ونوضحه بتنبيهات وتفريعات  
أحدها :  الحسن يتقاصر عن الصحيح   في أن  الصحيح من شرطه : أن يكون جميع رواته قد ثبتت عدالتهم   وضبطهم وإتقانهم ، إما بالنقل الصريح ، أو بطريق الاستفاضة ، على ما سنبينه إن شاء الله تعالى ، وذلك غير مشترط في الحسن ، فإنه يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه ، وغير ذلك مما تقدم شرحه .  
وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد ذكرنا له نص   الشافعي  رضي الله عنه في  مراسيل التابعين      : أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا ، وكذلك لو وافقه مرسل آخر ، أرسله من      [ ص: 33 ] أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول في كلام له ذكر فيه وجوها من الاستدلال على صحة مخرج المرسل لمجيئه من وجه آخر .  
وذكرنا له أيضا ما حكاه الإمام   أبو المظفر السمعاني  وغيره عن بعض أصحاب   الشافعي  من أنه تقبل  رواية المستور   ، وإن لم تقبل  شهادة المستور   ، ولذلك وجه متجه ، كيف وإنا لم نكتف في الحديث الحسن بمجرد رواية المستور على ما سبق آنفا . والله أعلم .  
				
						
						
