والتبسم ليس كلاما " و " بل القهقهة قيل إن أبان حرفين ، وقيل أو لا ( م 12 ) وزاد " م " ولو سهوا والنفخ كالكلام إن بان حرفان " و " وعنه مطلقا ، وعنه عكسه ، ومثله النحنحة بلا حاجة ، وقيل ولها " و ش " وعنه لا تبطل ، اختاره الشيخ " و م ر " وإن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان لم تبطل " و " [ ص: 491 ] وقيل هو كالناسي ، وإن لم يغلب بطلت ، قال شيخنا هي كالنفخ بل أولى ، بأن لا تبطل ، وأن الأظهر تبطل بالقهقهة فقط ، وإن لم يبن حرفان ، وإن بان حرفان من بكاء أو تأوه خشية أو أنين لم تبطل " و هـ م " لأنه يجري مجرى الذكر ، وقيل إن غلبه " و ش " وإلا بطلت كما لو لم يكن خشية ، لأنه يقع على الهجاء ، ويدل بنفسه على المعنى ، كالكلام ، قال أحمد في الأنين : إذا كان غالبا أكرهه ، أي من وجع ، حمله القاضي وإن استدعى البكاء فيها كره كالضحك ، وإلا فلا . واللحن إن لم يخل المعنى لم تبطل بعمده ، خلافا لأبي البركات بن منجى ، وظاهر الفصول ، وبعض الشافعية ، وسبق فيه في الآذان ، وكلامهم في تحريمه يحتمل وجهين ، أولاهما يحرم " و ش " وفي الفنون في التلحين المغير للنظم يكره إن لم يحرم ، لأنه أكثر من اللحن ، قال شيخنا : ولا بأس بقراءته عجزا ، ومراده غير المصلي .

[ ص: 490 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 490 ] مَسْأَلَةٌ 12 ) قَوْلُهُ : وَالتَّبَسُّمُ لَيْسَ بِكَلَامٍ ، بَلْ الْقَهْقَهَةُ ، قِيلَ إنْ أَبَانَ حَرْفَيْنِ وَقِيلَ أَوْ لَا ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ ، أَحَدُهُمَا تَبْطُلُ وَلَوْ لَمْ يَبِنْ حَرْفَانِ فَهِيَ كَالْكَلَامِ ، وَهَذَا الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي ، وَالْمُغْنِي .

وَقَالَ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، وَحَكَى ابْنُ هُبَيْرَةَ إجْمَاعًا ، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ .

وَقَالَ إنَّهُ الْأَظْهَرُ ، انْتَهَى ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا تَبْطُلُ إلَّا أَنْ يَبِينَ حَرْفَانِ فَأَكْثَرُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ فِي الْمُقْنِعِ ، وَكَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَشَرْحِ الْمَجْدِ ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتِهِ الْكُبْرَى تَنْبِيهَانِ : الْأَوَّلُ : قَوْلُهُ : وَاللَّحْنُ إنْ لَمْ يُحِلَّ الْمَعْنَى لَمْ تَبْطُلْ بِعَمْدِهِ ، خِلَافًا لِابْنِ مُنَجَّى ، وَظَاهِرُ الْفُصُولِ ، قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ قَدْ صَرَّحَ فِي الْفُصُولِ بِخِلَافِ هَذَا الظَّاهِرِ . الثَّانِي : قَوْلُهُ : وَكَلَامُهُمْ فِي تَحْرِيمِهِ أَيْ تَحْرِيمِ اللَّحْنِ الَّذِي لَمْ يُحِلَّ الْمَعْنَى يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ، أَوْلَاهُمَا يَحْرُمُ ، انْتَهَى ، قُلْتُ مَا قَالَ إنَّهُ أَوْلَى : هُوَ الصَّوَابُ .

[ ص: 490 ] مسألة 12 ) قوله : والتبسم ليس بكلام ، بل القهقهة ، قيل إن أبان حرفين وقيل أو لا ، انتهى ، وأطلقهما في الفائق ، أحدهما تبطل ولو لم يبن حرفان فهي كالكلام ، وهذا الصحيح جزم به في الكافي ، والمغني .

وقال لا نعلم فيه خلافا ، وحكى ابن هبيرة إجماعا ، وقدمه في الشرح ، واختاره الشيخ تقي الدين .

وقال إنه الأظهر ، انتهى ، والوجه الثاني لا تبطل إلا أن يبين حرفان فأكثر ، وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع ، وكثير من الأصحاب ، وجزم به القاضي في المجرد ، وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب ، وشرح المجد ، والحاوي الكبير ، وقدمه ابن تميم وابن حمدان في رعايته الكبرى تنبيهان : الأول : قوله : واللحن إن لم يحل المعنى لم تبطل بعمده ، خلافا لابن منجى ، وظاهر الفصول ، قال ابن نصر الله قد صرح في الفصول بخلاف هذا الظاهر . الثاني : قوله : وكلامهم في تحريمه أي تحريم اللحن الذي لم يحل المعنى يحتمل وجهين ، أولاهما يحرم ، انتهى ، قلت ما قال إنه أولى : هو الصواب .