[ ص: 183 ] وقيل : يصح توكيل فاسق ونحوه في إيجابه ، كقبوله ، في أحد الوجهين ( م 13 ) ووصيه فيه كهو ، وقيل : لا يجبر ولا يزوج من لا إذن لها ، اختاره أبو بكر وابن أبي موسى ، وعنه : لا تصح وصية به ، وعنه : [ ص: 184 ] لا تصح مع عصبة ، اختاره ابن حامد .


