إسلام ويب - البحر المحيط - مباحث السنة - الكلام في الأخبار - الموطن الثامن في تقسيمات الخبر - القسم الثالث أخبار الآحاد - تنبيه شرط صحة تحمل الرواية - المذاهب في الزيادة من الراوي إذا اتحد المجلس- الجزء رقم6

[ مذهب أهل الحديث ] قال بعض مشايخنا : والمحققون من أئمة الحديث خصوصا المتقدمين ، كيحيى بن سعيد القطان ، وعبد الرحمن بن مهدي ، ومن بعدهما كأحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، ويحيى بن معين ، وهذه الطبقة ومن بعدهم ، كالبخاري ، وأبي زرعة ، وأبي حاتم الرازيين ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وأمثالهم ، والدارقطني ، كل هؤلاء مقتضى تصرفهم في الزيادة قبولا وردا الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث ، ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث ، وهذا هو الحق الصواب في نظر أهل الحديث . [ ص: 243 ] ومنهم من قبل زيادة الثقة مطلقا ، سواء اتحد المجلس أو تعدد ، كثر الساكتون أو تساووا ، ومن هؤلاء الحاكم وابن حبان ، فقد أخرجا في كتابيهما اللذين التزما فيهما الصحة كثيرا من الأحاديث المتضمنة للزيادة التي تفرد بها راو واحد ، وخالف فيها العدد والأحفظ ، وقد اختار الخطيب هذا المذهب ، وحكاه عن جمهور الفقهاء والمحدثين .

وقد نوزع في نقله ذلك عن جمهور المحدثين . وعمدتهم هو أن الواحد لو انفرد بنقل حديث عن جميع الحفاظ قبل ، فكذلك إذا انفرد بالزيادة ; لأن العدل لا يتهم ، وهو مردود ، فإن تفرد بأصل الحديث لا يتطرق الوهم إلى غيره من الثقات ، بخلاف تفرده بالزيادة إذا خالف من هو أحفظ ، فإن الظن مرجح لقولهم دونه ، لا سيما عند اتحاد المجلس .