( وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث ) عنها ( فإن تمحض العتق ) [ ص: 57 ] كأعتقتكم أو أنتم أحرار أو سالم وغانم وخالد أحرار بعد موتي أو سالم حر بعد موتي وغانم كذلك أو دبر عبدا أو أوصى بإعتاق آخر ( أقرع ) سواء أرفع ذلك معا أم مرتبا ، فمن أقرع عتق منه ما يفي بالثلث ; لأن مقصود العتق التخلص من الرق ولا يحصل مع التشقيص ( أو ) تمحض ( غيره قسط الثلث ) على الجميع باعتبار القيمة أو المقدار لعدم المرجح مع اتحاد وقت الاستحقاق ، فلو أوصى لزيد بمائة ولبكر بخمسين ولعمرو بخمسين ولم يرتب وثلثه مائة أعطي الأول خمسين وكل من الأخيرين خمسة وعشرين ( أو ) اجتمع ( هو ) أي العتق ( وغيره ) كأن أوصى بعتق سالم ولزيد أو الفقراء بمائة أو عين مثلية أو متقومة ( قسط ) الثلث عليهما ( بالقيمة ) أو مع المقدار لاتحاد وقت الاستحقاق نعم لو تعدد العتق أقرع فيما يخصه أو دبر قنه وهو بمائة وأوصى له بمائة وثلث ماله مائة قدم عتقه ولا شيء له بالوصية ( وفي قول يقدم العتق ) لقوته ، أما لو اعتبر الموصي وقوعها مرتبة كأعتقوا سالما ثم غانما أو فغانما وكأعطوا زيدا مائة ثم عمرا مائة وكأعتقوا سالما ثم أعطوا زيدا مائة فلا بد من تقديم ما قدمه ( أو ) اجتمع تبرعات ( منجزة ) مرتبة بالفعل كأن أعتق ثم تصدق ثم وقف ثم وهب وأقبض وكقوله سالم حر وغانم حر لا حران ( قدم الأول فالأول حتى يتم الثلث ) لقوته لسبقه وما زاد يتوقف على الإجازة ، ولو تأخر القبض عن الهبة اعتبر وقته كما مر ; لأن الملك متوقف عليه نعم المحاباة في نحو بيع غير مفتقرة لقبض ; لأنها تابعة

( فإن وجدت دفعة ) بضم الدال ( واتحد الجنس كعتق عبيد أو إبراء جمع ) كأعتقتكم أو أبرأتكم ( أقرع في العتق ) لخبر مسلم { أن رجلا أعتق ستة لا يملك غيرهم عند موته ، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا وأقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة } ( وقسط في غيره ) باعتبار القيمة أو المقدار ، وفيما إذا كان فيها حج تطوع يعتبر أجرة المثل ; لأنها قيمة المنفعة ولا يقدم على غيرها فيما يظهر ، ولو أعتقهما وشك في الترتيب والمعية عتق من كل نصفه ، وكالشك ما لو علم ترتيب دون عين السابق أو نسيت : أي ولو لم يرج بيانها ( وإن اختلف ) الجنس ( و ) صورة وقوعها معا حينئذ ( إما بأن قيل له أعتقت وأبرأت ووقفت فيقول نعم أو ) بأن ( تصرف وكلاء ) له فيها بأن وكل وكيلا في هبة وقبض وآخر في صدقة وآخر في إبراء وتصرفوا معا ( فإن لم يكن فيها عتق قسط ) الثلث عليها ( وإن كان ) [ ص: 58 ] فيها عتق ( قسط ) الثلث وأقرع فيما يخص العتق كما مر ( وفي قول يقدم ) العتق كما مر ، ولو اجتمع منجزة ومعلقة بالموت قدمت المنجزة للزومها ( ولو كان له عبدان فقط ) أي لا ثالث له غيرهما ولا يخرج من الثلث إلا أحدهما وهذا مجرد تصوير فلا اعتراض عليه ( سالم وغانم ) وهو يخرج من ثلثه وحده ( فقال إن أعتقت غانما فسالم حر ) سواء أقال في حال إعتاقي غانما أم لا ( ثم أعتق غانما في مرض موته عتق ) غانم ( ولا إقراع ) لاحتمال أن تخرج القرعة بالحرية لسالم فيلزم إرقاق غانم فيفوت شرط عتق سالم ، ولو خرجا من الثلث عتقا أو مع بعضه عتق وبعض سالم كما أفاد ذلك كله بكلامه في مواضع أخر ، فإن لم يخرج من الثلث عتق بقسطه ، وعلم مما تقرر أنه لو أوصى بأنواع فعجز ثلثه عنها وزع على قيمتها وأجرتها كإطعام عشرة وحمل آخرين إلى موضع كذا والحج عنه ، ولو أوصى ببيع كذا لزيد تعين : أي ولو لم يكن فيه رفق ظاهر فيما يظهر ; لأنه قد يكون له في ذلك غرض ، فإن أبى بطلت الوصية إلا أن يقول فتباع لغيره إن لم يقبل ، بخلاف ما لو أوصى بأن يحج عنه بكذا فامتنع فإنه يستأجر عنه : أي توسعة في طرق العبادة ووصول ثوابها له بحج الغير ، ولا كذلك شراء الغير

