كتب الأمة
البحث
تعريف بالمكتبة
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
183 49 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه : أن رجلا قال لعبد الله بن زيد ، وهو جد عمرو بن يحيى : أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد : نعم . فدعا بماء ، فأفرغ على يديه فغسل مرتين ، ثم مضمض واستنثر ثلاثا ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ، ثم مسح رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر; بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ، ثم غسل رجليه .
المكتبة الإسلامية
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
التالي
السابق
مطابقة الحديث للترجمة في قوله ( ثم مسح رأسه ) . . إلى آخره .
بيان رجاله : وهم ستة : الأول : عبد الله بن يوسف التنيسي . الثاني : مالك بن أنس . الثالث : عمرو بن يحيى بن عمارة بضم العين المهملة ، وتخفيف الميم ، وقد تقدموا . الرابع : أبوه يحيى بن عمارة بن أبي حسن ، واسمه تميم بن عبد بن عمرو بن قيس ، وأبو حسن له صحبة ، وكذا لعمارة ، فيما جزم به ابن عبد البر ، وقال أبو نعيم : فيه نظر ، وقال الذهبي : عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني له صحبة ، وقيل : أبوه بدري وعقبي . الخامس : الرجل السائل هو عمرو بن يحيى ، وإنما قال : جد عمرو بن يحيى ، تجوزا ; لأنه عم أبيه ، وسماه جدا لكونه في منزلته ، وقيل : إن المراد بقوله هو عبد الله بن زيد ، وهذا وهم ; لأنه ليس جدا لعمرو بن يحيى ، لا حقيقة ولا مجازا ، وذكر في ( الكمال ) في ترجمة عمرو بن يحيى أنه ابن بنت عبد الله بن زيد ، قالوا : إنه غلط ، وقد ذكر محمد بن سعد أن أم عمرو بن يحيى هي حميدة بنت محمد بن إياس بن بكير ، وقال غيره : هي أم النعمان بنت أبي حية ، والله أعلم .
وقد اختلف رواة ( الموطإ ) في تعيين هذا السائل ، فأبهمه أكثرهم ، قال معن بن عيسى في روايته : عن عمرو ، عن أبيه يحيى ، أنه سمع أبا محمد بن حسن ، وهو جد عمرو بن يحيى ، قال لعبد الله بن زيد ، وكان من الصحابة . . فذكر الحديث .
وقال محمد بن الحسن الشيباني : عن مالك ، حدثنا عمرو ، عن أبيه يحيى ، أنه سمع جده أبا حسن ، يسأل عبد الله بن زيد . وكذا ساقه سحنون في ( المدونة ) . وقال الشافعي في ( الأم ) : عن مالك ، عن عمرو ، عن أبيه ، فإن قلت : هل يمكن أن يجمع هذا الاختلاف ؟ قلت : يمكن أن يقال : اجتمع عند عبد الله بن زيد بن أبي حسن الأنصاري ، وابنه عمرو ، وابن ابنه يحيى بن عمارة بن أبي حسن ، فسألوه عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ، وتولى السؤال منهم له عمارة بن أبي حسن ، فحيث نسب إليه السؤال كان على الحقيقة ، ويؤيده رواية سليمان بن بلال عند البخاري في باب الوضوء من التور ، قال : حدثني عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، قال : كان عمي - يعني عمرو بن أبي حسن - يكثر الوضوء ، فقال لعبد الله بن زيد : أخبرني . . فذكره ، وحيث نسب السؤال إلى أبي حسن ، فعلى المجاز ; لكونه كان الأكبر ، وكان حاضرا ، وحيث نسب السؤال ليحيى بن عمارة فعلى المجاز أيضا لكونه ناقل الحديث ، وقد حضر السؤال ، وكانوا كلهم متفقين على السؤال [ ص: 69 ] غير أن السائل منهم كان عمرو بن أبي حسن ، ويوضح ذلك ما رواه أبو نعيم في ( المستخرج ) من حديث الدراوردي ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن عمه عمرو بن أبي حسن ، قال : كنت كثير الوضوء ، فقلت لعبد الله بن زيد . . الحديث .
السادس من الرجال : عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه .
بيان لطائف إسناده : منها : أن فيه التحديث بصيغة الجمع ، والإخبار كذلك ، والعنعنة ، والقول .
ومنها : أن رواته كلهم مدنيون إلا عبد الله بن يوسف ، وقد دخلها .
ومنها : أن فيه رواية الابن ، عن الأب .
بيان تعدد موضعه ، ومن أخرجه غيره :
أخرجه البخاري في الطهارة في خمسة مواضع ، عن عبد الله بن يوسف هنا ، وعن موسى بن إسماعيل ، وسليمان بن حرب ، كلاهما عن وهيب ، وعن خالد بن مخلد ، عن سليمان بن بلال ، وعن مسدد ، عن خالد بن عبد الله ، وعن أحمد بن يونس ، عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ، خمستهم عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه به ، وأخرجه مسلم في الطهارة أيضا ، عن محمد بن الصباح ، وعن القاسم بن زكريا ، وعن إسحاق بن موسى ، وعن عبد الرحمن بن بشر ، وأخرجه الأربعة أيضا في الطهارة ، فأبو داود ، عن مسدد ، وعن القعنبي ، وعن الحسن بن علي ، والترمذي ، عن إسحاق بن موسى الأنصاري به مختصرا ، والنسائي ، عن عقبة بن عبد الله بن اليعمري ، وعن محمد بن مسلمة ، والحارث بن مسكين ، وعن محمد بن منصور ، وابن ماجه ، عن الربيع بن سليمان ، وحرملة بن عيسى ، كلاهما عن الشافعي ، عن مالك ، وعن أبي بكر بن أبي شيبة مختصرا ، وعن علي بن محمد مختصرا .
