( وإن رهن ) بمؤجل ( مالا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد ) قبل الحلول ( كحنطة ابتلت ) ، وإن تعذر تجفيفها ( لم ينفسخ الرهن بحال ) [ ص: 60 ] وإن طرأ ذلك قبل قبضه ؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فيباع فيهما عند تعذر تجفيفه قهرا على الراهن إن امتنع وقبض المرهون ويجعل ثمنه رهنا مكانه حفظا للوثيقة .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشرواني

( قَوْلُهُ وَإِنْ طَرَأَ ) غَايَةٌ ( وَقَوْلُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ ) أَيْ بَلْ يُبَاعُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَثَمَنُهُ رَهْنٌ انْتَهَى عُبَابٌ وَخَرَجَ بِبَعْدِ الْقَبْضِ قَبْلَهُ فَلَا يُبَاعُ قَهْرًا عَلَى الرَّاهِنِ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ غَيْرُ لَازِمٍ حِينَئِذٍ انْتَهَى إيعَابٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ إلَخْ ) أَلَا تَرَى أَنَّ بَيْعَ الْآبِقِ بَاطِلٌ وَلَوْ أَبَقَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَنْفَسِخْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ فَيُبَاعُ فِيهِمَا ) كَأَنَّ ضَمِيرَ التَّثْنِيَةِ عَائِدٌ عَلَى الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَى قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ إلَخْ وَالثَّانِيَةُ قَوْلُهُ وَإِنْ هُوَ رَهَنَ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ طُرُوُّ مَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَطُرُوُّهُ بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ إنْ امْتَنَعَ ) أَيْ الرَّاهِنُ مِنْ الْبَيْعِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ قَبَضَ الْمَرْهُونَ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ امْتَنَعَ أَمَّا إذَا لَمْ يَقْبِضْ فَلَا إجْبَارَ إذْ لَا يَلْزَمُ الرَّهْنُ إلَّا بِالْقَبْضِ فَلَا وَجْهَ لِلْإِجْبَارِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش أَمَّا قَبْلَ قَبْضِهِ فَلَا إجْبَارَ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ جَائِزٌ مِنْ جِهَتِهِ فَلَهُ فَسْخُهُ ا هـ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ الْوَاوُ فِيهِ لِلْحَالِ ا هـ وَهُوَ أَحْسَنُ ( قَوْلُهُ وَيَجْعَلُ ثَمَنَهُ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى إنْشَاءِ عَقْدٍ وَهُوَ قِيَاسُ مَا سَبَقَ لَهُ آنِفًا وَقِيَاسُ كَلَامِ الْمُغْنِي السَّابِقِ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ هَذَا إلَى إنْشَاءِ عَقْدٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ .

حاشية الشرواني

( قوله وإن طرأ ) غاية ( وقوله قبل قبضه ) أي بل يباع بعد القبض وثمنه رهن انتهى عباب وخرج ببعد القبض قبله فلا يباع قهرا على الراهن ؛ لأن الرهن غير لازم حينئذ انتهى إيعاب ا هـ ع ش ( قوله لأنه يغتفر في الدوام إلخ ) ألا ترى أن بيع الآبق باطل ولو أبق بعد البيع وقبل القبض لم ينفسخ نهاية ومغني ( قوله فيباع فيهما ) كأن ضمير التثنية عائد على المسألتين الأولى قوله وإن لم يعلم إلخ والثانية قوله وإن هو رهن ا هـ سيد عمر والأقرب أن مرجع الضمير طرو ما ذكر في المتن قبل القبض وطروه بعده ( قوله إن امتنع ) أي الراهن من البيع ا هـ مغني ( قوله قبض المرهون ) عطف على قوله امتنع أما إذا لم يقبض فلا إجبار إذ لا يلزم الرهن إلا بالقبض فلا وجه للإجبار ا هـ سيد عمر عبارة ع ش أما قبل قبضه فلا إجبار ؛ لأن الرهن جائز من جهته فله فسخه ا هـ وقال الرشيدي الواو فيه للحال ا هـ وهو أحسن ( قوله ويجعل ثمنه إلخ ) ظاهره أنه يحتاج إلى إنشاء عقد وهو قياس ما سبق له آنفا وقياس كلام المغني السابق أنه لا يحتاج هذا إلى إنشاء عقد ا هـ سيد عمر .