( وإن nindex.php?page=treesubj&link=24980سبق إليه ) أي : المباح ( اثنان ) فأكثر   ( قسم بينهما ) بالسوية ; لأنهم استووا في السبب والقسمة ممكنة وحذرا من تأخير الحق ( ولو كان الآخذ للتجارة ، أو الحاجة ) أي : لا فرق بين الحاجة والتاجر ; لأن الاستحقاق بالسبب لا بالحاجة .

( ولا يقترعان ) بل يقتسمان لما سبق ( وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=7110_7193سبق واحد ) أو اثنان فأكثر ( إلى ما ضاع من الناس مما لا تتبعه الهمة   ) أي : همة أوساط الناس ; لأنه يملكه بمجرد الالتقاط ولا يحتاج لتعريف .

( و ) كذا من nindex.php?page=treesubj&link=7110سبق إلى ( ما يسقط من الثلج والمن وسائر المباحات )  كاللاذن .

( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=24980سَبَقَ إلَيْهِ ) أَيْ : الْمُبَاحِ ( اثْنَانِ ) فَأَكْثَرُ   ( قُسِمَ بَيْنَهُمَا ) بِالسَّوِيَّةِ ; لِأَنَّهُمْ اسْتَوَوْا فِي السَّبَبِ وَالْقِسْمَةُ مُمْكِنَةٌ وَحَذَرًا مِنْ تَأْخِيرِ الْحَقِّ ( وَلَوْ كَانَ الْآخِذُ لِلتِّجَارَةِ ، أَوْ الْحَاجَةِ ) أَيْ : لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَاجَةِ وَالتَّاجِرِ ; لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِالسَّبَبِ لَا بِالْحَاجَةِ .

( وَلَا يَقْتَرِعَانِ ) بَلْ يَقْتَسِمَانِ لِمَا سَبَقَ ( وَكَذَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=7110_7193سَبَقَ وَاحِدٌ ) أَوْ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ ( إلَى مَا ضَاعَ مِنْ النَّاسِ مِمَّا لَا تَتْبَعُهُ الْهِمَّةُ   ) أَيْ : هِمَّةُ أَوْسَاطِ النَّاسِ ; لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ الِالْتِقَاطِ وَلَا يَحْتَاجُ لِتَعْرِيفٍ .

( وَ ) كَذَا مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=7110سَبَقَ إلَى ( مَا يَسْقُطُ مِنْ الثَّلْجِ وَالْمَنِّ وَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ )  كَاللَّاذَنِ .