وإن قال : إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر ، وقال آخر : إن لم يكن فعبدي حر ، ولم يعلماه ، فلا عتق ، فإن اشترى أحدهما عبد الآخر فقيل : [ ص: 100 ] يعتق أحدهما بقرعة ، وقيل : يعتق المشترى ، وقيل : إن تكاذبا ( م 26 ) وفي نظيرتها في النكاح أحكام الطلاق باقية ، ويحرم عليهما الوطء إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر ، في الأصح فيهما ، نقل ابن القاسم فليتقيا الشبهة وفي المنتخب : إمساكه عن تصرفه في العبيد كوطئه ولا حنث ، واختار أبو الفرج وابن عقيل والحلواني وابنه في التبصرة وشيخنا : بلى ، وجزم به في الروضة ، فيقرع ، وذكره القاضي المنصوص ، ويتوجه مثله في العتق [ والله أعلم ] .

[ ص: 100 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 100 ] مَسْأَلَةٌ 26 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ قَالَ إنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فَعَبْدِي حُرٌّ وَقَالَ آخَرُ إنْ لَمْ يَكُنْ فَعَبْدِي حُرٌّ ، وَلَمْ يَعْلَمَاهُ ، فَلَا عِتْقَ ، فَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا عَبْدَ الْآخَرِ فَقِيلَ : يُعْتَقُ أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ ، وَقِيلَ : يُعْتَقُ الْمُشْتَرَى ، وَقِيلَ : إنْ تَكَاذَبَا . انْتَهَى .

( أَحَدُهَا ) يُعْتَقُ أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ ، قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْأَخِيرَةِ : هَذَا أَصَحُّ ، وَقَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ أَيْضًا ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَالنَّظْمِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ إنْ لَمْ يَتَكَاذَبَا .

( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) يُعْتَقُ الَّذِي اشْتَرَاهُ مُطْلَقًا ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، ذَكَرَاهُ فِي مِيرَاثِ الْوَلَاءِ وَجَرَّهُ وَدَوَّرَهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي النِّهَايَةِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ .

( وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ ) يُعْتَقُ الَّذِي اشْتَرَاهُ إنْ تَكَاذَبَا ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : إنْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا عَبْدَ الْآخَرِ فَقِيلَ : يُعْتَقُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَقِيلَ : إنَّمَا يُعْتَقُ إذَا تَكَاذَبَا ، وَإِلَّا يُعْتَقُ أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ . انْتَهَى . وَصَحَّحَهُ أَيْضًا فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَالصَّوَابُ عِتْقُ الْمُشْتَرَى إنْ تَكَاذَبَا ، فَهَذِهِ سِتٌّ وَعِشْرُونَ مَسْأَلَةً فِي هَذَا الْبَابِ .

[ ص: 100 ] مسألة 26 ) قوله : وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر وقال آخر إن لم يكن فعبدي حر ، ولم يعلماه ، فلا عتق ، فإن اشترى أحدهما عبد الآخر فقيل : يعتق أحدهما بالقرعة ، وقيل : يعتق المشترى ، وقيل : إن تكاذبا . انتهى .

( أحدها ) يعتق أحدهما بالقرعة ، وهو الصحيح ، اختاره أبو الخطاب والشيخ الموفق والشارح ، قال في القاعدة الأخيرة : هذا أصح ، وقاله في القاعدة الرابعة عشرة أيضا ، وقدمه في المقنع والنظم ، وهو الصواب إن لم يتكاذبا .

( والقول الثاني ) يعتق الذي اشتراه مطلقا ، اختاره القاضي ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين والحاوي الصغير ، ذكراه في ميراث الولاء وجره ودوره ، وقدمه في النهاية وإدراك الغاية ، وهو ضعيف .

( والقول الثالث ) يعتق الذي اشتراه إن تكاذبا ، قال في المحرر : إن اشترى أحدهما عبد الآخر فقيل : يعتق على المشتري ، وقيل : إنما يعتق إذا تكاذبا ، وإلا يعتق أحدهما بالقرعة ، وهو الأصح . انتهى . وصححه أيضا في تجريد العناية ، والصواب عتق المشترى إن تكاذبا ، فهذه ست وعشرون مسألة في هذا الباب .