30820 - قال مالك : في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، واشترط عليه فيه شيئا من الربح ، خالصا دون صاحبه : فإن ذلك لا يصلح ، وإن كان درهما واحدا ، إلا أن يشترط نصف الربح له ، ونصفه لصاحبه ، أو ثلثه أو ربعه ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، فإذا سمى شيئا من ذلك ، قليلا أو كثيرا ، فإن كل شيء سمى من ذلك حلال ، وهو قراض المسلمين .

قال : ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا ، فما فوقه ، خالصا له دون صاحبه ، وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين ، فإن ذلك لا يصلح ، وليس على ذلك قراض المسلمين .

[ ص: 143 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 143 ] 30821 - قال أبو عمر : لا أعلم خلافا أنه إذا اشترط العامل ، أو رب المال على صاحبه شيئا يختص به من الربح معلوما دينارا ، أو درهما ، أو نحو ذلك ، ثم يكون الباقي في الربح بينهما نصفين ، أو على ثلث أو ربع ، فإن ذلك لا يجوز ; لأنه يصير النصيب لتلك الزيادة مجهولا ، ولا يجوز عند جميعهم ذلك ; لأن الأصل في القراض ألا يجوز إلا على نصيب معلوم ، ولا تخالف به سنة ، وبالله التوفيق .