فصل : فإن nindex.php?page=treesubj&link=11050_11291_11295زوج بنته بمن فيه أحد هذه العيوب ، وكانت هي من ذوات هذه العيوب  ، فعلى ضربين :

أحدهما : أن يختلف عيبهما أن يكون الزوج مجذوما وهي برصاء ، أو مجنونا وهي رتقاء ، فلم يجز .

والضرب الثاني : أن يتماثل عيبهما فيكونا مجنونين ، أو أبرصين ، فعلى وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يجوز لتكافئهما .

والوجه الثاني : وهو الأصح أنه لا يجوز : لأن الإنسان قد يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه ، وقد يؤمن المجنون على نفسه ، ولا يؤمن على غيره .

فَصْلٌ : فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=11050_11291_11295زَوَّجَ بِنْتَهُ بِمَنْ فِيهِ أَحَدُ هَذِهِ الْعُيُوبِ ، وَكَانَتْ هِيَ مِنْ ذَوَاتِ هَذِهِ الْعُيُوبِ  ، فَعَلَى ضَرْبَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنْ يَخْتَلِفَ عَيْبُهُمَا أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مَجْذُومًا وَهِيَ بَرْصَاءَ ، أَوْ مَجْنُونًا وَهِيَ رَتْقَاءَ ، فَلَمْ يَجُزْ .

وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَتَمَاثَلَ عَيْبُهُمَا فَيَكُونَا مَجْنُونَيْنِ ، أَوْ أَبْرَصِيْنِ ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَجُوزُ لِتَكَافُئِهِمَا .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : وَهُوَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ : لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَعَافُ مِنْ غَيْرِهِ مَا لَا يَعَافُ مِنْ نَفْسِهِ ، وَقَدْ يُؤَمَنُ الْمَجْنُونُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَا يُؤَمَنُ عَلَى غَيْرِهِ .