nindex.php?page=treesubj&link=11309_11308_11307_25023 ( ويتخير ) الولي ( بمقارن جنون ) وإن رضيت به لأنه يعير به

( وكذا جذام وبرص ) فيتخير بأحدهما إذا قارن

( في الأصح ) لذلك وإن كانت مثل الزوج في ذلك العيب أو أزيد كما علم مما مر .

والثاني المنع لاختصاص الضرر بالمرأة وكلامهم قد يتناول السيد وغيره ، وما في البسيط في الكلام على تزويج nindex.php?page=treesubj&link=25021_25023الأمة أنها لو تزوجت من معيب ثم علمت به فلها الخيار دون السيد وجه مرجوح ، والراجح ثبوته له .

وقضية كلامهم أنه لو تعدد مالك الأمة كان لكل منهم الخيار ، وهو كذلك وإن لم يتوصل إليه إلا بإبطال حق غيره .

nindex.php?page=treesubj&link=11309_11308_11307_25023 ( وَيَتَخَيَّرُ ) الْوَلِيُّ ( بِمُقَارِنِ جُنُونٍ ) وَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ لِأَنَّهُ يُعَيَّرُ بِهِ

( وَكَذَا جُذَامٌ وَبَرَصٌ ) فَيَتَخَيَّرُ بِأَحَدِهِمَا إذَا قَارَنَ

( فِي الْأَصَحِّ ) لِذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ الزَّوْجِ فِي ذَلِكَ الْعَيْبِ أَوْ أَزْيَدَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ .

وَالثَّانِي الْمَنْعُ لِاخْتِصَاصِ الضَّرَرِ بِالْمَرْأَةِ وَكَلَامُهُمْ قَدْ يَتَنَاوَلُ السَّيِّدَ وَغَيْرَهُ ، وَمَا فِي الْبَسِيطِ فِي الْكَلَامِ عَلَى تَزْوِيجِ nindex.php?page=treesubj&link=25021_25023الْأَمَةِ أَنَّهَا لَوْ تَزَوَّجَتْ مِنْ مَعِيبٍ ثُمَّ عَلِمَتْ بِهِ فَلَهَا الْخِيَارُ دُونَ السَّيِّدِ وَجْهٌ مَرْجُوحٌ ، وَالرَّاجِحُ ثُبُوتُهُ لَهُ .

وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّدَ مَالِكُ الْأَمَةِ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ الْخِيَارُ ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَتَوَصَّلْ إلَيْهِ إلَّا بِإِبْطَالِ حَقِّ غَيْرِهِ .