( وَإِذَا اجْتَمَعَ تَبَرُّعَاتٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَوْتِ وَعَجَزَ الثُّلُثُ ) عَنْهَا ( فَإِنْ تَمَحَّضَ الْعِتْقُ ) [ ص: 57 ] كَأَعْتَقْتُكُمْ أَوْ أَنْتُمْ أَحْرَارٌ أَوْ سَالِمٌ وَغَانِمٌ وَخَالِدٌ أَحْرَارٌ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ سَالِمٌ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَغَانِمٌ كَذَلِكَ أَوْ دَبَّرَ عَبْدًا أَوْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ آخَرَ ( أَقْرَعَ ) سَوَاءٌ أَرَفَعَ ذَلِكَ مَعًا أَمْ مُرَتِّبًا ، فَمَنْ أَقْرَعَ عَتَقَ مِنْهُ مَا يَفِي بِالثُّلُثِ ; لِأَنَّ مَقْصُودَ الْعِتْقِ التَّخَلُّصُ مِنْ الرِّقِّ وَلَا يَحْصُلُ مَعَ التَّشْقِيصِ ( أَوْ ) تَمَحَّضَ ( غَيْرَهُ قُسِّطَ الثُّلُثُ ) عَلَى الْجَمِيعِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ أَوْ الْمِقْدَارِ لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ مَعَ اتِّحَادِ وَقْتِ الِاسْتِحْقَاقِ ، فَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِائَةٍ وَلِبَكْرٍ بِخَمْسِينَ وَلِعَمْرٍو بِخَمْسِينَ وَلَمْ يُرَتِّبْ وَثُلُثُهُ مِائَةٌ أُعْطِيَ الْأَوَّلُ خَمْسِينَ وَكُلٌّ مِنْ الْأَخِيرَيْنِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ( أَوْ ) اجْتَمَعَ ( هُوَ ) أَيْ الْعِتْقُ ( وَغَيْرُهُ ) كَأَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ سَالِمٍ وَلِزَيْدٍ أَوْ الْفُقَرَاءِ بِمِائَةٍ أَوْ عَيْنٍ مِثْلِيَّةٍ أَوْ مُتَقَوِّمَةٍ ( قُسِّطَ ) الثُّلُثُ عَلَيْهِمَا ( بِالْقِيمَةِ ) أَوْ مَعَ الْمِقْدَارِ لِاتِّحَادِ وَقْتِ الِاسْتِحْقَاقِ نَعَمْ لَوْ تَعَدَّدَ الْعِتْقُ أَقْرَعَ فِيمَا يَخُصُّهُ أَوْ دَبَّرَ قِنَّهُ وَهُوَ بِمِائَةٍ وَأَوْصَى لَهُ بِمِائَةٍ وَثُلُثُ مَالِهِ مِائَةٌ قُدِّمَ عِتْقُهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ بِالْوَصِيَّةِ ( وَفِي قَوْلٍ يُقَدَّمُ الْعِتْقُ ) لِقُوَّتِهِ ، أَمَّا لَوْ اعْتَبَرَ الْمُوصِي وُقُوعَهَا مُرَتَّبَةً كَأَعْتِقُوا سَالِمًا ثُمَّ غَانِمًا أَوْ فَغَانِمًا وَكَأَعْطُوا زَيْدًا مِائَةً ثُمَّ عَمْرًا مِائَةً وَكَأَعْتِقُوا سَالِمًا ثُمَّ أَعْطَوْا زَيْدًا مِائَةً فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ مَا قَدَّمَهُ ( أَوْ ) اجْتَمَعَ تَبَرُّعَاتٌ ( مُنَجَّزَةٌ ) مُرَتَّبَةٌ بِالْفِعْلِ كَأَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ تَصَدَّقَ ثُمَّ وَقَفَ ثُمَّ وَهَبَ وَأَقْبَضَ وَكَقَوْلِهِ سَالِمٌ حُرٌّ وَغَانِمٌ حُرٌّ لَا حُرَّانِ ( قُدِّمَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ حَتَّى يَتِمَّ الثُّلُثُ ) لِقُوَّتِهِ لِسَبْقِهِ وَمَا زَادَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ ، وَلَوْ تَأَخَّرَ الْقَبْضُ عَنْ الْهِبَةِ اُعْتُبِرَ وَقْتُهُ كَمَا مَرَّ ; لِأَنَّ الْمِلْكَ مُتَوَقِّفٌ عَلَيْهِ نَعَمْ الْمُحَابَاةُ فِي نَحْوِ بَيْعٍ غَيْرُ مُفْتَقِرَةٍ لِقَبْضٍ ; لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ

( فَإِنْ وُجِدَتْ دُفْعَةً ) بِضَمِّ الدَّالِ ( وَاتَّحَدَ الْجِنْسُ كَعِتْقِ عَبِيدٍ أَوْ إبْرَاءِ جَمْعٍ ) كَأَعْتَقْتُكُمْ أَوْ أَبْرَأَتْكُمْ ( أَقْرَعَ فِي الْعِتْقِ ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَدَعَاهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا وَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً } ( وَقَسَّطَ فِي غَيْرِهِ ) بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ أَوْ الْمِقْدَارِ ، وَفِيمَا إذَا كَانَ فِيهَا حَجُّ تَطَوُّعٍ يُعْتَبَرُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ; لِأَنَّهَا قِيمَةُ الْمَنْفَعَةِ وَلَا يُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهَا فِيمَا يَظْهَرُ ، وَلَوْ أَعْتَقَهُمَا وَشُكَّ فِي التَّرْتِيبِ وَالْمَعِيَّةِ عَتَقَ مِنْ كُلٍّ نِصْفُهُ ، وَكَالشَّكِّ مَا لَوْ عُلِمَ تَرْتِيبٌ دُونَ عَيْنِ السَّابِقِ أَوْ نُسِيَتْ : أَيْ وَلَوْ لَمْ يُرْجَ بَيَانُهَا ( وَإِنْ اخْتَلَفَ ) الْجِنْسُ ( وَ ) صُورَةُ وُقُوعِهَا مَعًا حِينَئِذٍ ( إمَّا بِأَنْ قِيلَ لَهُ أَعْتَقْت وَأَبْرَأْت وَوَقَفْت فَيَقُولُ نَعَمْ أَوْ ) بِأَنْ ( تَصَرَّفَ وُكَلَاء ) لَهُ فِيهَا بِأَنْ وَكَّلَ وَكِيلًا فِي هِبَةٍ وَقَبْضٍ وَآخَرَ فِي صَدَقَةٍ وَآخَرَ فِي إبْرَاءٍ وَتَصَرَّفُوا مَعًا ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا عِتْقٌ قُسِّطَ ) الثُّلُثُ عَلَيْهَا ( وَإِنْ كَانَ ) [ ص: 58 ] فِيهَا عِتْقٌ ( قُسِّطَ ) الثُّلُثُ وَأُقْرِعَ فِيمَا يَخُصُّ الْعِتْقَ كَمَا مَرَّ ( وَفِي قَوْلٍ يُقَدَّمُ ) الْعِتْقُ كَمَا مَرَّ ، وَلَوْ اجْتَمَعَ مُنَجَّزَةٌ وَمُعَلَّقَةٌ بِالْمَوْتِ قُدِّمَتْ الْمُنَجَّزَةُ لِلُزُومِهَا ( وَلَوْ كَانَ لَهُ عَبْدَانِ فَقَطْ ) أَيْ لَا ثَالِثَ لَهُ غَيْرُهُمَا وَلَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا أَحَدُهُمَا وَهَذَا مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ ( سَالِمٌ وَغَانِمٌ ) وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ وَحْدَهُ ( فَقَالَ إنْ أَعْتَقْت غَانِمًا فَسَالِمٌ حُرٌّ ) سَوَاءٌ أَقَالَ فِي حَالِ إعْتَاقِي غَانِمًا أَمْ لَا ( ثُمَّ أَعْتَقَ غَانِمًا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَتَقَ ) غَانِمٌ ( وَلَا إقْرَاعَ ) لِاحْتِمَالِ أَنْ تَخْرُجَ الْقُرْعَةُ بِالْحُرِّيَّةِ لِسَالِمٍ فَيَلْزَمُ إرْقَاقُ غَانِمٍ فَيَفُوتُ شَرْطُ عِتْقِ سَالِمٍ ، وَلَوْ خَرَجَا مِنْ الثُّلُثِ عَتَقَا أَوْ مَعَ بَعْضِهِ عَتَقَ وَبَعْضُ سَالِمٍ كَمَا أَفَادَ ذَلِكَ كُلُّهُ بِكَلَامِهِ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ ، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ عَتَقَ بِقِسْطِهِ ، وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِأَنْوَاعٍ فَعَجَزَ ثُلُثُهُ عَنْهَا وَزَّعَ عَلَى قِيمَتِهَا وَأُجْرَتِهَا كَإِطْعَامِ عَشَرَةٍ وَحَمْلِ آخَرِينَ إلَى مَوْضِعِ كَذَا