إسلام ويب - المغني - كتاب الصداق - مسألة طالبته قبل الدخول أن يفرض لها

( 5610 ) فصل : ويجب المهر للمفوضة ، بالعقد ، وإنما يسقط إلى المتعة بالطلاق . وهذا مذهب أبي حنيفة . واختلف أصحاب الشافعي ; فمنهم من قال : الصحيح أنه يجب بالعقد . وقال بعضهم : لا يجب بالعقد ، قولا واحدا . ولا يجيء على أصل الشافعي غير هذا ; لأنه لو وجب بالعقد لتنصف بالطلاق ، كالمسمى في العقد .

ولنا ، أنها تملك المطالبة به ، فكان واجبا ، كالمسمى ، ولأنه لو لم يجب بالعقد ، لما استقر بالموت ، كما في العقد الفاسد ، ولأن النكاح لا يجوز أن يخلو عن المهر ، والقول بعدم وجوبه يفضي إلى خلوه عنه ، وإلى أن النكاح انعقد صحيحا وملك الزوج الوطء ولا مهر فيه ، وإنما لم يتنصف ; لأن الله تعالى نقل غير المسمى لها بالطلاق إلى المتعة كما نقل من سمي لها إلى نصف المسمى لها . والله أعلم .

فعلى هذا لو فوض الرجل مهر أمته ، ثم أعتقها أو باعها ، ثم فرض لها المهر ، كان لمعتقها أو بائعها لأن المهر وجب بالعقد في ملكه . ولو فوضت المرأة نفسها ، ثم طالبت بفرض مهرها بعد تغير مهر مثلها ، أو دخل بها ، لوجب مهر مثلها حالة العقد ; لما ذكرنا . ووافق أصحاب الشافعي على ذلك ; لأن الوجوب يستند إلى حالة العقد ، إلا في الأمة التي أعتقها أو باعها ، في أحد الوجهين .