والفطرة في عبد موهوب وموص به على المالك وقت الوجوب ، وكذا المبيع في مدة الخيار ، ولو زال ملكه ، كمقبوض بعد الوجوب ولم [ ص: 522 ] يفسخ فيه العقد ، ( و ) وكما لو رده المشتري بعيب بعد قبضه ( و ) ومن ملك عبدا دون نفعه فهل عليه فطرته ؟ أو على مالك نفعه ؟ أو في كسبه ؟ فيه الأوجه في نفقته ( م 4 ) وقدم جماعة أنها على مالك الرقبة ، لوجوبها على من لا نفع فيه ، وقيل : هي كنفقته .

[ ص: 522 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 522 ] ( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : وَمَنْ مَلَكَ عَبْدًا دُونَ نَفْعِهِ فَهَلْ فِطْرَتُهُ عَلَيْهِ ؟ أَوْ عَلَى مَالِكِ نَفْعَهُ ؟ أَوْ فِي كَسْبِهِ ؟ فِيهِ الْأَوْجُهُ فِي نَفَقَتِهِ ، انْتَهَى . وَقَدْ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا الْخِلَافَ فِي نَفَقَتِهِ فِي بَابِ الْمُوصَى بِهِ ، وَالصَّحِيحُ وُجُوبُهَا عَلَى مَالِكِ الْمَنْفَعَةِ ، عَلَى مَا يَأْتِي هُنَاكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ ، فَكَذَا الصَّحِيحُ هُنَا وُجُوبُهَا عَلَى مَالِكِ الْمَنْفَعَةِ ، وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ هِيَ الصَّحِيحَةُ ، أَعْنِي أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ ، قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ ، وَقَدَّمَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْفِطْرَةَ تَجِبُ عَلَى مَالِكِ الرَّقَبَةِ ، لِوُجُوبِهَا عَلَى مَنْ لَا نَفْعَ فِيهِ ، وَحَكَوْا الْأَوَّلَ قَوْمٌ ، مِنْهُمْ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرُهُمْ .

[ ص: 522 ] ( مسألة 4 ) قوله : ومن ملك عبدا دون نفعه فهل فطرته عليه ؟ أو على مالك نفعه ؟ أو في كسبه ؟ فيه الأوجه في نفقته ، انتهى . وقد أطلق المصنف أيضا الخلاف في نفقته في باب الموصى به ، والصحيح وجوبها على مالك المنفعة ، على ما يأتي هناك إن شاء الله تعالى ، صححه في التصحيح ، واختاره الشيخ الموفق والشارح ، وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي ، وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم وتجريد العناية وغيرهم ، فكذا الصحيح هنا وجوبها على مالك المنفعة ، وهذه الطريقة هي الصحيحة ، أعني أن هذه المسألة مبنية على وجوب النفقة ، قدمه المصنف وغيره ، وقدم جماعة من الأصحاب أن الفطرة تجب على مالك الرقبة ، لوجوبها على من لا نفع فيه ، وحكوا الأول قوم ، منهم الشيخ الموفق وابن تميم وابن حمدان وغيرهم .