[ ص: 54 ] [ ص: 55 ] المقدمة الثانية

nindex.php?page=treesubj&link=22247_22251فيما يتعين أن يكون على خاطر الفقيه  من أصول الفقه ، وقواعد الشرع ، واصطلاحات العلماء حتى تخرج الفروع على القواعد والأصول ، فإن كل فقه لم يخرج على القواعد ، فليس بشيء .

ولم أتعرض فيها لبيان مدارك الأصول ، فإن ذلك من وظيفة الأصولي ، لا من وظائف الفقيه ، فإن مقدمات كل علم توجد فيه مسلمة ، فمن أراد ذلك فعليه بكتبه .

واعتمدت في هذه المقدمة على أخذ جملة كتاب الإفادة للقاضي عبد الوهاب ، وهو مجلدان في أصول الفقه ، وجملة الإشارة للباجي ، وكلام ابن القصار في أول تعليقه في الخلاف ، وكتاب المحصول للإمام فخر الدين بحيث إني لم أترك من هذه الكتب الأربعة إلا المآخذ ، والتقسيم ، والشيء اليسير من مسائل الأصول مما لا يكاد الفقيه يحتاجه مع أني زدت مباحث ، وقواعد ، وتلخيصات ليست في المحصول ، ولا في سائر الكتب الثلاثة ، ولخصت جميع ذلك في مائة فصل ، وفصلين في عشرين بابا ، وسميتها تنقيح الفصول في علم الأصول لمن أراد أن يكتبها وحدها خارجة عن هذا الكتاب .

[ ص: 54 ] [ ص: 55 ] الْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ

nindex.php?page=treesubj&link=22247_22251فِيمَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ عَلَى خَاطِرِ الْفَقِيهِ  مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ ، وَقَوَاعِدِ الشَّرْعِ ، وَاصْطِلَاحَاتِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى تُخَرَّجَ الْفُرُوعُ عَلَى الْقَوَاعِدِ وَالْأُصُولِ ، فَإِنَّ كُلَّ فِقْهٍ لَمْ يُخَرَّجْ عَلَى الْقَوَاعِدِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

وَلَمْ أَتَعَرَّضْ فِيهَا لِبَيَانِ مَدَارِكِ الْأُصُولِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ وَظِيفَةِ الْأُصُولِيِّ ، لَا مِنْ وَظَائِفِ الْفَقِيهِ ، فَإِنَّ مُقَدِّمَاتِ كُلِّ عِلْمٍ تُوجَدُ فِيهِ مُسَلَّمَةً ، فَمَنْ أَرَادَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ بِكُتُبِهِ .

وَاعْتَمَدْتُ فِي هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ عَلَى أَخْذِ جُمْلَةِ كِتَابِ الْإِفَادَةِ لِلْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ ، وَهُوَ مُجَلَّدَانِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ ، وَجُمْلَةِ الْإِشَارَةِ لِلْبَاجِيِّ ، وَكَلَامِ ابْنِ الْقَصَّارِ فِي أَوَّلِ تَعْلِيقِهِ فِي الْخِلَافِ ، وَكِتَابِ الْمَحْصُولِ لِلْإِمَامِ فَخْرِ الدِّينِ بِحَيْثُ إِنِّي لَمْ أَتْرُكْ مِنْ هَذِهِ الْكُتُبِ الْأَرْبَعَةِ إِلَّا الْمَآخِذَ ، وَالتَّقْسِيمَ ، وَالشَّيْءَ الْيَسِيرَ مِنْ مَسَائِلِ الْأُصُولِ مِمَّا لَا يَكَادُ الْفَقِيهُ يَحْتَاجُهُ مَعَ أَنِّي زِدْتُ مَبَاحِثَ ، وَقَوَاعِدَ ، وَتَلْخِيصَاتٍ لَيْسَتْ فِي الْمَحْصُولِ ، وَلَا فِي سَائِرِ الْكُتُبِ الثَّلَاثَةِ ، وَلَخَّصْتُ جَمِيعَ ذَلِكَ فِي مِائَةِ فَصْلٍ ، وَفَصْلَيْنِ فِي عِشْرِينَ بَابًا ، وَسَمَّيْتُهَا تَنْقِيحَ الْفُصُولِ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ لِمَنْ أَرَادَ أَنَّ يَكْتُبَهَا وَحْدَهَا خَارِجَةً عَنْ هَذَا الْكِتَابِ .