المبحث الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الموصي قاصدا

( nindex.php?page=treesubj&link=14268وصية المخطئ   )

المخطئ هو: من سبق لسانه إلى اللفظ بما لا يريد التلفظ به.

يشترط أن يكون الموصي قاصدا الوصية، مريدا لها، غير مخطئ باتفاق الأئمة.

قال الكساني : "ومنها رضا الموصي; لأنها إيجاب ملك، أو ما يتعلق بالملك، فلا بد فيه من الرضا كإيجاب الملك بسائر الأشياء، فلا تصح وصية الهازل، والمكره، والخاطئ; لأن هذه العوارض تفوت الرضا".

1 - لقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=5وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به

وهي عامة في كل خطأ; لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

2 - وقال تعالى أيضا: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

والمخطئ غير راض بوصيته.

3 - ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=11222 "إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" .

[ ص: 356 ] 4 - حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=12419 "إنما الأعمال بالنيات" .

والمخطئ لم يقصد الوصية ظاهرا، وباطنا.

5 - ولأنها إيجاب ملك، أو ما يتعلق بالملك، فلا بد فيه من الرضا كإيجاب الملك بسائر الأشياء.

[ ص: 357 ]

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمُوصِي قَاصِدًا

( nindex.php?page=treesubj&link=14268وَصِيَّةُ الْمُخْطِئِ   )

الْمُخْطِئُ هُوَ: مَنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إِلَى اللَّفْظِ بِمَا لَا يُرِيدُ التَّلَفُّظَ بِهِ.

يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُوصِي قَاصِدًا الْوَصِيَّةِ، مُرِيدًا لَهَا، غَيْرَ مُخْطِئٍ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ.

قَالَ الْكَسَانِيُّ : "وَمِنْهَا رِضَا الْمُوصِي; لِأَنَّهَا إِيجَابُ مِلْكٍ، أَوْ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمِلْكِ، فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الرِّضَا كَإِيجَابِ الْمِلْكِ بِسَائِرِ الْأَشْيَاءِ، فَلَا تَصِحُّ وَصِيَّةُ الْهَازِلِ، وَالْمُكْرَهِ، وَالْخَاطِئِ; لِأَنَّ هَذِهِ الْعَوَارِضَ تَفُوتُ الرِّضَا".

1 - لِقَوْلِهِ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=5وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ

وَهِيَ عَامَّةٌ فِي كُلِّ خَطَأٍ; لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ.

2 - وَقَالَ تَعَالَى أَيْضًا: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَالْمُخْطِئُ غَيْرُ رَاضٍ بِوَصِيَّتِهِ.

3 - مَا رَوَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: nindex.php?page=hadith&LINKID=11222 "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" .

[ ص: 356 ] 4 - حَدِيثُ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: nindex.php?page=hadith&LINKID=12419 "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" .

وَالْمُخْطِئُ لَمْ يَقْصِدِ الْوَصِيَّةَ ظَاهِرًا، وَبَاطِنًا.

5 - وَلِأَنَّهَا إِيجَابُ مِلْكٍ، أَوْ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمِلْكِ، فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الرِّضَا كَإِيجَابِ الْمِلْكِ بِسَائِرِ الْأَشْيَاءِ.

[ ص: 357 ]