بيان اللغات والمعاني : قوله ( فأفرغ على يده ) أي فصب الماء على يده ، وفي بعض الروايات " يديه " ، قوله ( وفي رواية موسى ، عن وهيب ، فأكفأ بهمزتين ، وفي رواية سليمان بن حرب في باب مسح الرأس مرة ، عن وهيب ، فكفأ ) بفتح الكاف ، وهما لغتان بمعنى ، يقال : كفأ الإناء ، وأكفأه إذا أماله ، وقال الكسائي : كفأت الإناء كببته ، وأكفأته أملته ، والمراد في الموضعين إفراغ الماء من الإناء على اليد .
قوله ( فغسل يده مرتين ) بإفراد اليد في رواية مالك ، وتثنية اليد في رواية وهيب ، وسليمان بن بلال عند البخاري ، وكذا الدراوردي عند أبي نعيم ، وفي رواية مالك : فغسل يده مرتين ، بإفراد اليد ، يحمل على الجنس ، ثم إنه عند مالك مرتين ، وعند هؤلاء ثلاثا ، وكذا لخالد بن عبد الله عند مسلم ، فإن قلت : لم لا يحمل هذا على الوقعتين ؟ قلت : المخرج واحد ، والأصل عدم التعدد .
قوله ( ثم تمضمض ، واستنثر ) وفي رواية الكشميهني ( مضمض ، واستنشق ) ومعنى استنثر : استنشق الماء ، ثم استخرج ذلك بنفس الأنف ، والنثرة الخيشوم وما ولاه ، وتنشق واستنشق الماء في أنفه صبه فيه ، ويقال : نثر ، وانتثر ، واستنثر ، إذا حرك النثرة ، وهي طرف الأنف ، وقال بعضهم : الاستنثار يستلزم الاستنشاق بلا عكس .
قلت : لا نسلم ذلك ، فقال ابن الأعرابي ، وابن قتيبة : الاستنشاق والاستنثار واحد .
قوله ( ثم غسل وجهه ثلاثا ) أي ثلاث مرات ، ولم تختلف الروايات في ذلك ، قوله ( ثم غسل يديه مرتين مرتين ) كذا بتكرار مرتين ، ولم تختلف الروايات ، عن عمرو بن يحيى في غسل اليدين مرتين مرتين ، وفي رواية مسلم من طريق حبان بن واسع ، عن عبد الله بن زيد : أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ، وفيه : يده اليمنى ثلاثا ، ثم الأخرى ثلاثا . فيحمل على أنه وضوء آخر ; لكون مخرج الحديثين غير متحد .
قوله ( إلى المرفقين ) كذا رواية الأكثرين ، وفي رواية المستملي والحموي ( إلى المرفق ) بالإفراد ، على إرادة الجنس ، قوله ( ثم مسح رأسه ) زاد ابن الطباع لفظة "كله" ، وكذا في رواية ابن خزيمة ، وفي رواية خالد بن عبد الله "مسح برأسه" بزيادة الباء ، قوله ( ثم غسل رجليه ) ، وفي رواية وهيب الآتية ( إلى الكعبين ) .
بيان الإعراب : قوله ( أتستطيع ) الهمزة فيه للاستفهام ، قوله ( أن تريني ) فكلمة أن مصدرية ، والجملة في محل النصب على أنها مفعول تستطيع ، والتقدير : هل تستطيع الإراءة إياي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ، قوله ( يتوضأ ) جملة في محل النصب على أنها خبر كان ، ويجوز أن تكون تامة ، ويكون قوله ( يتوضأ ) حالا ، قوله ( نعم ) مقول القول ، وهو يكون جملة ، والتقدير : نعم أستطيع أن أريك ، قوله ( فدعا بماء ) الفاء للتعقيب ، وكذا الفاء في "فأفرغ" ، وفي "فغسل يديه" ، وأما كلمة "ثم" في ستة مواضع في الحديث بمعنى الواو ، وليست على معناها الأصلي ، وهو الإمهال ، كذا قال ابن بطال .
قلت : ثم في [ ص: 70 ] هذه المواضع للترتيب ; لأن "ثم" تستعمل لثلاثة معان : التشريك في الحكم ، والترتيب ، والمهلة ، مع أن في كل واحد خلافا ، والمراد من الترتيب هو الترتيب في الإخبار لا الترتيب في الحكم ، مثل ما يقال : بلغني ما صنعت اليوم ، ثم ما صنعت أمس أعجب ، أي : ثم أخبرك أن الذي صنعته أمس أعجب .
قوله ( بدأ بمقدم رأسه ) إلى قوله ( منه ) - بيان لقوله ( فأقبل بهما وأدبر ) ، ولذلك لم تدخل الواو عليه ، قوله ( بدأ منه ) إلى آخره من الحديث ، وليس مدرجا من كلام مالك .
بيان استنباط الأحكام :
الأول : فيه غسل اليد قبل شروعه في الوضوء ، وذكر هنا مرتين ، وذكر في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرتين أو ثلاثا ، ثم إن هذا الغسل ليس من سنن الوضوء ، ولا من الفروض ، وذهب داود وابن جرير الطبري إلى إيجاب ذلك ، وأن الماء ينجس إن لم تكن اليد مغسولة ، وقال ابن القاسم : غسلهما عبادة ، وقال مالك : السنة أن يغسل يديه قبل الشروع في الوضوء مرتين ، كما هو في رواية هذا الحديث .
قلت : فيه أقوال خمسة : الأول : أنه سنة ، وهو المشهور عندنا ، كذا في ( المحيط ) و ( المبسوط ) ، ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام لم يتوضأ قط إلا غسل يديه ، وفي ( المنافع ) تقديم غسلهما إلى الرسغين سنة ، تنوب عن الفرض كالفاتحة تنوب عن الواجب وفرض القراءة .
الثاني : أنه مستحب للشاك في طهارة يده ، كذا روي عن مالك .
