الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          والمشكل نسبه كمفقود ، ومن قال أحدهما ابني ، ثبت نسب أحدهما ، فيعينه ، فإن مات فوارثه ، فإن تعذر أرى القافة فإن تعذر عتق [ ص: 39 ] أحدهما بقرعة ولا مدخل للقرعة في النسب ، على ما يأتي ، ولا يرث ولا يوقف ، ويصرف نصيب ابن لبيت المال ، ذكره في المنتخب عن القاضي ، وذكر الأزجي عن القاضي : يعزل من التركة ميراث ابن يكون موقوفا في بيت المال ; للعلم باستحقاق أحدهما ، قال الأزجي : والمذهب الصحيح : لا وقف ; لأن الوقف إنما يكون إذا رجي زوال الإشكال ( م 5 ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 5 ) قوله : ومن قال أحدهما ابني ثبت نسب أحدهما ، فيعينه ، فإن مات فوارثه ، فإن تعذر أرى القافة ، فإن تعذر عتق أحدهما بقرعة ولا يرث ولا يوقف ، ويصرف نصيب ابن لبيت المال ، ذكره في المنتخب عن القاضي ، وذكر الأزجي عن القاضي يعزل من التركة ميراث ابن يكون موقوفا في بيت المال ، للعلم باستحقاق أحدهما ، قال الأزجي : والمذهب الصحيح : لا وقف ; لأن الوقف إنما يكون إذا رجي زوال الإشكال . انتهى كلام المصنف ، قال في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق : ومن افتقر نصيبه إلى قائف فهو في مدة إشكاله كالمفقود . انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : ويحتمل أن يقرع بينهما لأجل الميراث ، فمن قرع استحقه ، والله أعلم . فهذه خمس مسائل في هذا الباب .




                                                                                                          الخدمات العلمية