2389 9 - حدثنا أحمد بن مقدام ، قال : حدثنا الفضيل بن سليمان ، قال : حدثنا موسى بن عقبة ، قال : أخبرني نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء ، فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول : قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ ، يقوم من ماله قيمة العدل ، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ، ويخلى سبيل المعتق ، يخبر ذلك ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق

الشرح

هَذَا طَرِيقٌ آخَرُ فِيمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَشَارَ بِهِ إِلَى أَنَّهُ رَوَى الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ ، وَأَفْتَى بِمَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُهُ فِي حَقِّ الْمُوسِرِ لِيَرُدُّ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ ، قَوْلُهُ : " مَا يَبْلُغُ " مَفْعُولُهُ مَحْذُوفٌ ، وَتَقْدِيرُهُ : مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، قَوْلُهُ : " سَبِيلُ الْمُعْتَقِ " بِفَتْحِ التَّاءِ أَيِ الْعَتِيقِ ، وَلَمْ يَنْفَرِدْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا السِّيَاقِ بَلْ وَافَقَهُ صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ ، وَقَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يُفْتِي فِي الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ يَكُونُ أَحَدُهُمَا بَيْنَ شُرَكَائِهِ ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عِتْقُهُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ إِذَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيَدْفَعُ إِلَى شُرَكَائِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ وَيُخْلِي سَبِيلَ الْعَبْدِ يُخْبِرُ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ .

هذا طريق آخر فيما روي عن ابن عمر أشار به إلى أنه روى الحديث المذكور ، وأفتى بما يقتضيه ظاهره في حق الموسر ليرد بذلك على من لم يقل به ، قوله : " ما يبلغ " مفعوله محذوف ، وتقديره : ما يبلغ ثمنه ، قوله : " سبيل المعتق " بفتح التاء أي العتيق ، ولم ينفرد موسى بن عقبة ، عن نافع بهذا السياق بل وافقه صخر بن جويرية أخرجه الطحاوي ، وقال : حدثنا أبو بكرة ، قال : حدثنا روح بن عبادة ، قال : حدثنا صخر بن جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر كان يفتي في العبد أو الأمة يكون أحدهما بين شركائه ، فيعتق أحدهم نصيبه منه فإنه يجب عتقه على الذي أعتقه إذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه يقوم في ماله قيمة عدل فيدفع إلى شركائه أنصباءهم ويخلي سبيل العبد يخبر بذلك عبد الله بن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخرجه أبو عوانة ، والدارقطني .