64 استأجر بعيرا إلى مكة فهو على الذهاب دون المجيء ، ولو استعار بعيرا فهو عليهما كذا في إجارة الولوالجية وفي وكالة البزازية .

المستطيع لا يملك الإبضاع والإيداع ، [ ص: 165 ] والأبضاع المطلقة كالوكالة المقرونة بالمشيئة ، حتى إذا دفع إليه ثوبا وقال : اشتر لي به ثوبا صح ، كما إذا قال : اشتر لي به أي ثوب شئت ، وكذلك لو دفع إليه بضاعة ، وأمره أن يشتري له ثوبا صح .

والبضاعة كالمضاربة إلا أن المضارب يملك البيع والمستبضع لا ، 66 - إلا إذا كان في قصده ما يعلم أنه قصد الاسترباح أو نص على ذلك ( انتهى )

التالي السابق

عرض الحاشية

( 64 ) قوله : استأجر بعيرا إلى مكة فهو على الذهاب إلى قوله كذا في إجارة [ ص: 165 ] الولوالجية .

أقول : الفرق بين الإجارة والاستعارة أن الاستعارة تمليك المنفعة بلا عوض وفي التبرع تجري المسامحة ، فأما الإجارة فتمليك بعوض ومبنى ذلك على المضايقة كما في فروق المحبوبي .

( 65 ) قوله : والأبضاع المطلقة إلخ .

أقول : الظاهر أن يقال : والبضاعة المطلقة .

( 66 ) قوله : إلا إذا كان في قصده ما يعلم أنه قصد الاسترباح .

أقول : الصواب أن يقال : إلا إذا كان في عبارته إلخ .

وعليه فلا فائدة لقوله بعده أو نص على ذلك ، ولو قال إلا إذا علم أنه قصد الاسترباح لكان وافيا بالمراد مع الاختصار .