2516 وقال شريح : كلكم بنو عبيد وإماء .

التالي السابق

الشرح

كَذَا هُوَ فِي رِوَايَةِ الْأَكْثَرِينَ ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ السَّكَنِ : كُلُّكُمْ عَبِيدٌ وَإِمَاءٌ ، وَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَمَّارٍ الذَّهَبِيِّ سَمِعْتُ شُرَيْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ عَبْدٌ ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ ، فَقِيلَ : إِنَّهُ عَبْدٌ ، فَقَالَ : كُلُّنَا عَبِيدٌ وَأُمُّنَا حَوَّاءُ عَلَيْهَا السَّلَامُ .

وَلِلْعُلَمَاءِ فِي شَهَادَةِ الْعَبْدِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا : جَوَازُهَا كَالْحُرِّ ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَقَوْلِ أَنَسٍ وَشُرَيْحٍ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ .

وَثَانِيهَا : جَوَازُهَا فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ ، رُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ كَقَوْلِ الْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ .

وَثَالِثُهَا : لَا يَجُوزُ فِي شَيْءٍ أَصْلًا ، رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ .

( فَإِنْ قُلْتَ ) : كُلُّ مَنْ جَازَ قَبُولُ خَبَرِهِ جَازَ قَبُولُ شَهَادَتِهِ كَالْحُرِّ .

( قُلْتُ ) : لَا نُسَلِّمُ فَإِنَّ الْخَبَرَ قَدْ سُومِحَ فِيهِ مَا لَمْ يُسَامَحْ فِي الشَّهَادَةِ لِأَنَّ الْخَبَرَ يُقْبَلُ مِنَ الْأَمَةِ مُنْفَرِدَةً وَمِنَ الْعَبْدِ مُنْفَرِدًا وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا مُنْفَرِدَيْنِ ، وَالْعَبْدُ نَاقِصٌ عَنْ رُتْبَةِ الْحُرِّ فِي أَحْكَامٍ ، فَكَذَلِكَ فِي الشَّهَادَةِ ، وَمَذْهَبُ ابْنِ حَزْمٍ الْجَوَازُ ، فَإِنَّ شَهَادَةَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ مَقْبُولَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ لِسَيِّدِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ كَشَهَادَةِ الْحُرِّ وَالْحُرَّةِ وَلَا فَرْقَ .

كذا هو في رواية الأكثرين ، وفي رواية ابن السكن : كلكم عبيد وإماء ، ووصله ابن أبي شيبة من طريق عمار الذهبي سمعت شريحا شهد عنده عبد ، فأجاز شهادته ، فقيل : إنه عبد ، فقال : كلنا عبيد وأمنا حواء عليها السلام .

وللعلماء في شهادة العبد ثلاثة أقوال : أحدها : جوازها كالحر ، وروي عن علي رضي الله تعالى عنه كقول أنس وشريح ، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور .

وثانيها : جوازها في الشيء التافه ، روي عن الشعبي كقول الحسن والنخعي .

وثالثها : لا يجوز في شيء أصلا ، روي عن عمر وابن عباس وهو قول عطاء ومكحول وإليه ذهب الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة والشافعي .

( فإن قلت ) : كل من جاز قبول خبره جاز قبول شهادته كالحر .

( قلت ) : لا نسلم فإن الخبر قد سومح فيه ما لم يسامح في الشهادة لأن الخبر يقبل من الأمة منفردة ومن العبد منفردا ولا تقبل شهادتهما منفردين ، والعبد ناقص عن رتبة الحر في أحكام ، فكذلك في الشهادة ، ومذهب ابن حزم الجواز ، فإن شهادة العبد والأمة مقبولة في كل شيء لسيده أو لغيره كشهادة الحر والحرة ولا فرق .