( وليس للأب nindex.php?page=treesubj&link=10957_11055_25995_26784تزويج ابنه البالغ العاقل بغير إذنه   ) لأنه لا ولاية له عليه ( إلا أن يكون سفيها وكان ) النكاح ( أصلح له ) بأن يكون زمنا أو ضعيفا يحتاج إلى امرأة تخدمه فإن لم يكن محتاجا إليه فليس لوليه تزويجه ( وله ) أي الأب ( قبول النكاح لابنه الصغير ) ولو مميزا ( و ) لابنه ( المجنون ) لما تقدم وكذا البالغ المعتوه .

وفي ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي مع ظهور أمارات الشهوة وعدمها .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي إنما يجوز تزويجه إذا ظهرت منه أمارات الشهوة بميله إلى النساء ونحوه .

( وَلَيْسَ لِلْأَبِ nindex.php?page=treesubj&link=10957_11055_25995_26784تَزْوِيجُ ابْنِهِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِغَيْرِ إذْنِهِ   ) لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهًا وَكَانَ ) النِّكَاحُ ( أَصْلَحَ لَهُ ) بِأَنْ يَكُون زَمِنًا أَوْ ضَعِيفًا يَحْتَاجُ إلَى امْرَأَةٍ تَخْدُمهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إلَيْهِ فَلَيْسَ لِوَلِيِّهِ تَزْوِيجُهُ ( وَلَهُ ) أَيْ الْأَبِ ( قَبُولُ النِّكَاحِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ ) وَلَوْ مُمَيِّزًا ( وَ ) لِابْنِهِ ( الْمَجْنُونِ ) لِمَا تَقَدَّمَ وَكَذَا الْبَالِغُ الْمَعْتُوهُ .

وَفِي ظَاهِرِ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ nindex.php?page=showalam&ids=14209وَالْخِرَقِيِّ مَعَ ظُهُورِ أَمَارَاتِ الشَّهْوَةِ وَعَدَمِهَا .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي إنَّمَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهُ إذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ أَمَارَاتُ الشَّهْوَةِ بِمَيْلِهِ إلَى النِّسَاءِ وَنَحْوِهِ .