمهر فقط ، حتى لو ماتت الأم قبل دخوله لها حلت بنتها

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَتَجِبُ الْعِدَّةُ ) ظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ قَضَاءً وَدِيَانَةً .

وَفِي الْفَتْحِ قَالَ الْعَتَّابِيُّ : تَكَلَّمَ مَشَايِخُنَا فِي الْعِدَّةِ الْوَاجِبَةِ بِالْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ ظَاهِرًا أَوْ حَقِيقَةً ، فَقِيلَ لَوْ تَزَوَّجَتْ وَهِيَ مُتَيَقِّنَةٌ بِعَدَمِ الدُّخُولِ حَلَّ لَهَا دِيَانَةً لَا قَضَاءً ( قَوْلُهُ فِي الْكُلِّ إلَخْ ) هَذَا فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ أَمَّا النِّكَاحُ الْفَاسِدُ لَا تَجِبُ الْعِدَّةُ فِي الْخَلْوَةِ فِيهِ بَلْ بِحَقِيقَةِ الدُّخُولِ فَتْحٌ ( قَوْلُهُ لِتَوَهُّمِ الشَّغْلِ ) أَيْ شَغْلِ الرَّحِمِ نَظَرًا إلَى التَّمَكُّنِ الْحَقِيقِيِّ ، وَكَذَا فِي الْمَجْبُوبِ لِقِيَامِ احْتِمَالِ الشَّغْلِ بِالسَّحْقِ وَهِيَ حَقُّ الشَّرْعِ وَحَقُّ الْوَلَدِ ، وَلِذَا لَا تَسْقُطُ لَوْ أَسْقَطَاهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا الْخُرُوجُ وَلَوْ أَذِنَ لَهَا الزَّوْجُ ، وَتَتَدَاخَلُ الْعِدَّتَانِ وَلَا يَتَدَاخَلُ حَقُّ الْعَبْدِ فَتْحٌ ، وَتَمَامُهُ فِي الْمِعْرَاجِ ( قَوْلُهُ وَاخْتَارَهُ التُّمُرْتَاشِيُّ إلَخْ ) وَجَزَمَ بِهِ فِي الْبَدَائِعِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرَهُ الْعَتَّابِيُّ ( قَوْلُهُ تَجِبُ الْعِدَّةُ ) لِثُبُوتِ التَّمَكُّنِ [ ص: 123 ] حَقِيقَةً فَتْحٌ ( قَوْلُهُ كَصِغَرٍ وَمَرَضٍ مُدْنِفٍ ) قَالَ فِي الْفَتْحِ : الْأَوْجَهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَنْ يُخَصَّ الصِّغَرُ بِغَيْرِ الْقَادِرِ وَالْمَرَضُ بِالْمُدْنِفِ لِثُبُوتِ التَّمَكُّنِ حَقِيقَةً فِي غَيْرِهِمَا . ا هـ .

قُلْت : وَنَصَّ عَلَى التَّقْيِيدِ بِالْمُدْنِفِ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ . وَفِي الْقَامُوسِ : دَنِفَ الْمَرِيضُ كَفَرِحَ ثَقُلَ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ نَصُّ مُحَمَّدٍ ) أَيْ فِي كِتَابِهِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ الَّذِي رَوَى مَسَائِلَهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ الْإِمَامِ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ ( قَوْلُهُ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ) أَيْ تَبَعًا لِشَيْخِهِ فِي الْبَحْرِ ، وَأَقَرَّهُ فِي النَّهْرِ وَالشُّرُنْبُلالِيَّةِ ( قَوْلُهُ الْمَوْتُ أَيْضًا ) أَيْ كَمَا أَنَّ الْخَلْوَةَ كَالْوَطْءِ فِيهِمَا ، وَالْمُرَادُ الْمَوْتُ قَبْلَ الدُّخُولِ : أَيْ مَوْتُ الرَّجُلِ بِالنِّسْبَةِ لِلْعِدَّةِ ، وَمَوْتُ أَيِّهِمَا كَانَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَهْرِ كَمَا أَفَادَهُ ح ( قَوْلُهُ فِي حَقِّ الْعِدَّةِ وَالْمَهْرِ ) أَيْ إذَا مَاتَ عَنْهَا لَزِمَهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَاسْتَحَقَّتْ جَمِيعَ الْمَهْرِ كَالْمَوْطُوءَةِ ( قَوْلُهُ فَقَطْ ) هُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْمُجْتَبَى وَفِيمَا سِوَاهُ كَالْعَدَمِ .

