وإن nindex.php?page=treesubj&link=2759جبر صفة الواجب بشيء من جنسه فأخرج الرديء عن الجيد وزاد قدر ما بينهما من الفضل  لم يجز ; لأن القصد من غير الأثمان النفع بعينها ، فيفوت بعض المقصود ، ومن الأثمان القيمة .

وقال في الانتصار : يحتمل في الماشية كمسألة الأثمان ، على ما يأتي .

وقال صاحب المحرر : وقياس المذهب جوازه في الماشية وغيرها ، على ما يأتي في المكسورة عن الصحاح ، وفي مسألة المكسرة عن الصحاح قال في الخلاف : لا يلزم عليه نصاب الزرع والثمر ; لأنه لا يمتنع أن يقول فيه مثل ذلك ، ولم يجب بغير هذا . .

وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=2759جَبَرَ صِفَةَ الْوَاجِبِ بِشَيْءٍ مِنْ جِنْسِهِ فَأَخْرَجَ الرَّدِيءَ عَنْ الْجَيِّدِ وَزَادَ قَدْرَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْفَضْلِ  لَمْ يَجُزْ ; لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ غَيْرِ الْأَثْمَانِ النَّفْعُ بِعَيْنِهَا ، فَيَفُوتُ بَعْضُ الْمَقْصُودِ ، وَمِنْ الْأَثْمَانِ الْقِيمَةُ .

وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ : يُحْتَمَلُ فِي الْمَاشِيَةِ كَمَسْأَلَةِ الْأَثْمَانِ ، عَلَى مَا يَأْتِي .

وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ جَوَازُهُ فِي الْمَاشِيَةِ وَغَيْرِهَا ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْمَكْسُورَةِ عَنْ الصِّحَاحِ ، وَفِي مَسْأَلَةِ الْمُكَسَّرَةِ عَنْ الصِّحَاحِ قَالَ فِي الْخِلَافِ : لَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ نِصَابُ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ ; لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَقُولَ فِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَجِبْ بِغَيْرِ هَذَا . .