فصل ثم يجلس متوركا ، يفرش رجله اليسرى ، وينصب اليمنى ، ويخرجهما عن يمينه ، ويجعل أليتيه على الأرض ، ثم يتشهد بالتشهد الأول ، ثم يقول : " اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد ، وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد " ولا يجب هذا ، بل تجزئ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأصح ( و ش ) وعنه الأفضل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وعنه يخير : وعنه وآل إبراهيم ، وكذا باركت .

وفي جواز إبدال آل بأهل وجهان ( م 19 ) [ ص: 444 ] وآله قيل أتباعه على دينه ، وقيل أزواجه وعشيرته ، وقيل بنو هاشم ( م 20 ) وقال شيخنا : أهل بيته ، وإنه نص أحمد ، واختيار الشريف أبي جعفر ، وغيره فمنهم بنو هاشم وفي بني المطلب روايتا زكاة ، قال : وأفضل أهل بيته علي ، وفاطمة ، وحسن وحسين ، الذين أدار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الكساء ، وخصصهم بالدعاء وظاهر كلامه في موضع آخر أن حمزة أفضل من حسن وحسين ، واختاره بعضهم . وله الصلاة على غيره ، منفردا نص عليه ، وكرهها جماعة ( و م ش ) وحرمها أبو المعالي واختاره شيخنا مع الشعار . ثم يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، [ ص: 445 ] ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة المسيح الدجال ، { ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار } والتعوذ ندب ( و ) وعنه واجب .

[ ص: 441 - 443 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 441 - 443 ] ( مَسْأَلَةٌ 19 ) : قَوْلُهُ وَفِي جَوَازِ إبْدَالِ آلِ بِأَهْلِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ فِي مُخْتَصَرِهِ ، وَابْنُ أَبِي الْفَتْحِ فِي مُطْلِعِهِ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ فِي شَرْحِهِ ، وَصَاحِبُ الرِّعَايَةِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، أَحَدُهُمَا يَجُوزُ ، وَيَجْزِيه اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَقَالَ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ ، وَلِذَلِكَ لَوْ صَغَّرَ قِيلَ أُهَيْلٌ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي حَوَاشِيهِ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُجْزِيه ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ ، وَأَبُو حَفْصٍ ، لِأَنَّ الْأَهْلَ الْقَرَابَةُ وَالْآلَ الْأَتْبَاعُ فِي الدِّينِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، فَإِنَّهُمَا قَالَا آلُهُ أَتْبَاعُهُ عَلَى دِينِهِ ، وَقِيلَ آلُهُ [ ص: 444 ] الْهَاءُ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ الْهَمْزَةِ ، فَلَوْ قَالَ وَعَلَى أَهْلِ مُحَمَّدٍ مَكَانَ آلِ مُحَمَّدٍ أَجْزَأَهُ عِنْدَ الْقَاضِي ، وَقَالَ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ ، وَلِذَلِكَ لَوْ صَغَّرَهَا قَالَ أُهَيْلٌ ، قَالَ : وَمَعْنَاهُمَا جَمِيعًا أَهْلُ دِينِهِ .

وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ وَأَبُو حَفْصٍ لَا يُجْزِئُ كَمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ لَفْظِ الْأَثَرِ ، وَتَغْيِيرِ الْمَعْنَى ، فَإِنَّ الْأَهْلَ الْقَرَابَةُ وَالْآلَ الْأَتْبَاعُ فِي الدِّينِ ، انْتَهَى ، قُلْت الصَّوَابُ عَدَمُ جَوَازِ إبْدَالِ آلِ بِأَهْلِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( مَسْأَلَةٌ 20 ) قَوْلُهُ : وَآلُهُ قِيلَ أَتْبَاعُهُ عَلَى دِينِهِ ، وَقِيلَ أَزْوَاجُهُ وَعَشِيرَتُهُ ، وَقِيلَ بَنُو هَاشِمٍ ، انْتَهَى ، أَحَدُهَا أَنَّ آلَهُ أَتْبَاعُهُ عَلَى دِينِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ ، قَالَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَقَدَّمَهُ الشَّيْخُ الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ ، وَالْمَجْدُ وَابْنُ مُنَجَّى وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شُرُوحِهِمْ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَصَاحِبُ الْمُطْلِعِ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي هُمْ أَزْوَاجُهُ وَعَشِيرَتُهُ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ ، قَيَّدَهُ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ ، وَهُوَ مُرَادُ غَيْرِهِمْ ، وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ هُمْ بَنُو هَاشِمٍ الْمُؤْمِنُونَ ، وَقِيلَ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ ، ذَكَرَهُ فِي الْمُطْلِعِ ، وَقِيلَ هُمْ أَهْلُهُ وَقَالَ فِي الْفَائِقِ آلُهُ أَهْلُ بَيْتِهِ فِي الْمَذْهَبِ ، اخْتَارَهُ أَبُو حَفْصٍ ، وَهَلْ أَزْوَاجُهُ مِنْ آلِهِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، انْتَهَى ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ كَلَامَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ .

[ ص: 441 - 443 ] ( مسألة 19 ) : قوله وفي جواز إبدال آل بأهل وجهان ، انتهى ، وأطلقها المجد في شرحه ، وابن تميم في مختصره ، وابن أبي الفتح في مطلعه ، وابن عبيدان في شرحه ، وصاحب الرعاية ومجمع البحرين والفائق والزركشي وغيرهم ، أحدهما يجوز ، ويجزيه اختاره القاضي ، وقال معناهما واحد ، ولذلك لو صغر قيل أهيل ، وقدمه ابن رزين ، وهو ظاهر ما قدمه المصنف في حواشيه ، والوجه الثاني لا يجزيه ، اختاره ابن حامد ، وأبو حفص ، لأن الأهل القرابة والآل الأتباع في الدين ، وهو ظاهر ما قدمه في المغني والشرح ، فإنهما قالا آله أتباعه على دينه ، وقيل آله [ ص: 444 ] الهاء منقلبة عن الهمزة ، فلو قال وعلى أهل محمد مكان آل محمد أجزأه عند القاضي ، وقال معناهما واحد ، ولذلك لو صغرها قال أهيل ، قال : ومعناهما جميعا أهل دينه .

وقال ابن حامد وأبو حفص لا يجزئ كما فيه من مخالفة لفظ الأثر ، وتغيير المعنى ، فإن الأهل القرابة والآل الأتباع في الدين ، انتهى ، قلت الصواب عدم جواز إبدال آل بأهل ، والله أعلم .

( مسألة 20 ) قوله : وآله قيل أتباعه على دينه ، وقيل أزواجه وعشيرته ، وقيل بنو هاشم ، انتهى ، أحدها أن آله أتباعه على دينه ، وهو الصحيح ، اختاره القاضي ، وغيره من الأصحاب ، قاله المجد في شرحه ، وقدمه الشيخ المغني والشارح ، والمجد وابن منجى وابن عبد القوي ، وابن عبيدان ، وابن رزين في شروحهم ، وابن تميم ، وابن حمدان في الرعاية الكبرى ، وصاحب المطلع ، وغيرهم ، والقول الثاني هم أزواجه وعشيرته ممن آمن به ، قيده به ابن تميم وغيره ، وهو مراد غيرهم ، والقول الثالث هم بنو هاشم المؤمنون ، وقيل بنو هاشم وبنو المطلب ، ذكره في المطلع ، وقيل هم أهله وقال في الفائق آله أهل بيته في المذهب ، اختاره أبو حفص ، وهل أزواجه من آله ؟ على روايتين ، انتهى ، وقد ذكر المصنف كلام الشيخ تقي الدين .