( وإن ) ( ادعى ) وديع لم يضمن الوديعة بتفريط أو تعد ( ردها على من ائتمنه ) وهو أهل للقبض حال الرد مالكا كان أو وليه أو وكيله أو قيما أو حاكما ( صدق بيمينه ) لرضاه بأمانته فلم يحتج للإشهاد عليه به ، وأفتى ابن الصلاح بتصديق جاب ادعى تسليم ما جباه لمستأجره على الجباية كوكيل ادعى تسليم الثمن لموكله ( أو ) ادعى الوديع الرد ( على غيره ) أي غير من ائتمنه ( كوارثه أو ادعى وارث المودع الرد ) منه ( على المالك ) بنفسه ( أو أودع ) الوديع ( عند سفره أمينا ) لم يعينه المالك ( فادعى الأمين الرد على المالك طولب ) كل ممن ذكر ( ببينة ) كما لو ادعى من ألقت الريح ثوبا لنحو داره ، وملتقط الرد على المالك ; لأن الأصل عدم الرد ولم يأتمنه ، أما لو ادعى وارث الوديع أن مورثه ردها على المودع أو أنها تلفت في يد مورثه أو يده قبل التمكن من الرد من غير تفريط فيصدق بيمينه كما مر ; لأن الأصل عدم حصولها في يد الوارث وعدم تعديهما ، وأفهم كلامه تصديق الأمين في الأخيرة في ردها على الوديع ، وهو كذلك ; لأنه ائتمنه بناء على أن للوديع أخذها منه بعد عوده من السفر كما مر .

( وَإِنْ ) ( ادَّعَى ) وَدِيعٌ لَمْ يَضْمَنْ الْوَدِيعَةَ بِتَفْرِيطٍ أَوْ تَعَدٍّ ( رَدَّهَا عَلَى مَنْ ائْتَمَنَهُ ) وَهُوَ أَهْلٌ لِلْقَبْضِ حَالَ الرَّدِّ مَالِكًا كَانَ أَوْ وَلِيَّهُ أَوْ وَكِيلَهُ أَوْ قَيِّمًا أَوْ حَاكِمًا ( صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ) لِرِضَاهُ بِأَمَانَتِهِ فَلَمْ يَحْتَجَّ لِلْإِشْهَادِ عَلَيْهِ بِهِ ، وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِتَصْدِيقِ جَابٍ ادَّعَى تَسْلِيمَ مَا جَبَاهُ لِمُسْتَأْجِرِهِ عَلَى الْجِبَايَةِ كَوَكِيلٍ ادَّعَى تَسْلِيمَ الثَّمَنِ لِمُوَكِّلِهِ ( أَوْ ) ادَّعَى الْوَدِيعُ الرَّدَّ ( عَلَى غَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ مَنْ ائْتَمَنَهُ ( كَوَارِثِهِ أَوْ ادَّعَى وَارِثُ الْمُودِعِ الرَّدَّ ) مِنْهُ ( عَلَى الْمَالِكِ ) بِنَفْسِهِ ( أَوْ أَوْدَعَ ) الْوَدِيعُ ( عِنْدَ سَفَرِهِ أَمِينًا ) لَمْ يُعَيِّنْهُ الْمَالِكُ ( فَادَّعَى الْأَمِينُ الرَّدَّ عَلَى الْمَالِكِ طُولِبَ ) كُلٌّ مِمَّنْ ذَكَرَ ( بِبَيِّنَةٍ ) كَمَا لَوْ ادَّعَى مَنْ أَلْقَتْ الرِّيحُ ثَوْبًا لِنَحْوِ دَارِهِ ، وَمُلْتَقِطٌ الرَّدَّ عَلَى الْمَالِكِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرَّدِّ وَلَمْ يَأْتَمِنْهُ ، أَمَّا لَوْ ادَّعَى وَارِثُ الْوَدِيعِ أَنَّ مُوَرِّثَهُ رَدَّهَا عَلَى الْمُودِعِ أَوْ أَنَّهَا تَلِفَتْ فِي يَدِ مُوَرِّثِهِ أَوْ يَدِهِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الرَّدِّ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ كَمَا مَرَّ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ حُصُولِهَا فِي يَدِ الْوَارِثِ وَعَدَمُ تَعَدِّيهمَا ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ تَصْدِيقَ الْأَمِينِ فِي الْأَخِيرَةِ فِي رَدِّهَا عَلَى الْوَدِيعِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ; لِأَنَّهُ ائْتَمَنَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ لِلْوَدِيعِ أَخْذَهَا مِنْهُ بَعْدَ عَوْدِهِ مِنْ السَّفَرِ كَمَا مَرَّ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

