وإن استوى وليا حرة فأيهما زوج صح ، والأولى تقديم أفضل ثم أسن ثم القرعة . وفي مختصر ابن رزين : يقدم أعلم ثم أسن ثم أفضل ثم يقرع ، فإن سبق غير من قرع فزوج صح ، في الأصح ، وإن أذنت لواحد تعين ، وإن زوج وليان لاثنين وجهل السابق فسخهما الحاكم ، ونصه : لها نصف المهر ، وقيل : لا ، وعنه : النكاح مفسوخ ، ذكره في النوادر ، وقدمه في التبصرة ، وعنه : يقرع ، فمن قرع فعنه : هي له ، اختاره أبو بكر النجاد ونقله ابن منصور ، وعنه : يجدد القارع عقده بإذنها ( م 14 ) وعلى الأصح : ويعتبر طلاق صاحبه ، فإن أبى فحاكم ، وقيل : إن جهل وقوعهما [ ص: 185 ] معا بطلا ، كالعلم به . وإن علم سبقه ونسي فقيل كجهله ، وعند أبي بكر : يقف ليعلمه ( م 15 ) وإن أقرت لأحدهما بالسبق لم يقبل ، على الأصح ، ويقدم أصلح الخاطبين مطلقا ، نقله ابن هانئ . وفي النوادر : ينبغي أن يختار لوليته شابا حسن الصورة .

[ ص: 184 ]

وَإِنْ اسْتَوَى وَلِيَّا حُرَّةٍ فَأَيُّهُمَا زَوَّجَ صَحَّ ، وَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ أَفْضَلَ ثُمَّ أَسَنَّ ثُمَّ الْقُرْعَةِ . وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ : يُقَدِّمُ أَعْلَمَ ثُمَّ أَسَنَّ ثُمَّ أَفْضَلَ ثُمَّ يُقْرِعُ ، فَإِنْ سَبَقَ غَيْرُ مَنْ قُرِعَ فَزَوَّجَ صَحَّ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَإِنْ أَذِنَتْ لِوَاحِدٍ تَعَيَّنَ ، وَإِنْ زَوَّجَ وَلِيَّانِ لِاثْنَيْنِ وَجَهِلَ السَّابِقَ فَسَخَهُمَا الْحَاكِمُ ، وَنَصُّهُ : لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَقِيلَ : لَا ، وَعَنْهُ : النِّكَاحُ مَفْسُوخٌ ، ذَكَرَهُ فِي النَّوَادِرِ ، وَقَدَّمَهُ فِي التَّبْصِرَةِ ، وَعَنْهُ : يُقْرَعُ ، فَمَنْ قُرِعَ فَعَنْهُ : هِيَ لَهُ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ النَّجَّادُ وَنَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ ، وَعَنْهُ : يُجَدِّدُ الْقَارِعُ عَقْدَهُ بِإِذْنِهَا ( م 14 ) وَعَلَى الْأَصَحِّ : وَيَعْتَبِرُ طَلَاقُ صَاحِبِهِ ، فَإِنْ أَبَى فَحَاكِمٌ ، وَقِيلَ : إنْ جَهِلَ وُقُوعَهُمَا [ ص: 185 ] مَعًا بَطَلَا ، كَالْعِلْمِ بِهِ . وَإِنْ عَلِمَ سَبْقَهُ وَنَسِيَ فَقِيلَ كَجَهْلِهِ ، وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ : يَقِفُ لِيُعْلِمَهُ ( م 15 ) وَإِنْ أَقَرَّتْ لِأَحَدِهِمَا بِالسَّبْقِ لَمْ يُقْبَلْ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَيُقَدَّمُ أَصْلَحَ الْخَاطِبِينَ مُطْلَقًا ، نَقَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ . وَفِي النَّوَادِرِ : يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَارَ لِوَلِيَّتِهِ شَابًّا حَسَنَ الصُّورَةِ .

[ ص: 184 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 184 ] مَسْأَلَةٌ 14 ) قَوْلُهُ فِيمَا إذَا زَوَّجَ وَلِيَّانِ وَجُهِلَ السَّابِقُ : وَعَنْهُ يُقْرَعُ ، فَمَنْ قُرِعَ فَعَنْهُ : هِيَ لَهُ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ النَّجَّادُ ، وَنَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ ، وَعَنْهُ يُجَدِّدُ الْقَارِعُ عَقْدَهُ بِإِذْنِهَا . انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ : إحْدَاهُمَا يُجَدِّدُ الْقَارِعُ عَقْدَهُ بِإِذْنِهَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْكَافِي [ ص: 185 ] وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّجَّادُ : مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ جَدَّدَ نِكَاحَهُ . انْتَهَى . وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى هِيَ لِلْقَارِعِ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ عَقْدٍ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ النَّجَّادُ ، وَنَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ : ابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ ، وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي الرِّوَايَتَيْنِ وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ، وَمَالَ إلَيْهِ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ .

( تَنْبِيهٌ ) . اخْتَلَفَ الْمُصَنِّفُ وَالزَّرْكَشِيُّ فِي النَّقْلِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّجَّادِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَا قَوْلَيْنِ لَهُ ، أَوْ يَكُونَ فِي أَحَدِ الْكِتَابَيْنِ غَلَطٌ ، أَوْ يَكُونَا اثْنَيْنِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( مَسْأَلَةٌ 15 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ عَلِمَ سَبْقَهُ وَنَسِيَ فَقِيلَ كَجَهْلِهِ ، وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ يَقِفُ لِيُعْلِمَهُ ، انْتَهَى .

( الْقَوْلُ الْأَوَّلُ ) هُوَ الصَّحِيحُ ، وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : لَا إشْكَالَ فِي جَرَيَانِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ، وَكَذَا أَجْرَاهُمَا فِيهَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَوْلُ أَبِي بَكْرٍ اخْتَارَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .

[ ص: 184 ] مسألة 14 ) قوله فيما إذا زوج وليان وجهل السابق : وعنه يقرع ، فمن قرع فعنه : هي له ، اختاره أبو بكر النجاد ، ونقله ابن منصور ، وعنه يجدد القارع عقده بإذنها . انتهى . وأطلقهما في المذهب : إحداهما يجدد القارع عقده بإذنها ، وهو الصحيح ، وبه قطع في الكافي [ ص: 185 ] والمقنع والمحرر والنظم وغيرهم ، قال الزركشي : قال أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد : من خرجت له القرعة جدد نكاحه . انتهى . والرواية الأخرى هي للقارع من غير تجديد عقد ، اختاره أبو بكر النجاد ، ونقله ابن منصور ، كما قال المصنف ، قال الزركشي : هذا ظاهر كلام الجمهور : ابن أبي موسى والقاضي وأصحابه ، وصرح به القاضي في الروايتين وابن عقيل ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، والقواعد الفقهية ، ومال إليه ، واختاره الشيخ تقي الدين .

( تنبيه ) . اختلف المصنف والزركشي في النقل عن أبي بكر النجاد فيحتمل أن يكونا قولين له ، أو يكون في أحد الكتابين غلط ، أو يكونا اثنين ، والله أعلم .

( مسألة 15 ) قوله : وإن علم سبقه ونسي فقيل كجهله ، وعند أبي بكر يقف ليعلمه ، انتهى .

( القول الأول ) هو الصحيح ، وعليه الأكثر ، قال الزركشي : لا إشكال في جريان الروايتين في هذه الصورة ، وكذا أجراهما فيها في المستوعب والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ، وقول أبي بكر اختاره ابن حبان في الرعاية الكبرى .