وله السفر كغريم [ ص: 112 ] وأخذ الصدقة ، ويصح شرط تركهما ، على الأصح ، كالعقد ، فيملك تعجيزه ، وقيل : لا بسفر كإمكانه رده ، ولا يصح شرط نوع تجارة ، وينفق على نفسه ورقيقه وولده التابع له كولده من أمته ، فإن لم يفسخ سيده كتابته لعجزه لزمته النفقة ، وللمكاتب النفقة على ولده من أمة لسيده ، وفيه من مكاتبة لسيده احتمالان ( م 7 ) وإلا [ ص: 113 ] لم يجز .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 7 ) قَوْلُهُ : وَلِلْمُكَاتَبِ النَّفَقَةُ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ أَمَةٍ لِسَيِّدِهِ ، وَفِيهِ مِنْ مُكَاتَبَةٍ لِسَيِّدِهِ احْتِمَالَانِ . انْتَهَى . يَعْنِي هَلْ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ مُكَاتَبَةٍ لِسَيِّدِهِ أَمْ النَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، أَحَدُهُمَا تَجِبُ عَلَى أُمِّهِ ، وَلَيْسَ لِلْأَبِ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : وَنَفَقَةُ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ عَلَيْهَا دُونَ أَبِيهِ الْمُكَاتَبِ ، وَكَذَا فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ . [ ص: 113 ] وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي ; لِلْمُكَاتَبِ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ .

( تَنْبِيهَاتٌ ) .

( الْأَوَّلُ ) قَطَعَ الْمُصَنِّفُ بِجَوَازِ نَفَقَةِ الْمُكَاتَبِ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ أَمَةٍ لِسَيِّدِهِ ، وَقَدْ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ : وَلَا يَتْبَعُهُ وَلَدُهُ مِنْ أَمَةٍ لِسَيِّدِهِ إلَّا بِالشَّرْطِ ، وَكَذَا قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمَا ، وَلَا يَتْبَعُهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَةِ سَيِّدِهِ بِلَا شَرْطٍ ، ثُمَّ قَالُوا : " وَيُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَرَقِيقِهِ وَوَلَدِهِ التَّابِعِ لَهُ " فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَى غَيْرِ التَّابِعِ لَهُ ، وَهَذَا لَا يَتْبَعُهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، وَالْمُصَنِّفُ قَدْ قَطَعَ بِالنَّفَقَةِ وَأَطْلَقَ ، فَلَعَلَّهُ أَرَادَ إذَا قُلْنَا يَتْبَعُهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( مسألة 7 ) قوله : وللمكاتب النفقة على ولده من أمة لسيده ، وفيه من مكاتبة لسيده احتمالان . انتهى . يعني هل له أن ينفق على ولده من مكاتبة لسيده أم النفقة على أمه ؟ أطلق الخلاف ، أحدهما تجب على أمه ، وليس للأب النفقة عليه ، وهو الصحيح ، وظاهر ما قطع به في الرعايتين ، فإنه قال : ونفقة ولد المكاتبة عليها دون أبيه المكاتب ، وكذا في الحاوي الصغير . [ ص: 113 ] والاحتمال الثاني ; للمكاتب النفقة عليه .

( تنبيهات ) .

( الأول ) قطع المصنف بجواز نفقة المكاتب على ولده من أمة لسيده ، وقد قال في المحرر وغيره : ولا يتبعه ولده من أمة لسيده إلا بالشرط ، وكذا قال في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهما ، ولا يتبعه ولد من أمة سيده بلا شرط ، ثم قالوا : " وينفق من ماله على نفسه ورقيقه وولده التابع له " فظاهره أنه لا ينفق على غير التابع له ، وهذا لا يتبعه من غير شرط ، والمصنف قد قطع بالنفقة وأطلق ، فلعله أراد إذا قلنا يتبعه ، والله أعلم .