[ ص: 131 ] قَوْلُهُ : لَمْ يَضْمَنْ الْوَدِيعَةَ ) أَيْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ تَعَدٍّ يَقْتَضِي ، ضَمَانَ الْوَدِيعَةِ ( قَوْلُهُ : ادَّعَى تَسْلِيمَ مَا جَبَاهُ لِمُسْتَأْجَرِهِ ) لَيْسَ بِقَيْدٍ فَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَذِنَ لِشَخْصٍ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ عِوَضٍ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْجِبَايَةِ ) بِخِلَافِ جَابِي ، وَقَفَ أَقَامَهُ غَيْرُ نَاظِرِهِ كَوَاقِفِهِ ادَّعَى تَسْلِيمَ مَا جَبَاهُ لِنَاظِرِهِ لَا يُصَدَّقُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِنْهُ م ر ا هـ سم عَلَى حَجّ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ غَيْرُ نَاظِرِهِ أَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرَهُ نَاظِرُهُ لِلْجِبَايَةِ قُبِلَ دَعْوَاهُ الرَّدَّ ( قَوْلُهُ : أَمَّا لَوْ ادَّعَى وَارِثُ الْوَدِيعِ ) وَمِثْلُهُ وَارِثُ الْوَكِيلِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَمَا ذَكَرَ مِنْ التَّفْصِيلِ فِي التَّلَفِ وَالرَّدِّ إلَخْ ( قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ لِلْوَدِيعِ أَخْذَهَا ) مُعْتَمَدٌ .

حاشية المغربي

[ ص: 131 ] قَوْلُهُ : لَمْ يَضْمَنْ الْوَدِيعَةَ بِتَفْرِيطٍ أَوْ تَعَدٍّ ) لَا يَخْفَى أَنَّ مِثْلَهُ يَتَأَتَّى فِيمَا مَرَّ فِي دَعْوَى التَّلَفِ لَكِنَّهُ إنَّمَا خَصَّ هَذَا بِالتَّقْيِيدِ ; لِأَنَّ الرَّدَّ مُبَرِّئٌ دُونَ التَّلَفِ فَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ دَعْوَى الرَّدِّ مِثْلُ الرَّدِّ فَدَفَعَهُ بِمَا ذَكَرَ ( قَوْلُهُ : بِنَفْسِهِ ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ مِنْهُ

حاشية الشبراملسي

[ ص: 131 ] قوله : لم يضمن الوديعة ) أي لم يسبق له تعد يقتضي ، ضمان الوديعة ( قوله : ادعى تسليم ما جباه لمستأجره ) ليس بقيد فمثله ما لو أذن لشخص في ذلك من غير ذكر عوض ( قوله : على الجباية ) بخلاف جابي ، وقف أقامه غير ناظره كواقفه ادعى تسليم ما جباه لناظره لا يصدق عليه ; لأنه لم يأتمنه م ر ا هـ سم على حج وأفهم قوله غير ناظره أنه لو استأجره ناظره للجباية قبل دعواه الرد ( قوله : أما لو ادعى وارث الوديع ) ومثله وارث الوكيل أخذا من قوله الآتي وما ذكر من التفصيل في التلف والرد إلخ ( قوله على أن للوديع أخذها ) معتمد .

حاشية المغربي

[ ص: 131 ] قوله : لم يضمن الوديعة بتفريط أو تعد ) لا يخفى أن مثله يتأتى فيما مر في دعوى التلف لكنه إنما خص هذا بالتقييد ; لأن الرد مبرئ دون التلف فربما يتوهم أن دعوى الرد مثل الرد فدفعه بما ذكر ( قوله : بنفسه ) لا حاجة إليه مع قوله منه