( فرع : ) قال ابن عبد السلام : ودعوى العبد الحرية تتنزل هذه المنزلة ; لأن النفوس تكره الإقدام على مثل هذا لاحتمال صدق العبد والأمة ، ولو علم كذبهما فإنه يوجب تشويشا على مالكها والتعرض لعرضه .

قال غير واحد من شيوخ الأندلسيين : إذا nindex.php?page=treesubj&link=22988أقام العبد ، أو الأمة شاهدا بالحرية  لم يحكم لهما بها ويقضى للمبتاع بالرجوع بالثمن على بائعهما إن أحب ; لأن ذلك عيب ا هـ . ونقله ابن عرفة عن ابن عات ، ونقله صاحب الشامل .

( فَرْعٌ : ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : وَدَعْوَى الْعَبْدِ الْحُرِّيَّةَ تَتَنَزَّلُ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ ; لِأَنَّ النُّفُوسَ تَكْرَهُ الْإِقْدَامَ عَلَى مِثْلِ هَذَا لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ ، وَلَوْ عُلِمَ كَذِبُهُمَا فَإِنَّهُ يُوجِبُ تَشْوِيشًا عَلَى مَالِكِهَا وَالتَّعَرُّضَ لِعِرْضِهِ .

قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ شُيُوخِ الْأَنْدَلُسِيِّينَ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=22988أَقَامَ الْعَبْدُ ، أَوْ الْأَمَةُ شَاهِدًا بِالْحُرِّيَّةِ  لَمْ يُحْكَمْ لَهُمَا بِهَا وَيُقْضَى لِلْمُبْتَاعِ بِالرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِمَا إنْ أَحَبَّ ; لِأَنَّ ذَلِكَ عَيْبٌ ا هـ . وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ ابْنِ عَاتٍ ، وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الشَّامِلِ .