الثالث : أنه واجب على المنتبه من نوم الليل دون نوم النهار ، قاله أحمد .
الرابع : أن من شك هل أصابت يده نجاسة أم لا ، يجب غسلهما في مشهور مذهب مالك .
الخامس : أنه واجب على المنتبه من النوم مطلقا ، وبه قال داود وأصحابه ، وفي الحواشي تقديم غسل اليدين للمستيقظ ، يترك بالحديث ، وإلا فسببه شامل له ولغيره .
الثاني : فيه المضمضة والاستنشاق ، وهما سنتان في الوضوء ، فرضان في الغسل ، وبه قال الثوري ، وقال الشافعي : سنتان فيهما ، وحكاه ابن المنذر : عن الحسن البصري ، والزهري ، وقتادة ، والحكم ، وربيعة ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، ومالك ، والأوزاعي ، والليث ، وهو رواية عن عطاء ، وأحمد ، وعنه : أنهما واجبتان فيهما ، وهو مذهب ابن أبي ليلى ، وحماد ، وإسحاق .
والمذهب الرابع : أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل ، دون المضمضة ، وبه قال أبو ثور ، وأبو عبيد ، وهو رواية عن أحمد .
الثالث : فيه أنه عليه الصلاة والسلام مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات ، وبه قال الشافعي ، وفي ( الروضة ) في كيفيته وجهان : أصحهما : يتمضمض من غرفة ثلاثا ، ويستنشق من أخرى ثلاثا ، والثاني : بست غرفات ، واستدل أصحابنا بحديث الترمذي ، رواه عن علي رضي الله تعالى عنه ، وفيه : مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ، وقال : حديث حسن صحيح .
فإن قلت : لم يحك فيه أن كل واحدة من المضامض والاستنشاقات بماء واحد ، بل حكى أنه تمضمض ثلاثا ، واستنشق ثلاثا ؟ قلت : مضمونه ظاهرا ما ذكرناه ، وهو أن يأخذ لكل واحد منهما ماء جديدا ، وكذا روى البويطي ، عن الشافعي : أنه يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة ، وثلاث غرفات للاستنشاق .
الرابع : فيه غسل الوجه ثلاث مرات ، وليس فيه خلاف .
الخامس : فيه غسل يديه مرتين ، وجاء في رواية مسلم ثلاثا .
فإن قلت : هل هذا يغسل يديه ها هنا من أول الأصابع أو يغسل ذراعيه ؟ قلت : ذكر في الأصل غسل ذراعيه لا غير ; لتقدم غسل اليدين إلى الرسغ مرة ، وفي ( الذخيرة ) : الأصح عندي أن يعيد غسل اليدين ظاهرهما وباطنهما ; لأن الأول كان سنة افتتاح الوضوء ، فلا ينوب عن فرض الوضوء .
السادس : فيه أن المرفقين هما يدخلان في غسل اليدين عند الجمهور ، خلافا لزفر ، ومالك في رواية ، وقد روى الدارقطني من حديث جابر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه . وروى البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر : وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق . وروى الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد العبدي ، عن أبيه مرفوعا : ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه .
السابع : فيه مسح رأسه . احتج به مالك ، وابن علية ، وأحمد في رواية علي أن مسح جميع الرأس فرض ، ولكن أصحاب مالك اختلفوا ، فقال أشهب : يجوز مسح بعض الرأس ، وقال غيره : الثلث فصاعدا ، وعندنا وعند الشافعي : الفرض مسح بعض الرأس ، فقال أصحابنا : ذلك البعض هو ربع الرأس ، واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة ; لأن الكتاب مجمل في حق المقدار فقط ; لأن الباء في وامسحوا برءوسكم للإلصاق باعتبار أصل الوضع ، فإذا قرنت بآلة المسح يتعدى الفعل بها إلى محل المسح ، فيتناول جميعه ، كما تقول : مسحت الحائط بيدي ، ومسحت رأس اليتيم بيدي ، فيتناول كله ، [ ص: 71 ] وإذا قرنت بمحل المسح يتعدى الفعل بها إلى الآلة ، فلا يقتضي الاستيعاب ، وإنما يقتضي إلصاق الآلة بالمحل ، وذلك يستوعب الكل عادة ، بل أكثر الآلة ينزل منزلة الكل ، فيتأدى المسح بإلصاق ثلاثة أصابع بمحل المسح ، ومعنى التبعيض إنما يثبت بهذا الطريق لا بمعنى أن الباء للتبعيض كما قاله البعض ، وقد أنكر بعض أهل العربية كون الباء للتبعيض ، وقال ابن برهان : من زعم أن الباء تفيد التبعيض ، فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفون ، وقد جعل الجرجاني معنى الإلصاق في الباء أصلا ، وإن كانت تجيء لمعان كثيرة ، وقال ابن هاشم : أثبت مجيء الباء للتبعيض : الأصمعي ، والفارسي ، والقتبي ، وابن مالك . قيل : والكوفيون ، وجعلوا منه عينا يشرب بها عباد الله قيل : ومنه وامسحوا برءوسكم فالظاهر أن الباء فيهما للإلصاق ، وقيل : هي في آية الوضوء للاستعانة ، وإن في الكلام حذفا وقلبا ، فإن مسح يتعدى إلى المزال عنه بنفسه ، وإلى المزيل بالباء ، فالأصل : امسحوا رءوسكم بالماء .
فإن قلت : أليس أن في التيمم حكم المسح ثبت بقوله : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ثم الاستيعاب فيه شرط ؟ قلت : عرف الاستيعاب فيه ، إما بإشارة الكتاب ، وهو أن الله تعالى أقام التيمم في هذين العضوين مقام الغسل عند تعذره ، والاستيعاب فرض بالنص ، وكذا فيما قام مقامه أو عرف ذلك بالسنة ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعثمان رضي الله تعالى عنه : يكفيك ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة للذراعين . وأما على رواية الحسن ، عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه لا يشترط الاستيعاب ، فلا يرد شيء .
فإن قلت : المسح فرض ، والمفروض مقدار الناصية ، ومن حكم الفرض أن يكفر جاحده ، وجاحد المقدار لا يكفر ، فكيف يكون فرضا ؟ قلت : بل جاحد أصل المسح كافر ; لأنه قطعي ، وجاحد المقدار لا يكفر ; لأنه في حق المقدار ظني .
فإن قلت : أيها الحنفي ، إنك استدللت بحديث المغيرة على أن المقدار في المسح هو قدر الناصية ، وتركت بقية الحديث ، وهو المسح على العمامة ؟ قلت : لو عملنا بكل الحديث يلزم به الزيادة على النص ; لأن هذا خبر الواحد ، والزيادة به على الكتاب نسخ ، فلا يجوز ، وأما المسح على الرأس فقد ثبت بالكتاب ، فلا يلزم ذلك ، وأما مسحه عليه الصلاة والسلام على العمامة ، فأوله البعض بأن المراد به ما تحته من قبيل إطلاق اسم الحال على المحل ، وأوله البعض بأن الراوي كان بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام ، فمسح على رأسه ، ولم يضع العمامة من رأسه ، فظن الراوي أنه مسح على العمامة .
وقال القاضي عياض : وأحسن ما حمل عليه أصحابنا حديث المسح على العمامة أنه عليه الصلاة والسلام لعله كان به مرض منعه كشف رأسه ، فصارت العمامة كالجبيرة التي يمسح عليها للضرورة .
وقال بعضهم : فإن قيل : فلعله اقتصر على مسح الناصية لعذر ; لأنه كان في سفر ، وهو مظنة العذر ، ولهذا مسح على العمامة بعد مسح الناصية ، كما هو ظاهر سياق مسلم من حديث المغيرة .
قلنا : قد روي عنه مسح مقدم الرأس من غير مسح على العمامة ، وهو ما رواه الشافعي من حديث عطاء : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ، فحسر العمامة عن رأسه ، ومسح مقدم رأسه . وهو مرسل ، لكنه اعتضد من وجه آخر موصولا ، أخرجه أبو داود من حديث أنس ، وفي إسناده أبو معقل ، لا يعرف حاله ، فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر ، وحصلت القوة من الصورة المجموعة . قلت : قول هذا القائل من أعجب العجائب ; لأنه يدعي أن المرسل غير حجة عند إمامه ، ثم يدعي أنه اعتضد بحديث موصول ضعيف باعترافه هو ، ثم يقول : وحصلت القوة من الصورة المجموعة ، فكيف تحصل القوة من شيء ليس بحجة ، وشيء ضعيف ، فإذا كان المرسل غير حجة يكون في حكم العدم ، ولا يبقى إلا الحديث الضعيف وحده ، فكيف تكون الصورة المجموعة ؟!
الثامن : فيه البداءة في مسح الرأس بمقدمه ، وروي في هذا الباب أحاديث كثيرة ، فعند النسائي من حديث عبد الله بن زيد : ثم مسح رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه ، ثم ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه .
وعند ابن أبي شيبة من حديث الربيع : بدأ بمؤخره ، ثم مد يديه على ناصيته .
وعند الطبراني : بدأ بمؤخر رأسه ، ثم جره إلى قفاه ثم جره إلى مؤخره .
وعند أبي داود : يبدأ بمؤخره ، ثم بمقدمه وبأذنه كليهما . وفي لفظ : مسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحيته لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته ، وفي لفظ : مسح رأسه كله وما أقبل وما أدبر وصدغيه .
وعند البزار من حديث أبي بكرة يرفعه : توضأ ثلاثا ثلاثا . وفيه : مسح برأسه يقبل بيده من مقدمه إلى مؤخره ، ومن مؤخره إلى مقدمه .
وعند ابن نافع من حديث أبي هريرة : وضع يديه [ ص: 72 ] على النصف من رأسه ، ثم جرهما إلى مقدم رأسه ، ثم أعادهما إلى المكان الذي بدأ منه ، وجرهما إلى صدغيه .
وعند أبي داود من حديث أنس : أدخل يده من تحت العمامة ، فمسح بمقدم رأسه .
وفي كتاب ابن السكن : فمسح باطن لحيته وقفاه . وفي معجم البغوي ، وكتاب ابن أبي خيثمة : مسح رأسه إلى سالفته . وفي كتاب النسائي : عن عائشة ، ووصفت وضوءه عليه السلام ، ووضعت يدها في مقدم رأسها ، ثم مسحت إلى مؤخره ، ثم مدت بيديها بأذنيها ، ثم مدت على الخدين . فهذه أوجه كثيرة يختار المتوضئ أيها شاء ، واختار بعض أصحابنا رواية عبد الله بن زيد ، وقال بعضهم : في قوله ( بدأ بمقدم رأسه ) حجة على من قال : السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه .
قلت : لا يقال : إن مثل هذا حجة عليه ; لأنه ورد فيه الأوجه التي ذكرناها الآن ، والذي قال : السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس اختار الوجه الذي فيه البداءة بمؤخر الرأس ، وله أيضا أن يقول : هذا الوجه حجة عليك أيها المختار في البداءة بالمقدم .
التاسع : فيه غسل الرجلين إلى الكعبين ، والكلام فيه كالكلام في المرفقين .
العاشر : فيه جريان التلطف بين الشيخ وتلميذه في قوله ( أتستطيع أن تريني ) . . إلى آخره .
الحادي عشر : فيه جواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة .
الثاني عشر : فيه التعليم بالفعل .
الثالث عشر : فيه أن الاغتراف من الماء القليل لا يصير الماء مستعملا ; لأن في رواية وهيب وغيره : ثم أدخل يده .
الرابع عشر : فيه استيعاب مسح الرأس ، ولكن سنة لا فرضا كما قررناه .
الخامس عشر : فيه الاقتصار في مسح الرأس على مرة واحدة .
بيان رجاله : وهم ستة : الأول : عبد الله بن يوسف التنيسي . الثاني : مالك بن أنس . الثالث : عمرو بن يحيى بن عمارة بضم العين المهملة ، وتخفيف الميم ، وقد تقدموا . الرابع : أبوه يحيى بن عمارة بن أبي حسن ، واسمه تميم بن عبد بن عمرو بن قيس ، وأبو حسن له صحبة ، وكذا لعمارة ، فيما جزم به ابن عبد البر ، وقال أبو نعيم : فيه نظر ، وقال الذهبي : عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني له صحبة ، وقيل : أبوه بدري وعقبي . الخامس : الرجل السائل هو عمرو بن يحيى ، وإنما قال : جد عمرو بن يحيى ، تجوزا ; لأنه عم أبيه ، وسماه جدا لكونه في منزلته ، وقيل : إن المراد بقوله هو عبد الله بن زيد ، وهذا وهم ; لأنه ليس جدا لعمرو بن يحيى ، لا حقيقة ولا مجازا ، وذكر في ( الكمال ) في ترجمة عمرو بن يحيى أنه ابن بنت عبد الله بن زيد ، قالوا : إنه غلط ، وقد ذكر محمد بن سعد أن أم عمرو بن يحيى هي حميدة بنت محمد بن إياس بن بكير ، وقال غيره : هي أم النعمان بنت أبي حية ، والله أعلم .
وقد اختلف رواة ( الموطإ ) في تعيين هذا السائل ، فأبهمه أكثرهم ، قال معن بن عيسى في روايته : عن عمرو ، عن أبيه يحيى ، أنه سمع أبا محمد بن حسن ، وهو جد عمرو بن يحيى ، قال لعبد الله بن زيد ، وكان من الصحابة . . فذكر الحديث .
وقال محمد بن الحسن الشيباني : عن مالك ، حدثنا عمرو ، عن أبيه يحيى ، أنه سمع جده أبا حسن ، يسأل عبد الله بن زيد . وكذا ساقه سحنون في ( المدونة ) . وقال الشافعي في ( الأم ) : عن مالك ، عن عمرو ، عن أبيه ، فإن قلت : هل يمكن أن يجمع هذا الاختلاف ؟ قلت : يمكن أن يقال : اجتمع عند عبد الله بن زيد بن أبي حسن الأنصاري ، وابنه عمرو ، وابن ابنه يحيى بن عمارة بن أبي حسن ، فسألوه عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ، وتولى السؤال منهم له عمارة بن أبي حسن ، فحيث نسب إليه السؤال كان على الحقيقة ، ويؤيده رواية سليمان بن بلال عند البخاري في باب الوضوء من التور ، قال : حدثني عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، قال : كان عمي - يعني عمرو بن أبي حسن - يكثر الوضوء ، فقال لعبد الله بن زيد : أخبرني . . فذكره ، وحيث نسب السؤال إلى أبي حسن ، فعلى المجاز ; لكونه كان الأكبر ، وكان حاضرا ، وحيث نسب السؤال ليحيى بن عمارة فعلى المجاز أيضا لكونه ناقل الحديث ، وقد حضر السؤال ، وكانوا كلهم متفقين على السؤال [ ص: 69 ] غير أن السائل منهم كان عمرو بن أبي حسن ، ويوضح ذلك ما رواه أبو نعيم في ( المستخرج ) من حديث الدراوردي ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن عمه عمرو بن أبي حسن ، قال : كنت كثير الوضوء ، فقلت لعبد الله بن زيد . . الحديث .
السادس من الرجال : عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه .
بيان لطائف إسناده : منها : أن فيه التحديث بصيغة الجمع ، والإخبار كذلك ، والعنعنة ، والقول .
ومنها : أن رواته كلهم مدنيون إلا عبد الله بن يوسف ، وقد دخلها .
ومنها : أن فيه رواية الابن ، عن الأب .
بيان تعدد موضعه ، ومن أخرجه غيره :
أخرجه البخاري في الطهارة في خمسة مواضع ، عن عبد الله بن يوسف هنا ، وعن موسى بن إسماعيل ، وسليمان بن حرب ، كلاهما عن وهيب ، وعن خالد بن مخلد ، عن سليمان بن بلال ، وعن مسدد ، عن خالد بن عبد الله ، وعن أحمد بن يونس ، عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ، خمستهم عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه به ، وأخرجه مسلم في الطهارة أيضا ، عن محمد بن الصباح ، وعن القاسم بن زكريا ، وعن إسحاق بن موسى ، وعن عبد الرحمن بن بشر ، وأخرجه الأربعة أيضا في الطهارة ، فأبو داود ، عن مسدد ، وعن القعنبي ، وعن الحسن بن علي ، والترمذي ، عن إسحاق بن موسى الأنصاري به مختصرا ، والنسائي ، عن عقبة بن عبد الله بن اليعمري ، وعن محمد بن مسلمة ، والحارث بن مسكين ، وعن محمد بن منصور ، وابن ماجه ، عن الربيع بن سليمان ، وحرملة بن عيسى ، كلاهما عن الشافعي ، عن مالك ، وعن أبي بكر بن أبي شيبة مختصرا ، وعن علي بن محمد مختصرا .
بيان اللغات والمعاني : قوله ( فأفرغ على يده ) أي فصب الماء على يده ، وفي بعض الروايات " يديه " ، قوله ( وفي رواية موسى ، عن وهيب ، فأكفأ بهمزتين ، وفي رواية سليمان بن حرب في باب مسح الرأس مرة ، عن وهيب ، فكفأ ) بفتح الكاف ، وهما لغتان بمعنى ، يقال : كفأ الإناء ، وأكفأه إذا أماله ، وقال الكسائي : كفأت الإناء كببته ، وأكفأته أملته ، والمراد في الموضعين إفراغ الماء من الإناء على اليد .
قوله ( فغسل يده مرتين ) بإفراد اليد في رواية مالك ، وتثنية اليد في رواية وهيب ، وسليمان بن بلال عند البخاري ، وكذا الدراوردي عند أبي نعيم ، وفي رواية مالك : فغسل يده مرتين ، بإفراد اليد ، يحمل على الجنس ، ثم إنه عند مالك مرتين ، وعند هؤلاء ثلاثا ، وكذا لخالد بن عبد الله عند مسلم ، فإن قلت : لم لا يحمل هذا على الوقعتين ؟ قلت : المخرج واحد ، والأصل عدم التعدد .
قوله ( ثم تمضمض ، واستنثر ) وفي رواية الكشميهني ( مضمض ، واستنشق ) ومعنى استنثر : استنشق الماء ، ثم استخرج ذلك بنفس الأنف ، والنثرة الخيشوم وما ولاه ، وتنشق واستنشق الماء في أنفه صبه فيه ، ويقال : نثر ، وانتثر ، واستنثر ، إذا حرك النثرة ، وهي طرف الأنف ، وقال بعضهم : الاستنثار يستلزم الاستنشاق بلا عكس .
قلت : لا نسلم ذلك ، فقال ابن الأعرابي ، وابن قتيبة : الاستنشاق والاستنثار واحد .
قوله ( ثم غسل وجهه ثلاثا ) أي ثلاث مرات ، ولم تختلف الروايات في ذلك ، قوله ( ثم غسل يديه مرتين مرتين ) كذا بتكرار مرتين ، ولم تختلف الروايات ، عن عمرو بن يحيى في غسل اليدين مرتين مرتين ، وفي رواية مسلم من طريق حبان بن واسع ، عن عبد الله بن زيد : أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ، وفيه : يده اليمنى ثلاثا ، ثم الأخرى ثلاثا . فيحمل على أنه وضوء آخر ; لكون مخرج الحديثين غير متحد .
قوله ( إلى المرفقين ) كذا رواية الأكثرين ، وفي رواية المستملي والحموي ( إلى المرفق ) بالإفراد ، على إرادة الجنس ، قوله ( ثم مسح رأسه ) زاد ابن الطباع لفظة "كله" ، وكذا في رواية ابن خزيمة ، وفي رواية خالد بن عبد الله "مسح برأسه" بزيادة الباء ، قوله ( ثم غسل رجليه ) ، وفي رواية وهيب الآتية ( إلى الكعبين ) .
بيان الإعراب : قوله ( أتستطيع ) الهمزة فيه للاستفهام ، قوله ( أن تريني ) فكلمة أن مصدرية ، والجملة في محل النصب على أنها مفعول تستطيع ، والتقدير : هل تستطيع الإراءة إياي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ، قوله ( يتوضأ ) جملة في محل النصب على أنها خبر كان ، ويجوز أن تكون تامة ، ويكون قوله ( يتوضأ ) حالا ، قوله ( نعم ) مقول القول ، وهو يكون جملة ، والتقدير : نعم أستطيع أن أريك ، قوله ( فدعا بماء ) الفاء للتعقيب ، وكذا الفاء في "فأفرغ" ، وفي "فغسل يديه" ، وأما كلمة "ثم" في ستة مواضع في الحديث بمعنى الواو ، وليست على معناها الأصلي ، وهو الإمهال ، كذا قال ابن بطال .
قلت : ثم في [ ص: 70 ] هذه المواضع للترتيب ; لأن "ثم" تستعمل لثلاثة معان : التشريك في الحكم ، والترتيب ، والمهلة ، مع أن في كل واحد خلافا ، والمراد من الترتيب هو الترتيب في الإخبار لا الترتيب في الحكم ، مثل ما يقال : بلغني ما صنعت اليوم ، ثم ما صنعت أمس أعجب ، أي : ثم أخبرك أن الذي صنعته أمس أعجب .
قوله ( بدأ بمقدم رأسه ) إلى قوله ( منه ) - بيان لقوله ( فأقبل بهما وأدبر ) ، ولذلك لم تدخل الواو عليه ، قوله ( بدأ منه ) إلى آخره من الحديث ، وليس مدرجا من كلام مالك .
بيان استنباط الأحكام :
الأول : فيه غسل اليد قبل شروعه في الوضوء ، وذكر هنا مرتين ، وذكر في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرتين أو ثلاثا ، ثم إن هذا الغسل ليس من سنن الوضوء ، ولا من الفروض ، وذهب داود وابن جرير الطبري إلى إيجاب ذلك ، وأن الماء ينجس إن لم تكن اليد مغسولة ، وقال ابن القاسم : غسلهما عبادة ، وقال مالك : السنة أن يغسل يديه قبل الشروع في الوضوء مرتين ، كما هو في رواية هذا الحديث .
قلت : فيه أقوال خمسة : الأول : أنه سنة ، وهو المشهور عندنا ، كذا في ( المحيط ) و ( المبسوط ) ، ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام لم يتوضأ قط إلا غسل يديه ، وفي ( المنافع ) تقديم غسلهما إلى الرسغين سنة ، تنوب عن الفرض كالفاتحة تنوب عن الواجب وفرض القراءة .
الثاني : أنه مستحب للشاك في طهارة يده ، كذا روي عن مالك .
الثالث : أنه واجب على المنتبه من نوم الليل دون نوم النهار ، قاله أحمد .
الرابع : أن من شك هل أصابت يده نجاسة أم لا ، يجب غسلهما في مشهور مذهب مالك .
الخامس : أنه واجب على المنتبه من النوم مطلقا ، وبه قال داود وأصحابه ، وفي الحواشي تقديم غسل اليدين للمستيقظ ، يترك بالحديث ، وإلا فسببه شامل له ولغيره .
الثاني : فيه المضمضة والاستنشاق ، وهما سنتان في الوضوء ، فرضان في الغسل ، وبه قال الثوري ، وقال الشافعي : سنتان فيهما ، وحكاه ابن المنذر : عن الحسن البصري ، والزهري ، وقتادة ، والحكم ، وربيعة ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، ومالك ، والأوزاعي ، والليث ، وهو رواية عن عطاء ، وأحمد ، وعنه : أنهما واجبتان فيهما ، وهو مذهب ابن أبي ليلى ، وحماد ، وإسحاق .
والمذهب الرابع : أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل ، دون المضمضة ، وبه قال أبو ثور ، وأبو عبيد ، وهو رواية عن أحمد .
الثالث : فيه أنه عليه الصلاة والسلام مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات ، وبه قال الشافعي ، وفي ( الروضة ) في كيفيته وجهان : أصحهما : يتمضمض من غرفة ثلاثا ، ويستنشق من أخرى ثلاثا ، والثاني : بست غرفات ، واستدل أصحابنا بحديث الترمذي ، رواه عن علي رضي الله تعالى عنه ، وفيه : مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ، وقال : حديث حسن صحيح .
فإن قلت : لم يحك فيه أن كل واحدة من المضامض والاستنشاقات بماء واحد ، بل حكى أنه تمضمض ثلاثا ، واستنشق ثلاثا ؟ قلت : مضمونه ظاهرا ما ذكرناه ، وهو أن يأخذ لكل واحد منهما ماء جديدا ، وكذا روى البويطي ، عن الشافعي : أنه يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة ، وثلاث غرفات للاستنشاق .
الرابع : فيه غسل الوجه ثلاث مرات ، وليس فيه خلاف .
الخامس : فيه غسل يديه مرتين ، وجاء في رواية مسلم ثلاثا .
فإن قلت : هل هذا يغسل يديه ها هنا من أول الأصابع أو يغسل ذراعيه ؟ قلت : ذكر في الأصل غسل ذراعيه لا غير ; لتقدم غسل اليدين إلى الرسغ مرة ، وفي ( الذخيرة ) : الأصح عندي أن يعيد غسل اليدين ظاهرهما وباطنهما ; لأن الأول كان سنة افتتاح الوضوء ، فلا ينوب عن فرض الوضوء .
السادس : فيه أن المرفقين هما يدخلان في غسل اليدين عند الجمهور ، خلافا لزفر ، ومالك في رواية ، وقد روى الدارقطني من حديث جابر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه . وروى البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر : وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق . وروى الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد العبدي ، عن أبيه مرفوعا : ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه .
السابع : فيه مسح رأسه . احتج به مالك ، وابن علية ، وأحمد في رواية علي أن مسح جميع الرأس فرض ، ولكن أصحاب مالك اختلفوا ، فقال أشهب : يجوز مسح بعض الرأس ، وقال غيره : الثلث فصاعدا ، وعندنا وعند الشافعي : الفرض مسح بعض الرأس ، فقال أصحابنا : ذلك البعض هو ربع الرأس ، واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة ; لأن الكتاب مجمل في حق المقدار فقط ; لأن الباء في وامسحوا برءوسكم للإلصاق باعتبار أصل الوضع ، فإذا قرنت بآلة المسح يتعدى الفعل بها إلى محل المسح ، فيتناول جميعه ، كما تقول : مسحت الحائط بيدي ، ومسحت رأس اليتيم بيدي ، فيتناول كله ، [ ص: 71 ] وإذا قرنت بمحل المسح يتعدى الفعل بها إلى الآلة ، فلا يقتضي الاستيعاب ، وإنما يقتضي إلصاق الآلة بالمحل ، وذلك يستوعب الكل عادة ، بل أكثر الآلة ينزل منزلة الكل ، فيتأدى المسح بإلصاق ثلاثة أصابع بمحل المسح ، ومعنى التبعيض إنما يثبت بهذا الطريق لا بمعنى أن الباء للتبعيض كما قاله البعض ، وقد أنكر بعض أهل العربية كون الباء للتبعيض ، وقال ابن برهان : من زعم أن الباء تفيد التبعيض ، فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفون ، وقد جعل الجرجاني معنى الإلصاق في الباء أصلا ، وإن كانت تجيء لمعان كثيرة ، وقال ابن هاشم : أثبت مجيء الباء للتبعيض : الأصمعي ، والفارسي ، والقتبي ، وابن مالك . قيل : والكوفيون ، وجعلوا منه عينا يشرب بها عباد الله قيل : ومنه وامسحوا برءوسكم فالظاهر أن الباء فيهما للإلصاق ، وقيل : هي في آية الوضوء للاستعانة ، وإن في الكلام حذفا وقلبا ، فإن مسح يتعدى إلى المزال عنه بنفسه ، وإلى المزيل بالباء ، فالأصل : امسحوا رءوسكم بالماء .
فإن قلت : أليس أن في التيمم حكم المسح ثبت بقوله : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ثم الاستيعاب فيه شرط ؟ قلت : عرف الاستيعاب فيه ، إما بإشارة الكتاب ، وهو أن الله تعالى أقام التيمم في هذين العضوين مقام الغسل عند تعذره ، والاستيعاب فرض بالنص ، وكذا فيما قام مقامه أو عرف ذلك بالسنة ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعثمان رضي الله تعالى عنه : يكفيك ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة للذراعين . وأما على رواية الحسن ، عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه لا يشترط الاستيعاب ، فلا يرد شيء .
فإن قلت : المسح فرض ، والمفروض مقدار الناصية ، ومن حكم الفرض أن يكفر جاحده ، وجاحد المقدار لا يكفر ، فكيف يكون فرضا ؟ قلت : بل جاحد أصل المسح كافر ; لأنه قطعي ، وجاحد المقدار لا يكفر ; لأنه في حق المقدار ظني .
فإن قلت : أيها الحنفي ، إنك استدللت بحديث المغيرة على أن المقدار في المسح هو قدر الناصية ، وتركت بقية الحديث ، وهو المسح على العمامة ؟ قلت : لو عملنا بكل الحديث يلزم به الزيادة على النص ; لأن هذا خبر الواحد ، والزيادة به على الكتاب نسخ ، فلا يجوز ، وأما المسح على الرأس فقد ثبت بالكتاب ، فلا يلزم ذلك ، وأما مسحه عليه الصلاة والسلام على العمامة ، فأوله البعض بأن المراد به ما تحته من قبيل إطلاق اسم الحال على المحل ، وأوله البعض بأن الراوي كان بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام ، فمسح على رأسه ، ولم يضع العمامة من رأسه ، فظن الراوي أنه مسح على العمامة .
وقال القاضي عياض : وأحسن ما حمل عليه أصحابنا حديث المسح على العمامة أنه عليه الصلاة والسلام لعله كان به مرض منعه كشف رأسه ، فصارت العمامة كالجبيرة التي يمسح عليها للضرورة .
وقال بعضهم : فإن قيل : فلعله اقتصر على مسح الناصية لعذر ; لأنه كان في سفر ، وهو مظنة العذر ، ولهذا مسح على العمامة بعد مسح الناصية ، كما هو ظاهر سياق مسلم من حديث المغيرة .
قلنا : قد روي عنه مسح مقدم الرأس من غير مسح على العمامة ، وهو ما رواه الشافعي من حديث عطاء : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ، فحسر العمامة عن رأسه ، ومسح مقدم رأسه . وهو مرسل ، لكنه اعتضد من وجه آخر موصولا ، أخرجه أبو داود من حديث أنس ، وفي إسناده أبو معقل ، لا يعرف حاله ، فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر ، وحصلت القوة من الصورة المجموعة . قلت : قول هذا القائل من أعجب العجائب ; لأنه يدعي أن المرسل غير حجة عند إمامه ، ثم يدعي أنه اعتضد بحديث موصول ضعيف باعترافه هو ، ثم يقول : وحصلت القوة من الصورة المجموعة ، فكيف تحصل القوة من شيء ليس بحجة ، وشيء ضعيف ، فإذا كان المرسل غير حجة يكون في حكم العدم ، ولا يبقى إلا الحديث الضعيف وحده ، فكيف تكون الصورة المجموعة ؟!
الثامن : فيه البداءة في مسح الرأس بمقدمه ، وروي في هذا الباب أحاديث كثيرة ، فعند النسائي من حديث عبد الله بن زيد : ثم مسح رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه ، ثم ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه .
وعند ابن أبي شيبة من حديث الربيع : بدأ بمؤخره ، ثم مد يديه على ناصيته .
وعند الطبراني : بدأ بمؤخر رأسه ، ثم جره إلى قفاه ثم جره إلى مؤخره .
وعند أبي داود : يبدأ بمؤخره ، ثم بمقدمه وبأذنه كليهما . وفي لفظ : مسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحيته لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته ، وفي لفظ : مسح رأسه كله وما أقبل وما أدبر وصدغيه .
وعند البزار من حديث أبي بكرة يرفعه : توضأ ثلاثا ثلاثا . وفيه : مسح برأسه يقبل بيده من مقدمه إلى مؤخره ، ومن مؤخره إلى مقدمه .
وعند ابن نافع من حديث أبي هريرة : وضع يديه [ ص: 72 ] على النصف من رأسه ، ثم جرهما إلى مقدم رأسه ، ثم أعادهما إلى المكان الذي بدأ منه ، وجرهما إلى صدغيه .
وعند أبي داود من حديث أنس : أدخل يده من تحت العمامة ، فمسح بمقدم رأسه .
وفي كتاب ابن السكن : فمسح باطن لحيته وقفاه . وفي معجم البغوي ، وكتاب ابن أبي خيثمة : مسح رأسه إلى سالفته . وفي كتاب النسائي : عن عائشة ، ووصفت وضوءه عليه السلام ، ووضعت يدها في مقدم رأسها ، ثم مسحت إلى مؤخره ، ثم مدت بيديها بأذنيها ، ثم مدت على الخدين . فهذه أوجه كثيرة يختار المتوضئ أيها شاء ، واختار بعض أصحابنا رواية عبد الله بن زيد ، وقال بعضهم : في قوله ( بدأ بمقدم رأسه ) حجة على من قال : السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه .
قلت : لا يقال : إن مثل هذا حجة عليه ; لأنه ورد فيه الأوجه التي ذكرناها الآن ، والذي قال : السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس اختار الوجه الذي فيه البداءة بمؤخر الرأس ، وله أيضا أن يقول : هذا الوجه حجة عليك أيها المختار في البداءة بالمقدم .
التاسع : فيه غسل الرجلين إلى الكعبين ، والكلام فيه كالكلام في المرفقين .
العاشر : فيه جريان التلطف بين الشيخ وتلميذه في قوله ( أتستطيع أن تريني ) . . إلى آخره .
الحادي عشر : فيه جواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة .
الثاني عشر : فيه التعليم بالفعل .
الثالث عشر : فيه أن الاغتراف من الماء القليل لا يصير الماء مستعملا ; لأن في رواية وهيب وغيره : ثم أدخل يده .
الرابع عشر : فيه استيعاب مسح الرأس ، ولكن سنة لا فرضا كما قررناه .
الخامس عشر : فيه الاقتصار في مسح الرأس على مرة واحدة .
