. وإن nindex.php?page=treesubj&link=25499_2801عدمت الفريضة والنصاب معيب  فله دفع السن السفلي مع الجبران ، وليس له دفع ما فوقها مع أخذ الجبران ; لأن الجبران قدره الشارع وفق ما بين الصحيحين ، وما بين المعيبين أقل منه ، فإذا دفعه المالك جاز ، لتطوعه بالزائد ، بخلاف الساعي وبخلاف ولي اليتيم ، فإنه لا يجوز له إلا إخراج الأدون ، وهو أقل الواجب ، كما لا يتبرع . ولا جبران في غير الإبل ( و ) ولأن النص فيها لا يعقل معناه .

. وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=25499_2801عُدِمَتْ الْفَرِيضَةُ وَالنِّصَابُ مَعِيبٌ  فَلَهُ دَفْعُ السِّنِّ السُّفْلِيِّ مَعَ الْجُبْرَانِ ، وَلَيْسَ لَهُ دَفْعُ مَا فَوْقَهَا مَعَ أَخْذِ الْجُبْرَانِ ; لِأَنَّ الْجُبْرَانَ قَدَّرَهُ الشَّارِعُ وَفْقَ مَا بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ ، وَمَا بَيْنَ الْمَعِيبَيْنِ أَقَلَّ مِنْهُ ، فَإِذَا دَفَعَهُ الْمَالِكُ جَازَ ، لِتَطَوُّعِهِ بِالزَّائِدِ ، بِخِلَافِ السَّاعِي وَبِخِلَافِ وَلِيِّ الْيَتِيمِ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ إلَّا إخْرَاجُ الْأَدْوَنِ ، وَهُوَ أَقَلُّ الْوَاجِبِ ، كَمَا لَا يَتَبَرَّعُ . وَلَا جُبْرَانَ فِي غَيْرِ الْإِبِلِ ( وَ ) وَلِأَنَّ النَّصَّ فِيهَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ .