( وإن nindex.php?page=treesubj&link=14263_25342_25384أوصى لغير معين   ) يعني لغير محضور [ ص: 66 ] ( كالفقراء لزمت بالموت بلا ) اشتراط ( قبول ) لتعذره منهم ، ومن ثم لو قال لفقراء محل كذا وانحصروا بأن سهل عادة عدهم تعين قبولهم ووجبت التسوية بينهم ، ولو رد غير المحصورين لم يرتد بردهم كما أفهمه قوله لزمت بالموت ، ودعوى أن عدم حصرهم يستلزم عدم تصور ردهم مردودة بأن المراد بعدم الحصر كثرتهم بحيث يشق عادة استيعابهم فاستيعابهم ممكن ، ويلزم منه تصور ردهم ، وعليه فالمراد بتعذر قبولهم تعذره غالبا أو باعتبار ما من شأنه ، ويجوز له الاقتصار على ثلاثة من غير المحصورين ولا تجب التسوية بينهم

( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=14263_25342_25384أَوْصَى لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ   ) يَعْنِي لِغَيْرِ مَحْضُورٍ [ ص: 66 ] ( كَالْفُقَرَاءِ لَزِمَتْ بِالْمَوْتِ بِلَا ) اشْتِرَاطِ ( قَبُولٍ ) لِتَعَذُّرِهِ مِنْهُمْ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ لِفُقَرَاءِ مَحَلِّ كَذَا وَانْحَصَرُوا بِأَنْ سَهُلَ عَادَةً عَدُّهُمْ تَعَيَّنَ قَبُولُهُمْ وَوَجَبَتْ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ ، وَلَوْ رَدَّ غَيْرَ الْمَحْصُورِينَ لَمْ يَرْتَدَّ بِرَدِّهِمْ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ لَزِمَتْ بِالْمَوْتِ ، وَدَعْوَى أَنَّ عَدَمَ حَصْرِهِمْ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ تَصَوُّرِ رَدِّهِمْ مَرْدُودَةٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ الْحَصْرِ كَثْرَتُهُمْ بِحَيْثُ يَشُقُّ عَادَةً اسْتِيعَابُهُمْ فَاسْتِيعَابُهُمْ مُمْكِنٌ ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ تَصَوُّرُ رَدِّهِمْ ، وَعَلَيْهِ فَالْمُرَادُ بِتَعَذُّرِ قَبُولِهِمْ تَعَذُّرُهُ غَالِبًا أَوْ بِاعْتِبَارِ مَا مِنْ شَأْنِهِ ، وَيَجُوزُ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ وَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