قُلْت : وَلَا يُقَالُ إنَّهُ يُعْطَى حُكْمُهُ أَيْضًا فِي الْإِرْثِ لِأَنَّ الْإِرْثَ مِنْ أَحْكَامِ الْعَقْدِ فَلِذَا تَحَقَّقَ قَبْلَ الْخَلْوَةِ الْخَلْوَةُ الَّتِي هِيَ دُونَ الْوَطْءِ فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ حَلَّتْ بِبِنْتِهَا ) أَيْ كَمَا تَحِلُّ بَعْدَ الْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ ، فَلَا تَحْرُمُ إلَّا بِحَقِيقَةِ الْوَطْءِ عَلَى مَا مَرَّ

( قوله وتجب العدة ) ظاهره الوجوب قضاء وديانة .

وفي الفتح قال العتابي : تكلم مشايخنا في العدة الواجبة بالخلوة الصحيحة أنها واجبة ظاهرا أو حقيقة ، فقيل لو تزوجت وهي متيقنة بعدم الدخول حل لها ديانة لا قضاء ( قوله في الكل إلخ ) هذا في النكاح الصحيح أما النكاح الفاسد لا تجب العدة في الخلوة فيه بل بحقيقة الدخول فتح ( قوله لتوهم الشغل ) أي شغل الرحم نظرا إلى التمكن الحقيقي ، وكذا في المجبوب لقيام احتمال الشغل بالسحق وهي حق الشرع وحق الولد ، ولذا لا تسقط لو أسقطاها ، ولا يحل لها الخروج ولو أذن لها الزوج ، وتتداخل العدتان ولا يتداخل حق العبد فتح ، وتمامه في المعراج ( قوله واختاره التمرتاشي إلخ ) وجزم به في البدائع . قال في الفتح : ويؤيد ما ذكره العتابي ( قوله تجب العدة ) لثبوت التمكن [ ص: 123 ] حقيقة فتح ( قوله كصغر ومرض مدنف ) قال في الفتح : الأوجه على هذا القول أن يخص الصغر بغير القادر والمرض بالمدنف لثبوت التمكن حقيقة في غيرهما . ا هـ .

قلت : ونص على التقييد بالمدنف في جامع الفصولين . وفي القاموس : دنف المريض كفرح ثقل ( قوله لأنه نص محمد ) أي في كتابه الجامع الصغير الذي روى مسائله عن أبي يوسف عن الإمام صاحب المذهب ( قوله قاله المصنف ) أي تبعا لشيخه في البحر ، وأقره في النهر والشرنبلالية ( قوله الموت أيضا ) أي كما أن الخلوة كالوطء فيهما ، والمراد الموت قبل الدخول : أي موت الرجل بالنسبة للعدة ، وموت أيهما كان بالنسبة للمهر كما أفاده ح ( قوله في حق العدة والمهر ) أي إذا مات عنها لزمها عدة الوفاة واستحقت جميع المهر كالموطوءة ( قوله فقط ) هو معنى قول المجتبى وفيما سواه كالعدم .

قلت : ولا يقال إنه يعطى حكمه أيضا في الإرث لأن الإرث من أحكام العقد فلذا تحقق قبل الخلوة الخلوة التي هي دون الوطء فافهم ( قوله حلت ببنتها ) أي كما تحل بعد الخلوة الصحيحة ، فلا تحرم إلا بحقيقة الوطء على ما مر