الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الفروع

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة

جزء

وللإمام أن يسقط الخراج ، على وجه المصلحة ، ولعل ظاهر كلام القاضي هذا أنهم لم يملكوا الأرض بل أقطعوا المنفعة ، وأسقط الخراج [ ص: 443 ] للمصلحة ] ولم يذكر جماعة هذا القسم من أرض العشر ، منهم الشيخ ، وقد قال : ما فعله عليه الصلاة والسلام من وقف أو قسمة ، أو الأئمة بعده ، فليس لأحد نقضه ولا تغييره .

وقال أيضا في البيع : إن حكم إقطاعه حكم البيع ، فيجوز بحكم حاكم أو بفعل الإمام لمصلحة ، أو بإذنه ، وسيأتي ذلك ، وما سبق أنه ظاهر كلام القاضي ليس فيه نقض ، لكنه خلاف ظاهر نص أحمد ، ويأتي ذلك ، وحكم مكة في حكم الأرض المغنومة من الجهاد إن شاء الله تعالى ، وبيان أرض الصلح وأرض العنوة .

والمراد أن الأرض العشرية لا يجوز أن يوضع عليها خراج ، كما ذكره القاضي وغيره ، واحتج بقوله في رواية أبي الصقر : من أحيا أرضا مواتا في غير السواد فللسلطان عليه فيها العشر ، ليس عليه غير ذلك ، وإن العشر والخراج يجتمعان في الأرض الخراجية ، كما سبق ، فلهذا لا تنافي بين قوله في المغني والرعاية : الأرض العشرية هي التي لا خراج عليها ، وقول غيره : ما يجب فيها العشر خراجية أو غير خراجية ، وجعلها أبو البركات بن المنجى قولين ، وإن قول غير الشيخ ظاهر في هذا ، والله أعلم .

وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُسْقِطَ الْخَرَاجَ ، عَلَى وَجْهِ الْمَصْلَحَةِ ، وَلَعَلَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْقَاضِي هَذَا أَنَّهُمْ لَمْ يَمْلِكُوا الْأَرْضَ بَلْ أُقْطِعُوا الْمَنْفَعَةَ ، وَأُسْقِطَ الْخَرَاجُ [ ص: 443 ] لِلْمَصْلَحَةِ ] وَلَمْ يَذْكُرْ جَمَاعَةٌ هَذَا الْقِسْمَ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ ، مِنْهُمْ الشَّيْخُ ، وَقَدْ قَالَ : مَا فَعَلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ وَقْفٍ أَوْ قِسْمَةٍ ، أَوْ الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ نَقْضُهُ وَلَا تَغْيِيرُهُ .

وَقَالَ أَيْضًا فِي الْبَيْعِ : إنَّ حُكْمَ إقْطَاعِهِ حُكْمُ الْبَيْعِ ، فَيَجُوزُ بِحُكْمِ حَاكِمٍ أَوْ بِفِعْلِ الْإِمَامِ لِمَصْلَحَةٍ ، أَوْ بِإِذْنِهِ ، وَسَيَأْتِي ذَلِكَ ، وَمَا سَبَقَ أَنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي لَيْسَ فِيهِ نَقْضٌ ، لَكِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ نَصِّ أَحْمَدَ ، وَيَأْتِي ذَلِكَ ، وَحُكْمُ مَكَّةَ فِي حُكْمِ الْأَرْضِ الْمَغْنُومَةِ مِنْ الْجِهَادِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَبَيَانُ أَرْضِ الصُّلْحِ وَأَرْضِ الْعَنْوَةِ .

وَالْمُرَادُ أَنَّ الْأَرْضَ الْعُشْرِيَّةَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ ، كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي الصَّقْرِ : مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فِي غَيْرِ السَّوَادِ فَلِلسُّلْطَانِ عَلَيْهِ فِيهَا الْعُشْرُ ، لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَإِنَّ الْعُشْرَ وَالْخَرَاجَ يَجْتَمِعَانِ فِي الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ ، كَمَا سَبَقَ ، فَلِهَذَا لَا تَنَافِيَ بَيْنَ قَوْلِهِ فِي الْمُغْنِي وَالرِّعَايَةِ : الْأَرْضُ الْعُشْرِيَّةُ هِيَ الَّتِي لَا خَرَاجَ عَلَيْهَا ، وَقَوْلُ غَيْرِهِ : مَا يَجِبُ فِيهَا الْعُشْرُ خَرَاجِيَّةً أَوْ غَيْرَ خَرَاجِيَّةٍ ، وَجَعَلَهَا أَبُو الْبَرَكَاتِ بْنُ الْمُنَجَّى قَوْلَيْنِ ، وَإِنَّ قَوْلَ غَيْرِ الشَّيْخِ ظَاهِرٌ فِي هَذَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث