234 (قال معن: حدثنا مالك ما لا أحصيه، يقول: عن ابن عباس، عن ميمونة رضي الله تعالى عنهم).

التالي السابق

الشرح

أَشَارَ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا الْكَلَامِ إِلَى أَنَّ الصَّحِيحَ فِي هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الطَّرِيقَةُ أَنْزَلَ مِنَ الطَّرِيقَةِ الْأُولَى، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا بَيَّنَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، حَيْثُ رُوِيَ تَارَةً بِإِسْقَاطِ مَيْمُونَةَ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَذِهِ رِوَايَةُ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ مَيْمُونَةَ، وَكَذَا فِي رِوَايَةِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، وَتَارَةً بِإِسْقَاطِ ابْنِ عَبَّاسٍ، كَمَا لَمْ يُذْكَرْ فِي رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَلَا مَيْمُونَةَ كَيَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، وَأَبِي مُصْعَبٍ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ : عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَوَهِمَ عَبْدُ الْمَلِكِ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَفْظُهُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ، قَالَ: إِذَا كَانَ جَامِدًا، فَأَلْقُوهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ، وَقَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا اضْطِرَابٌ شَدِيدٌ مِنْ مَالِكٍ فِي سَنَدِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ : هَذَا الْحَدِيثُ مَعْلُولٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ، عَنِ الدَّابَّةِ تَمُوتُ فِي الزَّيْتِ، وَالسَّمْنِ، وَهُوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ، فَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي سَمْنٍ، فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ، ثُمَّ أُكِلَ، وَلَمَّا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ بَيَّنَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ الرِّوَايَةَ الَّتِي فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ هِيَ الْأَصَحُّ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَعْنَ بْنَ عِيسَى يَقُولُ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، يَعْنِي: بِهَذَا الْحَدِيثِ، مَا لَا أُحْصِيهِ، يَعْنِي: مِرَارًا كَثِيرَةً لَا يَضْبِطُهَا لِكَثْرَتِهَا، يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ : قَالَ مَعْنٌ : هُوَ كَلَامُ [ ص: 164 ] ابْنِ الْمَدِينِيِّ، فَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ الْإِسْنَادِ، وَيَحْتَمِلُ -وَإِنْ كَانَ احْتِمَالًا بَعِيدًا- أَنْ يَكُونَ تَعْلِيقًا مِنَ الْبُخَارِيِّ، قَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ مُتَّصِلٌ، وَأَبْعَدَ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ مُعَلَّقٌ، قُلْتُ: احْتِمَالُ التَّعْلِيقِ غَيْرُ بَعِيدٍ، وَلَا يَخْفَى ذَلِكَ.

أشار البخاري بهذا الكلام إلى أن الصحيح في هذا عن ابن عباس، عن ميمونة، وإن كانت هذه الطريقة أنزل من الطريقة الأولى، وذلك؛ لأن في إسناد هذا الحديث اختلافا كثيرا بينه الدارقطني، حيث روي تارة بإسقاط ميمونة من حديث الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية الأوزاعي، عن الزهري، وكذلك رواه الشافعي، عن مالك من غير ذكر ميمونة، وكذا في رواية القعنبي، عن مالك، وتارة بإسقاط ابن عباس، كما لم يذكر في رواية ابن وهب عن ابن عباس، ومنهم من لم يذكر ابن عباس، ولا ميمونة كيحيى بن بكير، وأبي مصعب، ورواه عبد الملك بن الماجشون، عن مالك، عن الزهري، عن عبد الله، عن ابن مسعود، وقال عبد الجبار : عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، ووهم عبد الملك، ورواه أبو داود من حديث عبد الرزاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، ولفظه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن، قال: إذا كان جامدا، فألقوها، وإن كان مائعا فلا تقربوه، وقال أبو عمر : هذا اضطراب شديد من مالك في سند هذا الحديث، وقال الإسماعيلي : هذا الحديث معلول، وفي رواية: سئل الزهري، عن الدابة تموت في الزيت، والسمن، وهو جامد أو غير جامد، فقال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها فطرح، ثم أكل، ولما كان الأمر كذلك بين البخاري أن الرواية التي فيها ابن عباس عن ميمونة هي الأصح، ألا ترى أن معن بن عيسى يقول: حدثنا مالك، يعني: بهذا الحديث، ما لا أحصيه، يعني: مرارا كثيرة لا يضبطها لكثرتها، يقول عن ابن عباس، عن ميمونة، وقال الكرماني : قال معن : هو كلام [ ص: 164 ] ابن المديني، فهو داخل تحت الإسناد، ويحتمل -وإن كان احتمالا بعيدا- أن يكون تعليقا من البخاري، قال بعضهم: هو متصل، وأبعد من قال: إنه معلق، قلت: احتمال التعليق غير بعيد، ولا يخفى ذلك.