وَالْحَجِّ عَنْهُ ، وَلَوْ أَوْصَى بِبَيْعِ كَذَا لِزَيْدٍ تَعَيَّنَ : أَيْ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ رِفْقٌ ظَاهِرٌ فِيمَا يَظْهَرُ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ غَرَضٌ ، فَإِنْ أَبَى بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ إلَّا أَنْ يَقُولَ فَتُبَاعُ لِغَيْرِهِ إنْ لَمْ يَقْبَلْ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِكَذَا فَامْتَنَعَ فَإِنَّهُ يُسْتَأْجَرُ عَنْهُ : أَيْ تَوْسِعَةً فِي طُرُقِ الْعِبَادَةِ وَوُصُولِ ثَوَابِهَا لَهُ بِحَجِّ الْغَيْرِ ، وَلَا كَذَلِكَ شِرَاءُ الْغَيْرِ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : وَإِذَا اجْتَمَعَ تَبَرُّعَاتٌ إلَخْ ) أَيْ بِلَا اعْتِبَارِ تَرْتِيبٍ مِنْ الْمُوصِي كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ اُعْتُبِرَ الْمُوصَى [ ص: 57 ] إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَمَنْ أَقْرَعَ ) أَيْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ ( قَوْلُهُ : بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ أَوْ الْمِقْدَارِ ) أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يَحْتَجْ لِلتَّقْوِيمِ بِأَنْ اسْتَوَتْ الْقِيمَةُ كَدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ ( قَوْلُهُ أَوْ مَعَ الْمِقْدَارِ ) أَيْ كَأَنْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ عَبْدًا وَمِائَةً ( قَوْلُهُ : فِيمَا يَخُصُّهُ ) أَيْ الْعِتْقَ ( قَوْلُهُ لَا حُرَّانِ ) أَيْ لِحُصُولِ عِتْقِهِمَا مَعًا فَلَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا كَمَا تَقَدَّمَ إنْ لَمْ يَخْرُجَا مِنْ الثُّلُثِ ( قَوْلُهُ : اُعْتُبِرَ وَقْتُهُ ) أَيْ الْقَبْضِ ( قَوْلُهُ غَيْرُ مُفْتَقِرَةٍ لِقَبْضٍ ) أَيْ فَيُعْتَبَرُ فِيهَا وَقْتُ عَقْدِ الْبَيْعِ لَا وَقْتُ قَبْضِ الْمَبِيعِ ، فَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ عَقْدِ الْبَيْعِ مَا جَاءَ بِأَنَّهُ مِنْ الثُّلُثِ نَفَذَ وَإِلَّا فَلَا ( قَوْلُهُ : فَجَزَّأَهُمْ ) هُوَ بِتَشْدِيدِ الزَّايِ وَتَخْفِيفِهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ ، ذَكَرَهُ ابْنُ السِّكِّيتِ وَغَيْرُهُ وَمَعْنَاهُ قَسَّمَهُمْ شَرْحُ مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيِّ ، وَقَوْلُهُ وَتَخْفِيفِهَا : أَيْ مَعَ قَطْعِ الْهَمْزَةِ هَكَذَا فَأَجْزَأَهُمْ ( قَوْلُهُ : وَفِيمَا إذَا كَانَ فِيهَا حَجُّ تَطَوُّعٍ ) لَعَلَّ صُورَتَهُ أَنْ يَقُولَ : أَوْصَيْت بِحَجَّةِ تَطَوُّعٍ وَلِزَيْدٍ وَمَسْجِدِ كَذَا مَثَلًا بِمِائَةٍ ، فَالتَّبَرُّعَاتُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْوَصِيَّةُ وَالْمِائَةُ مَثَلًا تُقَسَّطُ عَلَيْهَا فَلَا إشْكَالَ فِي قَوْلِهِ وَفِيمَا إذَا كَانَ إلَخْ مَعَ كَوْنِ الْمُقْسَمِ أَنَّهَا وُجِدَتْ دَفْعَةً وَأَنَّهَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ .

( قَوْلُهُ : وَلَا يُقَدَّمُ ) أَيْ الْحَجُّ عَلَى غَيْرِهِ : أَيْ فَإِنْ خَصَّهُ مَا يَفِي بِالْأُجْرَةِ فَذَاكَ وَإِلَّا اُسْتُؤْجِرَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ بِمَا يَخُصُّ الْوَصِيَّةَ حَيْثُ أَمْكَنَ ، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ لَغَتْ الْوَصِيَّةُ [ ص: 58 ] وَرَجَعَ مَا يَخُصُّ الْحَجَّ لِلْوَرَثَةِ ( قَوْلُهُ : وَأُقْرَعَ فِيمَا يَخُصُّ الْعِتْقَ ) وَذَلِكَ فِيمَا إذَا تَعَدَّدَ الْعِتْقُ وَلَمْ يَفِ مَا يَخُصُّ الْعِتْقَ بِجَمِيعِهِمْ فَلَوْ أَعْتَقَ سَالِمًا وَغَانِمًا وَتَصَدَّقَ عَلَى زَيْدٍ بِمِائَةٍ مَعًا وَثُلُثُ مَالِهِ مِائَةٌ أُعْطِيَ زَيْدٌ خَمْسِينَ وَأُقْرِعَ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ ، فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ عَتَقَ كُلُّهُ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ خَمْسِينَ ، وَقَدْرُهَا فَقَطْ إنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ دُونَ الْخَمْسِينَ عَتَقَ كُلُّهُ وَعَتَقَ مِنْ الْآخَرِ مَا يَفِي بِالْخَمْسِينَ ( قَوْلُهُ : وَالْحَجِّ عَنْهُ ) أَيْ ثُمَّ إنْ كَانَ الْحَجُّ عَنْهُ مَفْرُوضًا وَوَفَّى مَا يَخُصُّهُ مِنْ الْوَصِيَّةِ بِالْأُجْرَةِ فَظَاهِرٌ ، وَإِلَّا تَمَّمَ مِنْ بَاقِي التَّرِكَةِ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَفِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ آنِفًا ( قَوْلُهُ : قَدْ يَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ غَرَضٌ ) أَيْ بِأَنْ عَلِمَ فِيهَا مَا لَا يُوَافِقُ غَرَضَ الْوَارِثِ مِنْ مَنْفَعَةٍ تَعُودُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَقُولَ ) أَيْ الْمُوصِي ، وَقَوْلُهُ بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ : أَيْ زَيْدٌ مَثَلًا ، وَقَوْلُهُ فَامْتَنَعَ : أَيْ زَيْدٌ ، وَقَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَسْتَأْجِرُ : أَيْ الْوَارِثُ

حاشية المغربي

[ ص: 57 ] قَوْلُهُ : وَلَمْ يُرَتِّبْ ) أَيْ لَمْ يَنُصَّ عَلَى أَنَّهَا تَكُونُ بَعْدَ مَوْتِهِ مُرَتَّبَةً وَسَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ [ ص: 58 ] قَوْلُهُ : فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ ) أَيْ بِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَتَقَيَّدُ بِخُصُوصِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ كَوْنِهِ لَهُ عَبْدَانِ فَقَطْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَتُبَاعُ لِغَيْرِهِ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ غَيْرُهُ الْمُعَيَّنُ كَعَمْرٍو مَثَلًا ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ : إلَّا يَقُولَ وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ فَتُبَاعُ لِغَيْرِهِ انْتَهَتْ .

وَلَعَلَّ قَوْلَهُ وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ أَسْقَطَتْهُ الْكَتَبَةُ مِنْ الشَّارِحِ

حاشية الشبراملسي

( قوله : وإذا اجتمع تبرعات إلخ ) أي بلا اعتبار ترتيب من الموصي كما يدل عليه قوله أما لو اعتبر الموصى [ ص: 57 ] إلخ ( قوله : فمن أقرع ) أي خرجت له القرعة ( قوله : باعتبار القيمة أو المقدار ) أي فيما إذا لم يحتج للتقويم بأن استوت القيمة كدراهم أو دنانير ( قوله أو مع المقدار ) أي كأن كان الموصى به عبدا ومائة ( قوله : فيما يخصه ) أي العتق ( قوله لا حران ) أي لحصول عتقهما معا فلا مزية لأحدهما على الآخر فيقرع بينهما كما تقدم إن لم يخرجا من الثلث ( قوله : اعتبر وقته ) أي القبض ( قوله غير مفتقرة لقبض ) أي فيعتبر فيها وقت عقد البيع لا وقت قبض المبيع ، فإن خرج وقت عقد البيع ما جاء بأنه من الثلث نفذ وإلا فلا ( قوله : فجزأهم ) هو بتشديد الزاي وتخفيفها لغتان مشهورتان ، ذكره ابن السكيت وغيره ومعناه قسمهم شرح مسلم للنووي ، وقوله وتخفيفها : أي مع قطع الهمزة هكذا فأجزأهم ( قوله : وفيما إذا كان فيها حج تطوع ) لعل صورته أن يقول : أوصيت بحجة تطوع ولزيد ومسجد كذا مثلا بمائة ، فالتبرعات من جنس واحد وهو الوصية والمائة مثلا تقسط عليها فلا إشكال في قوله وفيما إذا كان إلخ مع كون المقسم أنها وجدت دفعة وأنها من جنس واحد .

( قوله : ولا يقدم ) أي الحج على غيره : أي فإن خصه ما يفي بالأجرة فذاك وإلا استؤجر من يحج عنه بما يخص الوصية حيث أمكن ، فإن تعذرت لغت الوصية [ ص: 58 ] ورجع ما يخص الحج للورثة ( قوله : وأقرع فيما يخص العتق ) وذلك فيما إذا تعدد العتق ولم يف ما يخص العتق بجميعهم فلو أعتق سالما وغانما وتصدق على زيد بمائة معا وثلث ماله مائة أعطي زيد خمسين وأقرع بين العبدين ، فمن خرجت له القرعة عتق كله إن كانت قيمته خمسين ، وقدرها فقط إن زادت قيمته عليها ، فإن كانت قيمته دون الخمسين عتق كله وعتق من الآخر ما يفي بالخمسين ( قوله : والحج عنه ) أي ثم إن كان الحج عنه مفروضا ووفى ما يخصه من الوصية بالأجرة فظاهر ، وإلا تمم من باقي التركة ، وإن كان تطوعا ففيه ما ذكرناه آنفا ( قوله : قد يكون له في ذلك غرض ) أي بأن علم فيها ما لا يوافق غرض الوارث من منفعة تعود عليه ( قوله إلا أن يقول ) أي الموصي ، وقوله بأن يحج عنه : أي زيد مثلا ، وقوله فامتنع : أي زيد ، وقوله فإنه يستأجر : أي الوارث

حاشية المغربي

[ ص: 57 ] قوله : ولم يرتب ) أي لم ينص على أنها تكون بعد موته مرتبة وسيأتي محترزه [ ص: 58 ] قوله : فلا اعتراض عليه ) أي بأن الحكم لا يتقيد بخصوص ما ذكره من كونه له عبدان فقط إلخ ( قوله : فتباع لغيره ) لعل المراد غيره المعين كعمرو مثلا ، وعبارة التحفة : إلا يقول ويتصدق بثمنه فتباع لغيره انتهت .

ولعل قوله ويتصدق بثمنه أسقطته الكتبة من الشارح