وإن nindex.php?page=treesubj&link=14573كان للقيط مال تعذر الإنفاق منه لمانع  أو ينتظر حصوله من وقف أو غيره فلمن [ ص: 228 ] أنفق عليه بنية الرجوع أن يرجع ; لأنه في هذه الحالة غني عن مال الغير هذا معنى كلام الحارثي وقال ، وإذا nindex.php?page=treesubj&link=14588أنفق الملتقط أو غيره نفقة المثل بإذن الحاكم ليرجع  فله الرجوع وقال في المغني ، والشرح : وإن لم يتبرع أحد بالإنفاق عليه فأنفق عليه الملتقط أو غيره بنية الرجوع إذا أيسر بأمر الحاكم لزم اللقيط ذلك إذا كانت النفقة قصدا بالمعروف ، وبغير أمر الحاكم فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يؤدي النفقة من بيت المال .

وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=14573كَانَ لِلَّقِيطِ مَالٌ تَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ مِنْهُ لِمَانِعٍ  أَوْ يَنْتَظِرُ حُصُولَهُ مِنْ وَقْفٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلِمَنْ [ ص: 228 ] أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ أَنْ يَرْجِعَ ; لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ غَنِيٌّ عَنْ مَالِ الْغَيْرِ هَذَا مَعْنَى كَلَامِ الْحَارِثِيِّ وَقَالَ ، وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=14588أَنْفَقَ الْمُلْتَقِطُ أَوْ غَيْرُهُ نَفَقَةَ الْمِثْلِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ لِيَرْجِعَ  فَلَهُ الرُّجُوعُ وَقَالَ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ : وَإِنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ أَحَدٌ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِ الْمُلْتَقِطُ أَوْ غَيْرُهُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ إذَا أَيْسَرَ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ لَزِمَ اللَّقِيطَ ذَلِكَ إذَا كَانَتْ النَّفَقَةُ قَصْدًا بِالْمَعْرُوفِ ، وَبِغَيْرِ أَمْرِ الْحَاكِمِ فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : يُؤَدِّي النَّفَقَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .