وتكره بما خالف المصحف وصح سنده ، نص عليه ، وتصح في رواية ، لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض ، وذكر شيخنا أنها أنصهما ، وأن قول أئمة السلف وغيرهم إن مصحف عثمان أحد الحروف السبعة ، وعنه أنها لا تصح ( و ) وأنه يحرم لعدم تواتره ( م 8 ) وفي تعليق [ ص: 424 ] الأحكام به الروايتان ، واختار صاحب المحرر لا تبطل ولا تجزئ عن ركن القراءة .

[ ص: 422 - 423 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 422 - 423 ] ( مَسْأَلَةٌ 8 ) وَيُكْرَهُ بِمَا خَالَفَ الْمُصْحَفَ ، وَصَحَّ سَنَدُهُ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَيَصِحُّ فِي رِوَايَةٍ لِصَلَاةِ الصَّحَابَةِ بَعْضُهُمْ خَلْفَ بَعْضٍ ، وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّهَا أَنَصُّهُمَا ، وَأَنَّ قَوْلَ أَئِمَّةِ السَّلَفِ وَغَيْرِهِمْ إنَّ مُصْحَفَ عُثْمَانَ أَحَدُ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ ، وَعَنْهُ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ ، وَأَنَّهُ [ ص: 424 ] يَحْرُمُ لِعَدَمِ تَوَاتُرِهِ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَظَاهِرُ شَرْحِ الْمَجْدِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ أَيْضًا أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ ، وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُكْرَهُ ، وَيَصِحُّ إذَا صَحَّ سَنَدُهُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُمَا ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ ، قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ كَلَامَ الْمَجْدِ .

( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : وَفِي تَعْلِيقِ الْأَحْكَامِ بِهِ الرِّوَايَتَانِ ، يَعْنِي بِهِمَا هَاتَيْنِ ، وَقَدْ عَلِمْت الْمَذْهَبَ مِنْهُمَا .

[ ص: 422 - 423 ] ( مسألة 8 ) ويكره بما خالف المصحف ، وصح سنده نص عليه ، ويصح في رواية لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض ، وذكر شيخنا أنها أنصهما ، وأن قول أئمة السلف وغيرهم إن مصحف عثمان أحد الحروف السبعة ، وعنه أنها لا تصح ، وأنه [ ص: 424 ] يحرم لعدم تواتره ، انتهى ، وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، وظاهر شرح المجد إطلاق الخلاف أيضا أحدهما لا يصح ، وهو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الإفادات ، والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وقدمه في الهداية والخلاصة والمقنع ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح ابن رزين ، وغيرهم ، والرواية الثانية يكره ، ويصح إذا صح سنده ، اختاره ابن الجوزي ، والشيخ تقي الدين وغيرهما ، وقدمه ابن تميم وصاحب الفائق ، قلت : وهو الصواب وذكر المصنف كلام المجد .

( تنبيه ) قوله : وفي تعليق الأحكام به الروايتان ، يعني بهما هاتين ، وقد علمت المذهب منهما .