( ولو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله ، وقد شاركه خلق كثير  ، فكاذب قطعا ) خلافا للشيعة  ، ومن أمثلة ذلك : لو انفرد مخبر بأن ملك المدينة قتل عند اجتماع الناس للجمعة وسط الجامع ، أو أن خطيبها قتل على المنبر ، أو نحو ذلك ، فإنه يقطع بكذبه عند الجميع من أئمة الدين المعتبرين . لنا على الشيعة    : القطع عادة بكذب مثل هذا ، فإنها تحيل السكوت عنه . ولو جاز كتمانه لجاز الإخبار عنه بالكذب ، ولجاز كتمان مثل مكة وبغداد  ، وبمثله يقطع بكذب مدعي معارضة القرآن . 
والنص على إمامة  علي  رضي الله عنه ، كما تدعيه الشيعة  ، ولم تنقل شرائع الأنبياء  [ ص: 267 ] صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لعدم الحاجة إليها ، ونقلت شريعة موسى  وعيسى  لتمسك قوم بهما ، ولم ينقل كلام المسيح  في المهد ، لأنه قبل ظهوره واتباعه . وأما معجزات نبينا محمد  صلى الله عليه وسلم فما كان منها بحضرة خلق كثير تواتر . ولم يستمر استغناء بالقرآن ، وإلا فلا يلزم ; لأنه نقله من رآه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					