nindex.php?page=treesubj&link=12636_12635_12702وتعتد المبتوتة [ ص: 558 ] مكانا مأمونا حيث شاءت  ، ولا تفارق البلد ، ولا تبيت خارج منزلها ، على الأصح فيهما ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : هي كمتوفى عنها ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=13029_12702شاء إسكانها في منزله أو غيره أن يصلح لها تحصينا لفراشه ولا محذور  لزمها ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وإن لم تلزمه نفقتها كمعتدة لشبهة أو نكاح فاسد أو مستبرأة لعتق ، وظاهر كلام جماعة : لا يلزمها .

وقال شيخنا : إن شاء وأنفق عليها فله ذلك ، وسوى في العمدة بين من يمكن زوجها إمساكها والرجعية في نفقة وسكنى ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=12717_12716_12715سكنت علو دار وسكن بقيتها وبينهما باب مغلق ، أو معها محرم  ، جاز ، nindex.php?page=treesubj&link=12718_12719_12717وله الخلوة مع زوجته وأمته ومحرم أحدهما  ، وقيل : ومع أجنبية فأكثر .

nindex.php?page=treesubj&link=12636_12635_12702وَتَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ [ ص: 558 ] مَكَانًا مَأْمُونًا حَيْثُ شَاءَتْ  ، وَلَا تُفَارِقُ الْبَلَدَ ، وَلَا تَبِيتُ خَارِجَ مَنْزِلِهَا ، عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : هِيَ كَمُتَوَفًّى عَنْهَا ، وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=13029_12702شَاءَ إسْكَانَهَا فِي مَنْزِلِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ يَصْلُحَ لَهَا تَحْصِينًا لِفِرَاشِهِ وَلَا مَحْذُورَ  لَزِمَهَا ، ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهَا كَمُعْتَدَّةٍ لِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ مُسْتَبْرَأَةٍ لِعِتْقٍ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ : لَا يَلْزَمُهَا .

وَقَالَ شَيْخُنَا : إنْ شَاءَ وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا فَلَهُ ذَلِكَ ، وَسَوَّى فِي الْعُمْدَةِ بَيْنَ مَنْ يُمْكِنُ زَوْجُهَا إمْسَاكَهَا وَالرَّجْعِيَّةُ فِي نَفَقَةٍ وَسُكْنَى ، وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=12717_12716_12715سَكَنَتْ عُلُوَّ دَارٍ وَسَكَنٍ بَقِيَّتِهَا وَبَيْنَهُمَا بَابٌ مُغْلَقٌ ، أَوْ مَعَهَا مَحْرَمٌ  ، جَازَ ، nindex.php?page=treesubj&link=12718_12719_12717وَلَهُ الْخَلْوَةُ مَعَ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ وَمَحْرَمُ أَحَدِهِمَا  ، وَقِيلَ : وَمَعَ أَجْنَبِيَّةٍ فَأَكْثَرَ .