المبحث الخامس: nindex.php?page=treesubj&link=14255القدر المستحب أن يوصى به

تقدم أن الأصل استحباب الوصية لمن ترك خيرا كثيرا، واتفق الفقهاء على صحة الوصية بالثلث ولزومها، وإن لم يجزها الورثة; لحديث / سعد / رضي الله عنه، وفيه قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=655227 "الثلث والثلث كثير" ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه: nindex.php?page=hadith&LINKID=679213 "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم" ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين رضي الله عنه: nindex.php?page=hadith&LINKID=660162 "أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا" .

واختلف العلماء في القدر المستحب أن يوصى به تبرعا:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم nindex.php?page=treesubj&link=14255الوصية بالثلث تبرعا

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: جواز الوصية بالثلث تبرعا.

[ ص: 194 ] وهو قول جمهور العلماء

وحجته: ما سيأتي من الأدلة في المسألة الآتية.

القول الثاني: أنه لا يجوز بلوغ الثلث في الوصية تبرعا.

وبه قال بعض العلماء.

وحجته:

(87) ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق مالك بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=18العباس رضي الله عنه قال: "الربع جنف، والثلث جنف" (منقطع).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأثر لا يثبت.

وعلى هذا فالراجح: القول الأول; لقوة أدلته وصراحتها.

* * *

الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: nindex.php?page=treesubj&link=14255الْقَدْرُ الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُوصَى بِهِ

تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَصْلَ اسْتِحْبَابُ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ تَرَكَ خَيْرًا كَثِيرًا، وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَلُزُومِهَا، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهَا الْوَرَثَةُ; لِحَدِيثِ / سَعْدٍ / رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَفِيهِ قَوْلُهُ: nindex.php?page=hadith&LINKID=655227 "الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ" ، وَحَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: nindex.php?page=hadith&LINKID=679213 "إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ" ، وَحَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=40عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: nindex.php?page=hadith&LINKID=660162 "أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَزَأَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعُ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا" .

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ أَنْ يُوصَى بِهِ تَبَرُّعًا:

وَفِيهِ مَطْلَبَانِ:

الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: حُكْمُ nindex.php?page=treesubj&link=14255الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ تَبَرُّعًا

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: جَوَازُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ تَبَرُّعًا.

[ ص: 194 ] وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ

وَحُجَّتُهُ: مَا سَيَأْتِي مِنَ الْأَدِلَّةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بُلُوغُ الثُّلُثِ فِي الْوَصِيَّةِ تَبَرُّعًا.

وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ.

وَحُجَّتُهُ:

(87) مَا رَوَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=18الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "الرُّبْعُ جَنَفٌ، وَالثُّلُثُ جَنَفٌ" (مُنْقَطِعٌ).

وَنُوقِشَ هَذَا الِاسْتِدْلَالُ: بِأَنَّ الْأَثَرَ لَا يَثْبُتُ.

وَعَلَى هَذَا فَالرَّاجِحُ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ; لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ وَصَرَاحَتِهَا.

* * *