( ولد الأمة من زوجها ملك لسيدها ) تبعا لها ( وولدها من مولاها حر ) وقد يكون حرا من رقيقين بلا تحرير كأن نكح عبد أمة أبيه فولده حر ; لأنه ولد ولد المولى ظهيرية ، وعليه فولدها من سيدها أو ابنه أو أبيه حر . [ فرع ] حملت أمة كافرة لكافر من كافر فأسلم هل يؤمر مالكها الكافر ببيعها لإسلامه تبعا ؟ قال في الأشباه لم أره . قلت : الظاهر أنه لا يجبر ; لأنه قبل الوضع موهوم وبه لا يسقط حق المالك ، والله أعلم .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ مِلْكٌ لِسَيِّدِهَا ) هَذَا دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِ وَالْوَلَدُ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي الْمِلْكِ ، وَتَقَدَّمَ اسْتِثْنَاءُ الْمَغْرُورِ مِنْ شَرْطِ حُرِّيَّةِ الْوَلَدِ ( قَوْلُهُ حُرٌّ ) ; لِأَنَّهُ عَلِقَ حُرًّا ; لِأَنَّ مَاءَ جَارِيَتِهِ مَمْلُوكٌ لَهُ فَلَا يُعَارِضُ مَاءَهُ كَمَا فِي الْمَبْسُوطِ ، وَقِيلَ إنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ ، وَتَمَامُهُ فِي النَّهْرِ ( قَوْلُهُ كَأَنْ نَكَحَ عَبْدٌ ) أَيْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى مَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَالتَّفْرِيعُ لِصَاحِبِ الْبَحْرِ ، وَفِيهِ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى تَقْيِيدِ الْمُصَنِّفِ بِالْمَوْلَى ( قَوْلُهُ أَوْ ابْنِهِ أَوْ أَبِيهِ ) أَيْ وَنَحْوِهِمَا مِنْ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ ( قَوْلُهُ مِنْ كَافِرٍ ) أَيْ مِنْ زَوْجٍ كَافِرٍ ( قَوْلُهُ قُلْت إلَخْ ) الْبَحْثُ لِصَاحِبِ النَّهْرِ ( قَوْلُهُ ; لِأَنَّهُ قَبْلَ الْوَضْعِ مَوْهُومٌ ) مُفَادُهُ أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ وُجُودَهُ بِالْعَلَامَاتِ الْقَاطِعَةِ الَّتِي تُدْرِكُهَا أَرْبَابُ الْخِبْرَةِ أَنَّهُ يُجِيزُ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِكَوْنِهِ مَوْهُومًا مَا يَعُمُّ مَا ذُكِرَ ، وَيَعُمُّ كَوْنَهُ يَنْفَصِلُ عَنْهَا أَوْ يَمُوتُ فِي بَطْنِهَا ، فَإِنَّ انْفِصَالَهُ مَوْهُومٌ ط ( قَوْلُهُ وَبِهِ ) أَيْ بِتَوَهُّمِ الْحَمْلِ الْمَأْخُوذِ مِنْ مَوْهُومٍ ط ( قَوْلُهُ لَا يَسْقُطُ حَقُّ الْمَالِكِ ) أَيْ مِنْ عَيْنِهَا فَلَا يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهَا ط ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ .

( قوله ملك لسيدها ) هذا داخل تحت قوله والولد يتبع الأم في الملك ، وتقدم استثناء المغرور من شرط حرية الولد ( قوله حر ) ; لأنه علق حرا ; لأن ماء جاريته مملوك له فلا يعارض ماءه كما في المبسوط ، وقيل إنه يعتق عليه ، وتمامه في النهر ( قوله كأن نكح عبد ) أي بإذن سيده ( قوله وعليه ) أي على ما في الظهيرية والتفريع لصاحب البحر ، وفيه استدراك على تقييد المصنف بالمولى ( قوله أو ابنه أو أبيه ) أي ونحوهما من كل ذي رحم محرم منه ( قوله من كافر ) أي من زوج كافر ( قوله قلت إلخ ) البحث لصاحب النهر ( قوله ; لأنه قبل الوضع موهوم ) مفاده أنه لو تحقق وجوده بالعلامات القاطعة التي تدركها أرباب الخبرة أنه يجيز إلا أن يراد بكونه موهوما ما يعم ما ذكر ، ويعم كونه ينفصل عنها أو يموت في بطنها ، فإن انفصاله موهوم ط ( قوله وبه ) أي بتوهم الحمل المأخوذ من موهوم ط ( قوله لا يسقط حق المالك ) أي من عينها فلا يجبر على بيعها ط ، والله سبحانه أعلم .