ص ( إلا بتنجيز العتق )

ش : يعني أنه يستثنى nindex.php?page=treesubj&link=4846من الشروط المناقضة لمقتضى العقد تنجيز العتق فإنه جائز لحديث بريرة وقال في المدونة ; لأن البائع تعجل الشرط بما وضع من الثمن فلم يقع فيه غرر واحترز بالتنجيز من nindex.php?page=treesubj&link=4807التدبير والعتق إلى أجل وأن تتخذ الأمة أم ولد فإن ذلك لا يجوز قال في

[ ص: 375 ] البيوع الفاسدة من المدونة للغرر بموت السيد أو الأمة قبل ذلك ولحدوث دين يرد الدبر فإن فاتت المشترط فيها أن تتخذ أم ولد بولد أو عتق أو فاتت المشترط فيها العتق أو التدبير بذلك أو بغيره فللبائع الأكثر من قيمتها يوم قبضها المبتاع أو الثمن ا هـ .

( فرع ) والظاهر أن nindex.php?page=treesubj&link=4906اشتراط التحبيس كاشتراط تنجيز العتق وفي رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب الجهاد ما يدل على ذلك ، والله أعلم .

ص ( إلَّا بِتَنْجِيزِ الْعِتْقِ )

ش : يَعْنِي أَنَّهُ يُسْتَثْنَى nindex.php?page=treesubj&link=4846مِنْ الشُّرُوطِ الْمُنَاقِضَةِ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ تَنْجِيزُ الْعِتْقِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ لِحَدِيثِ بَرِيرَةَ وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ ; لِأَنَّ الْبَائِعَ تَعَجَّلَ الشَّرْطَ بِمَا وَضَعَ مِنْ الثَّمَنِ فَلَمْ يَقَعْ فِيهِ غَرَرٌ وَاحْتُرِزَ بِالتَّنْجِيزِ مِنْ nindex.php?page=treesubj&link=4807التَّدْبِيرِ وَالْعِتْقِ إلَى أَجَلٍ وَأَنْ تَتَّخِذَ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ قَالَ فِي

[ ص: 375 ] الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ لِلْغَرَرِ بِمَوْتِ السَّيِّدِ أَوْ الْأَمَةِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلِحُدُوثِ دَيْنٍ يَرُدُّ الدُّبْرَ فَإِنْ فَاتَتْ الْمُشْتَرَطُ فِيهَا أَنْ تُتَّخَذَ أُمَّ وَلَدٍ بِوَلَدٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ فَاتَتْ الْمُشْتَرَطُ فِيهَا الْعِتْقُ أَوْ التَّدْبِيرُ بِذَلِكَ أَوْ بِغَيْرِهِ فَلِلْبَائِعِ الْأَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ قَبَضَهَا الْمُبْتَاعُ أَوْ الثَّمَنُ ا هـ .

( فَرْعٌ ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=4906اشْتِرَاطَ التَّحْبِيسِ كَاشْتِرَاطِ تَنْجِيزِ الْعِتْقِ وَفِي رَسْمِ سُنَّ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ كِتَابِ الْجِهَادِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .