وتحرم الملاعنة أبدا على الملاعن ، نقله الجماعة ، وعنه : حلها بتكذيبه نفسه ، وذكره ابن رزين الأظهر ، وعنه بنكاح جديد أو ملك [ يمين ] . ومتى لاعن لنفي ولد [ ص: 198 ] كبعد إبانة أو في نكاح فاسد فلا حد ، وفي التحريم السابق وجهان ( م 4 ) .

[ ص: 198 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 198 ] مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : وَمَتَى لَاعَنَ لِنَفْيِ وَلَدٍ كَبَعْدِ إبَانَةٍ أَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَلَا حَدَّ ، وَفِي التَّحْرِيمِ السَّابِقِ وَجْهَانِ . انْتَهَى . قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ فِي بَابِ اللِّعَانِ : وَإِنْ أَبَانَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ قَذَفَهَا بِزِنًا أَضَافَهُ إلَى الزَّوْجَةِ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ يُرِيدُ نَفْيَهُ فَلَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ بِاللِّعَانِ ، فَمَتَى لَاعَنَهَا لِنَفْيِ وَلَدِهَا انْتَفَى وَسَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ ، وَفِي ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ وَجْهَانِ .

( أَحَدُهُمَا ) لَهُ ذَلِكَ ; لِأَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ لِعَانُهَا بَعْدَ الْوَضْعِ كَانَ لَهُ لِعَانُهَا قَبْلَهُ ، كَالزَّوْجَةِ .

( وَالثَّانِي ) لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ ; لِأَنَّ الْوَلَدَ عِنْدَهُ لَا يَنْتَفِي فِي حَالِ الْحَمْلِ ، ثُمَّ قَالَا : وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي نَفْيِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ . انْتَهَى . وَقَدَّمَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ أَنَّ التَّحْرِيمَ لَا يَتَأَبَّدُ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْكَافِي ، وَاَلَّذِي قَدَّمَهُ فِيهِ التَّحْرِيمَ الْمُؤَبَّدَ ، كَمَا إذَا كَانَ قَبْلَ الْإِبَانَةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ ، وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .

[ ص: 198 ] مسألة 4 ) قوله : ومتى لاعن لنفي ولد كبعد إبانة أو في نكاح فاسد فلا حد ، وفي التحريم السابق وجهان . انتهى . قال الشيخ في المغني والشارح في باب اللعان : وإن أبان زوجته ثم قذفها بزنا أضافه إلى الزوجة ، فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله أن ينفيه باللعان ، فمتى لاعنها لنفي ولدها انتفى وسقط عنه الحد ، وفي ثبوت التحريم المؤبد وجهان .

( أحدهما ) له ذلك ; لأن من كان له لعانها بعد الوضع كان له لعانها قبله ، كالزوجة .

( والثاني ) ليس له ذلك ، وهو ظاهر قول الخرقي ; لأن الولد عنده لا ينتفي في حال الحمل ، ثم قالا : وهكذا الحكم في نفي النكاح الفاسد . انتهى . وقدم ابن رزين في شرحه أن التحريم لا يتأبد في هاتين المسألتين ، وهو احتمال في الكافي ، والذي قدمه فيه التحريم المؤبد ، كما إذا كان قبل الإبانة ، وهو الصحيح ، وظاهر كلام الأكثر ، وأطلق الخلاف في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .