[ ص: 618 ] وإن أراد أحد أبويه سفرا لحاجة فقيل : للمقيم ، وقيل : للأم ، وقيل : مع قربه ( م 5 و 6 ) والسكنى مع قربه للأم ، وقيل : للمقيم ، ومع بعده ولا [ ص: 619 ] خوف للأب ( و م ش ) وعنه : للأم ، وقيدها في المستوعب والترغيب بإقامتها ، وعند الحنفية هو للمقيم إلا أن تنتقل الأم إلى بلد كان فيه أصل النكاح .

وقال صاحب الهدي : إن أراد المنتقل مضارة الآخر وانتزاع الولد لم يجب إليه ، وإلا عمل ما فيه مصلحة طفل . وهذا متوجه ، ولعله مراد الأصحاب ، فلا مخالفة ، لا سيما في صورة المضارة ، والبعيد مسافة قصر ، ونصه : ما لم يمكنه العود في يومه ، اختاره الشيخ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 5 و 6 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ سَفَرًا لِحَاجَةٍ ، فَقِيلَ : لِلْمُقِيمِ ، وَقِيلَ : لِلْأُمِّ ، وَقِيلَ : مَعَ قُرْبِهِ ، انْتَهَى . ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ :

( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 5 ) إذَا كَانَ السَّفَرُ بَعِيدًا لِحَاجَةٍ ثُمَّ يَعُودُ فَهَلْ الْمُقِيمُ أَحَقُّ أَمْ الْأُمُّ ؟ أُطْلِقَ الْخِلَافُ .

( أَحَدُهُمَا ) الْمُقِيمُ أَحَقُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) الْأُمُّ أَحَقُّ مُطْلَقًا ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .

( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 6 ) إذَا كَانَ السَّفَرُ قَرِيبًا لِحَاجَةٍ ثُمَّ يَعُودُ فَهَلْ الْمُقِيمُ أَحَقُّ أَمْ الْأُمُّ ؟ أُطْلِقَ الْخِلَافُ .

( أَحَدُهُمَا ) الْمُقِيمُ أَحَقُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) الْأُمُّ أَحَقُّ مُطْلَقًا ، أَعْنِي سَوَاءً كَانَتْ الْمُسَافِرَةَ أَوْ الْمُقِيمَةَ ، [ ص: 619 ] جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ .

وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَلَنَا قَوْلٌ إنَّ : الْأُمَّ أَحَقُّ هُنَا ، وَإِنْ قُلْنَا الْمُقِيمُ أَحَقُّ فِي الْبَعِيدِ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُالْمُصَنِّفُ ، وَقَدْ قُدِّمَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ مُطْلَقًا فِي الْبَعِيدِ ، وَقَطَعُوا فِي الْقَرِيبِ بِأَنَّهَا أَحَقُّ ، فَهُنَاكَ قَدَّمُوا مَعَ حِكَايَتِهِمْ الْخِلَافَ ، وَهُنَا قَطَعُوا .

( مسألة 5 و 6 ) قوله : وإن أراد أحد أبويه سفرا لحاجة ، فقيل : للمقيم ، وقيل : للأم ، وقيل : مع قربه ، انتهى . ذكر مسألتين :

( المسألة الأولى 5 ) إذا كان السفر بعيدا لحاجة ثم يعود فهل المقيم أحق أم الأم ؟ أطلق الخلاف .

( أحدهما ) المقيم أحق ، وهو الصحيح ، جزم به في المستوعب والمغني والكافي والشرح وشرح ابن منجى وابن رزين وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى .

( والوجه الثاني ) الأم أحق مطلقا ، جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والوجيز وغيرهم ، وقدمه في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم .

( المسألة الثانية 6 ) إذا كان السفر قريبا لحاجة ثم يعود فهل المقيم أحق أم الأم ؟ أطلق الخلاف .

( أحدهما ) المقيم أحق ، وهو الصحيح ، وبه قطع في المستوعب والمغني والكافي والشرح وشرح ابن منجى وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى .

( والوجه الثاني ) الأم أحق مطلقا ، أعني سواء كانت المسافرة أو المقيمة ، [ ص: 619 ] جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والحاوي والوجيز وغيرهم .

وقدمه في الرعاية الصغرى ، ولنا قول إن : الأم أحق هنا ، وإن قلنا المقيم أحق في البعيد وهو الذي ذكرهالمصنف ، وقد قدم في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي أن الأم أحق مطلقا في البعيد ، وقطعوا في القريب بأنها أحق ، فهناك قدموا مع حكايتهم الخلاف ، وهنا قطعوا .