وتحرم أمة مسلمة على حر مسلم إلا لخوفه عنت العزوبة لحاجة المتعة أو مرضا ، قاله في الترغيب ، أو الخدمة ، ولم يذكرها جماعة ، ويعجز عن طول حرة .

وفي الانتصار احتمال مؤمنة ; لظاهر الآية ، قال جماعة : وثمن أمة ، وفيه في الترغيب : [ ص: 208 ] وحرة كتابية وجهان ، وأطلق أحمد الحرة ، ولم يذكر ثمن أمة ولا غير خوف العنت .

وفي التبصرة : لا تحرم إذا عدم الشرطان أو أحدهما ، والطول بملكه مالا حاضرا ، وقيل : إن رضيت دون مهرها أو بتأجيله لزمه ، وقيل : في الأولة ، قال في المغني ، ما لم يجحف به .

وفي الترغيب : ما لم يعد سرفا . وحرة لا توطأ لصغر أو غيبة كعدم ، في المنصوص ، وكذا مريضة .

وفي الترغيب وجهان . وفيه : من نصفها حر أولى من أمة ; لأن إرقاق بعض الولد أولى من جميعه ، فإن لم تعفه فثانية ثم ثالثة ثم رابعة ، وعنه : واحدة فقط ، اختاره أبو بكر وغيره . ومن تزوج أمة بشرطه ففي انفساخ نكاحها بيساره أو نكاحه حرة وفي الترغيب : أو زال خوف عنت روايتان ( م 13 و 14 ) وفي المنتخب : يكون طلاقا [ ص: 209 ] لا فسخا ، ونقله ابن منصور إذا تزوج حرة على أمة يكون طلاقا للأمة ; لقول ابن عباس رضي الله عنهما . قال أبو بكر : مسألة إسحاق مفردة .

[ ص: 208 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 208 ] مَسْأَلَةٌ 13 و 14 ) قَوْلُهُ : وَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً بِشَرْطِهِ فَفِي انْفِسَاخِ نِكَاحِهَا بِيَسَارِهِ أَوْ نِكَاحِهِ حُرَّةً وَفِي التَّرْغِيبِ أَوْ زَوَالِ خَوْفِ عَنَتٍ رِوَايَتَانِ . انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِيهَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فِيمَا إذَا نَكَحَ حُرَّةً ، ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسْأَلَتَيْنِ .

( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 13 ) إذَا تَزَوَّجَ أَمَةً وَفِيهِ الشَّرْطَانِ قَائِمَانِ ثُمَّ أَيْسَرَ . فَهَلْ يَبْطُلُ نِكَاحُهَا أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .

( إحْدَاهُمَا ) لَا يَبْطُلُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هَذَا الْمَذْهَبُ وَالْمَنْصُوصُ [ ص: 209 ] الْمَجْزُومُ بِهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ . انْتَهَى . وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ ، وَالشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وَقَالَا : هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ، وَبِهِ قَطَعَ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرُهُمْ . ( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَبْطُلُ ، خَرَّجَهَا الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مِنْ رِوَايَةِ صِحَّةِ نِكَاحِ حُرَّةٍ عَلَى أَمَةٍ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَكَانَ مِنْ حَقِّ الْمُصَنِّفِ أَنْ يُقَدِّمَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ وَلَا يُطْلِقُ الْخِلَافَ .

( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 14 ) إذَا نَكَحَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ فَهَلْ يَبْطُلُ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَيُفْسَخُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .

( إحْدَاهَا ) لَا يَبْطُلُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ ، وَابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ .

( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَبْطُلُ ، قَطَعَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وَقَدْ قَالَ : بَنَيْتُهَا عَلَى الصَّحِيحِ الْأَشْهَرِ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، فَهَذِهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً قَدْ صُحِّحَتْ فِي هَذَا الْبَابِ .

[ ص: 208 ] مسألة 13 و 14 ) قوله : ومن تزوج أمة بشرطه ففي انفساخ نكاحها بيساره أو نكاحه حرة وفي الترغيب أو زوال خوف عنت روايتان . انتهى . وأطلقهما فيها في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والبلغة والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم ، وأطلقهما في المغني والشرح فيما إذا نكح حرة ، ذكر المصنف مسألتين .

( المسألة الأولى 13 ) إذا تزوج أمة وفيه الشرطان قائمان ثم أيسر . فهل يبطل نكاحها أم لا ؟ أطلق الخلاف .

( إحداهما ) لا يبطل ، وهو الصحيح ، قال الزركشي : هذا المذهب والمنصوص [ ص: 209 ] المجزوم به عند عامة الأصحاب . انتهى . وصححه في التصحيح والنظم ، والشيخ والشارح وقالا : هذا ظاهر المذهب ، وبه قطع الخرقي وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم . ( والرواية الثانية ) يبطل ، خرجها القاضي وغيره من رواية صحة نكاح حرة على أمة ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الرعايتين ، وكان من حق المصنف أن يقدم القول الأول ولا يطلق الخلاف .

( المسألة الثانية 14 ) إذا نكح حرة على أمة فهل يبطل نكاح الأمة ويفسخ أم لا ؟ أطلق الخلاف .

( إحداها ) لا يبطل ، وهو الصحيح من المذهب ، صححه في التصحيح والنظم ، وابن رجب في القاعدة التاسعة بعد المائة ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز .

( والرواية الثانية ) يبطل ، قطع به ناظم المفردات وقد قال : بنيتها على الصحيح الأشهر . وقدمه في الرعايتين ، فهذه أربع عشرة مسألة قد صححت في هذا الباب .