30863 - قال مالك ، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلا أو دواب ، لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها قال مالك : لا يجوز هذا ، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض ، إلا أن يشتري ذلك ، ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع .

التالي السابق

الشرح

30864 - قال أبو عمر : هذا قول سائر الفقهاء ; لأن القراض باب مخصوص خارج عن الإجارات ، والبيوع ، فلا يتجاوز به سنته ، ولا يقاس عليه غيره ، كما لا يقاس على العرايا غيرها ; لأنها سنة ورخصة مخصوصة من المزابنة خارجة عن أصلها ، فلا تقع ولا تنعقد إلا على سنتها ، فإن اشترى النخل للثمر لا للبيع ، [ ص: 154 ] والدواب للنسل لا للبيع ، لم يصح ذلك ، وكان له فيما اشتراه أجرة مثله وكان الدواب والنخل لرب المال .