وإن قال ابتداء : أنت طالق بألف أو على ألف ، أو وعليك ألف ، فقبلته في المجلس وأجراه في المغني كإن أعطيتني بانت واستحقه ، [ ص: 354 ] وله الرجوع قبل قبولها ، وإن لم تقبل فنصه : يقع رجعيا ، وقيل : يقع في الأولى ، وقيل : والثانية ( م 8 ) وخرج من نظيرتهن في العتق عدمه فيهن ، ولا ينقلب بائنا ببذلها في المجلس ، وقيل : بلى في الأولتين ، قال شيخنا مع أن " على " للشرط اتفاقا .

وفي المغني : ليست له ولا لمعاوضة ، لعدم صحة بعتك ثوبي على دينار .

[ ص: 354 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 354 ] مَسْأَلَةٌ 8 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ قَالَ ابْتِدَاءً : أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ ، أَوْ عَلَيَّ أَلْفٌ ، أَوْ وَعَلَيْك أَلْفٌ . وَلَمْ تَقْبَلْ ، فَنَصُّهُ : يَقَعُ رَجْعِيًّا ، وَقِيلَ : يَقَعُ فِي الْأُولَى ، وَقِيلَ : وَالثَّانِيَةُ ، انْتَهَى . ظَاهِرُهُ إطْلَاقُ الْخِلَافِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ فِي الثَّانِيَةِ .

( أَحَدُهُمَا ) يَقَعُ رَجْعِيًّا فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ، وَقَطَعَ بِهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ فِي الثَّالِثَةِ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ فِي الْوَجِيزِ وَمُنَوَّرِ الْآدَمِيِّ وَمُنْتَخَبِهِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَمْسِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، وَقَالَ : نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَهُ الْأَصْحَابُ ، انْتَهَى .

قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ عَنْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ : هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَقَدَّمَهُ فِيهِمَا فِي الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ ، وَقِيلَ : لَا يَقَعُ فِي الْجَمِيعِ حَتَّى تَقْبَلَ ، حَكَاهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَلَمْ أَرَهُ فِي غَيْرِهِمَا . وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ التَّخْرِيجُ الَّذِي خَرَّجَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ .

وَقَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ : تَطْلُقُ ، إلَّا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى فَلَا تَطْلُقُ فِيهَا حَتَّى تَقْبَلَ ، وَهِيَ قَوْلُهُ " بِأَلْفٍ " وَاخْتَارَهُ الشَّارِحُ .

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : لَا تَطْلُقُ إلَّا فِي الْأَخِيرَةِ ، فَلَا تَطْلُقُ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ " بِأَلْفٍ ، وَعَلَى أَلْفٍ " حَتَّى تَقْبَلَ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُقْنِعِ ، وَنَقَلَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَمَنْ تَابَعَهُ أَنَّ الْقَاضِيَ فِي الْمُجَرَّدِ قَالَ : لَا تَطْلُقُ فِي قَوْلِهِ " عَلَى أَلْفٍ " حَتَّى تَقْبَلَ ، انْتَهَى .

هَذَا نَقْلُ الْأَصْحَابِ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى التَّحْرِيرِ [ ص: 355 ]

( تَنْبِيهٌ ) ظَهَرَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ نَقْلَ الْمُصَنِّفِ الْقَوْلَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ غَيْرُ مُوَافِقٍ لِمَا نُقِلَ عَنْ الْأَصْحَابِ مِنْ الْخِلَافِ ، لِأَنَّهُ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي أَوْقَعَ الطَّلَاقَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى رَجْعِيًّا ، وَهُوَ قَوْلُهُ " بِأَلْفٍ " ، وَلَمْ يُوقِعْ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ " عَلَى أَلْفٍ " أَوْ " وَعَلَيْك أَلْفٌ " حَتَّى تَقْبَلَ ، وَأَوْقَعَهُ فِي الْقَوْلِ الثَّالِثِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ رَجْعِيًّا ، وَلَمْ يُوقِعْهُ فِي الثَّالِثَةِ حَتَّى تَقْبَلَ ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ عَنْ الْأَصْحَابِ ، وَالصَّوَابُ أَنَّ فِي كَلَامِهِ نَقْصًا ، وَهُوَ لَفْظَةُ " لَا " بَعْدَ الْقَوْلِ ، وَبِهِ يَسْتَقِيمُ الْكَلَامُ ، فَتَقْدِيرُهُ " وَقِيلَ : لَا يَقَعُ فِي الْأُولَى ، وَقِيلَ : وَالثَّانِيَةِ " فَلَفْظَةُ " لَا " سَقَطَتْ مِنْ الْكَاتِبِ ، فَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَكُونُ مُوَافِقًا لِمَا قَالَهُ الْقَاضِي الَّذِي نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْحَاوِي ، وَاخْتَارَهُ الشَّارِحُ ، أَعْنِي الْقَوْلَ الثَّانِيَ ، وَمُوَافِقًا لِمَا قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، أَعْنِي الْقَوْلَ الثَّالِثَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ عَنْ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَالْمُصَنِّفِ تَابَعَ الشَّيْخَ فِي الْمُحَرَّرِ ، فَإِنَّهُ وَجَدَ نُسْخَةً قُرِئَتْ عَلَى الْمُصَنِّفِ وَعَلَيْهَا خَطُّهُ .

وَقَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ : لَا تَطْلُقُ إلَّا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى ، فَعَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ تَطْلُقُ فِي قَوْلِهِ " بِأَلْفٍ " رَجْعِيًّا ، وَلَا تَطْلُقُ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ ، وَهُمَا قَوْلُهُ " عَلَى أَلْفٍ " أَوْ " وَعَلَيْك أَلْفٌ " وَهُوَ مُشْكِلٌ ، إذْ لَمْ يَنْقُلْهُ أَحَدٌ عَنْ الْقَاضِي وَلَا غَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ " وَعَلَيْك أَلْفٌ " ، فَكَذَلِكَ لَمَّا قُرِئَ هَذَا الْمَكَانُ عَلَى الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ بْنِ تَيْمِيَّةَ كَشَطَ لَفْظَةَ " لَا " فَبَقِيَ .

وَقَالَ الْقَاضِي : تَطْلُقُ إلَّا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا نَقَلَهُ فِي الْحَاوِي عَنْهُ ، وَاخْتَارَهُ الشَّارِحُ ، وَلَوْ اعْتَذَرَ عَنْ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ تَابَعَ الشَّيْخَ فِي الْمُحَرَّرِ قُلْنَا : لَمْ يُتَابِعْهُ فِي الْقَوْلِ الْأَخِيرِ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ عَقِيلٍ ، فَحَصَلَ بِذَلِكَ الْخَلَلُ ، وَعَلَى مَا قَدَّرْنَا يَزُولُ الْإِشْكَالُ وَيُوَافِقُ كَلَامَ الْأَصْحَابِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وَفِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى تَخْبِيطٌ فِي هَذَا الْمَكَانِ ، رَأَيْت بَعْضَ الْأَصْحَابِ نَبَّهَ عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مَا وَقَعَ لِلْمُصَنِّفِ وَلِصَاحِبِ الْمُحَرَّرِ .

[ ص: 354 ] مسألة 8 ) قوله : وإن قال ابتداء : أنت طالق بألف ، أو علي ألف ، أو وعليك ألف . ولم تقبل ، فنصه : يقع رجعيا ، وقيل : يقع في الأولى ، وقيل : والثانية ، انتهى . ظاهره إطلاق الخلاف ، وظاهر كلامه في المغني والشرح إطلاق الخلاف في الثانية .

( أحدهما ) يقع رجعيا في المسائل الثلاث ، وهو الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه الأكثر ، وقطع به جمهور الأصحاب في الثالثة ، وقطع به في المسائل الثلاث في الوجيز ومنور الآدمي ومنتخبه وتجريد العناية وغيرهم ، وقطع به في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة في المسألة الأولى ، وقال : نص عليه ، وقاله الأصحاب ، انتهى .

قال ابن منجى في شرحه عن الأولى والثانية : هذا المذهب ، وقدمه فيهما في المقنع والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم ، وقيل : لا يقع في الجميع حتى تقبل ، حكاه في الرعايتين ، ولم أره في غيرهما . والظاهر أنه التخريج الذي خرجه المصنف وغيره .

وقال القاضي في موضع : تطلق ، إلا في الصورة الأولى فلا تطلق فيها حتى تقبل ، وهي قوله " بألف " واختاره الشارح .

وقال ابن عقيل : لا تطلق إلا في الأخيرة ، فلا تطلق في الأولى والثانية ، وهو قوله " بألف ، وعلى ألف " حتى تقبل ، وهو احتمال في المقنع ، ونقل الشيخ في المغني ومن تابعه أن القاضي في المجرد قال : لا تطلق في قوله " على ألف " حتى تقبل ، انتهى .

هذا نقل الأصحاب في المسألة على التحرير [ ص: 355 ]

( تنبيه ) ظهر مما تقدم أن نقل المصنف القولين الأخيرين غير موافق لما نقل عن الأصحاب من الخلاف ، لأنه في القول الثاني أوقع الطلاق في المسألة الأولى رجعيا ، وهو قوله " بألف " ، ولم يوقع في الثانية والثالثة ، وهو قوله " على ألف " أو " وعليك ألف " حتى تقبل ، وأوقعه في القول الثالث في المسألة الأولى والثانية رجعيا ، ولم يوقعه في الثالثة حتى تقبل ، وهو مخالف للمنقول عن الأصحاب ، والصواب أن في كلامه نقصا ، وهو لفظة " لا " بعد القول ، وبه يستقيم الكلام ، فتقديره " وقيل : لا يقع في الأولى ، وقيل : والثانية " فلفظة " لا " سقطت من الكاتب ، فعلى هذا التقدير يكون موافقا لما قاله القاضي الذي نقله عنه في الحاوي ، واختاره الشارح ، أعني القول الثاني ، وموافقا لما قاله ابن عقيل ، أعني القول الثالث ، ولم يذكر المصنف ما نقله الشيخ عن القاضي في المجرد ، والمصنف تابع الشيخ في المحرر ، فإنه وجد نسخة قرئت على المصنف وعليها خطه .

وقال القاضي في موضع : لا تطلق إلا في الصورة الأولى ، فعلى هذه النسخة تطلق في قوله " بألف " رجعيا ، ولا تطلق في الثانية والثالثة ، وهما قوله " على ألف " أو " وعليك ألف " وهو مشكل ، إذ لم ينقله أحد عن القاضي ولا غيره في قوله " وعليك ألف " ، فكذلك لما قرئ هذا المكان على الشيخ تقي الدين بن تيمية كشط لفظة " لا " فبقي .

وقال القاضي : تطلق إلا في الصورة الأولى ، وهو موافق لما نقله في الحاوي عنه ، واختاره الشارح ، ولو اعتذر عن المصنف بأنه تابع الشيخ في المحرر قلنا : لم يتابعه في القول الأخير ، وهو اختيار ابن عقيل ، فحصل بذلك الخلل ، وعلى ما قدرنا يزول الإشكال ويوافق كلام الأصحاب ، والله أعلم .

وفي الرعاية الصغرى تخبيط في هذا المكان ، رأيت بعض الأصحاب نبه عليه وهو غير ما وقع للمصنف ولصاحب المحرر .