( ويستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درهما ) أو مساويها ، ويسن أن لا تبلغ نصف مهر المثل كما قاله ابن المقري ، وإن بلغته أو جاوزته جاز لإطلاق الآية . قال البلقيني وغيره : ولا تزيد : أي وجوبا على مهر المثل ولم يذكروه انتهى . ومحله ما إذا فرضه الحاكم ، ويشهد له من كلام الأصحاب نظائر : منها أن الحاكم لا يبلغ بحكومة عضو مقدره ، ومنها أن لا يبلغ بالتعزير الحد وغير ذلك ، أما إذا اتفق عليها الزوجان فلا يشترط ذلك ، ويحمل على هذا كلام من اعترض على البلقيني وقال : الأوجه خلاف كلامه ، بل مقتضى النظائر أن لا تصل إلى مهر المثل إذا فرضها القاضي وهو ظاهر ( فإن تنازعا قدرها القاضي بنظره ) أي اجتهاده ( معتبرا حالهما ) أي ما يليق بيساره ونحو نسبها وصفاتها السابقة في مهر المثل ( وقيل حاله ) لظاهر { على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } ويرد بأن قوله تعالى بعد { وللمطلقات متاع بالمعروف } فيه إشارة إلى اعتبار حالهن أيضا ( وقيل حالها ) لأنها كالبدل عن المهر وهو معتبر بها وحدها ( وقيل ) المعتبر ( أقل مال ) يجوز جعله صداقا ورد بأن المهر بالتراضي .

( وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تَنْقُصَ عَنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ) أَوْ مُسَاوِيهَا ، وَيُسَنُّ أَنْ لَا تَبْلُغَ نِصْفَ مَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي ، وَإِنْ بَلَغَتْهُ أَوْ جَاوَزَتْهُ جَازَ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ . قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ : وَلَا تَزِيدُ : أَيْ وُجُوبًا عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَلَمْ يَذْكُرُوهُ انْتَهَى . وَمَحَلُّهُ مَا إذَا فَرَضَهُ الْحَاكِمُ ، وَيَشْهَدُ لَهُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ نَظَائِرُ : مِنْهَا أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَبْلُغُ بِحُكُومَةِ عُضْوٍ مُقَدَّرَهُ ، وَمِنْهَا أَنْ لَا يَبْلُغَ بِالتَّعْزِيرِ الْحَدَّ وَغَيْرَ ذَلِكَ ، أَمَّا إذَا اتَّفَقَ عَلَيْهَا الزَّوْجَانِ فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ ، وَيُحْمَلُ عَلَى هَذَا كَلَامُ مَنْ اعْتَرَضَ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ وَقَالَ : الْأَوْجَهُ خِلَافُ كَلَامِهِ ، بَلْ مُقْتَضَى النَّظَائِرِ أَنْ لَا تَصِلَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إذَا فَرَضَهَا الْقَاضِي وَهُوَ ظَاهِرٌ ( فَإِنْ تَنَازَعَا قَدَّرَهَا الْقَاضِي بِنَظَرِهِ ) أَيْ اجْتِهَادِهِ ( مُعْتَبِرًا حَالَهُمَا ) أَيْ مَا يَلِيقُ بِيَسَارِهِ وَنَحْوِ نَسَبِهَا وَصِفَاتِهَا السَّابِقَةِ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ ( وَقِيلَ حَالُهُ ) لِظَاهِرِ { عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ } وَيُرَدُّ بِأَنَّ قَوْله تَعَالَى بَعْدَ { وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ } فِيهِ إشَارَةٌ إلَى اعْتِبَارِ حَالِهِنَّ أَيْضًا ( وَقِيلَ حَالُهَا ) لِأَنَّهَا كَالْبَدَلِ عَنْ الْمَهْرِ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِهَا وَحْدَهَا ( وَقِيلَ ) الْمُعْتَبَرُ ( أَقَلُّ مَالٍ ) يَجُوزُ جَعْلُهُ صَدَاقًا وَرُدَّ بِأَنَّ الْمَهْرَ بِالتَّرَاضِي .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : وَيُسَنُّ أَيْ لَا تَبْلُغُ نِصْفَ مَهْرِ الْمِثْلِ ) أَيْ فَلَوْ كَانَ النِّصْفُ يَنْقُصُ عَنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُهُ وَإِنْ فَاتَتْ السَّنَةُ الْأُولَى لِأَنَّهُ قِيلَ بِامْتِنَاعِ الزِّيَادَةِ عَلَى نِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ ) أَيْ عَدَمُ مُجَاوَزَتِهَا مَهْرَ الْمِثْلِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ظَاهِرٌ ) وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَكْفِي نَقْصُ أَقَلِّ مُتَمَوِّلٍ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ نَقْصِ قَدْرٍ لَهُ وَقَعَ عُرْفًا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ الْأَوَّلَ ( قَوْلُهُ : مُعْتَبَرًا حَالُهُمَا ) أَيْ وَقْتَ الْفِرَاقِ ( قَوْلُهُ : وَرَدَّ بِأَنَّ الْمَهْرَ بِالتَّرَاضِي ) مُجَرَّدُ كَوْنِهِ بِالتَّرَاضِي لَا يَصْلُحُ لِلرَّدِّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ ، وَقِيلَ أَقَلُّ مَالٍ يَجِبُ فِي الصَّدَاقِ ، بَلْ قَالَ يَجُوزُ جَعْلُهُ صَدَاقًا وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْجَعْلَ إنَّمَا هُوَ بِتَرَاضِيهِمَا .

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : بَلْ مُقْتَضَى النَّظَائِرِ إلَخْ ) هُوَ مِنْ عِنْدِ الشَّارِحِ وَفِيهِ نَوْعُ تَكْرِيرٍ مَعَ مَا مَرَّ وَالْمُعْتَرِضُ هُوَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ( قَوْلُهُ : فِيهِ إشَارَةٌ إلَخْ ) أَشَارَ الشِّهَابُ سم إلَى التَّوَقُّفِ فِيهِ .

حاشية الشبراملسي

( قوله : ويسن أي لا تبلغ نصف مهر المثل ) أي فلو كان النصف ينقص عن ثلاثين درهما فينبغي اعتباره وإن فاتت السنة الأولى لأنه قيل بامتناع الزيادة على نصف مهر المثل ( قوله : فلا يشترط ذلك ) أي عدم مجاوزتها مهر المثل ( قوله : وهو ظاهر ) وعليه فهل يكفي نقص أقل متمول أو لا بد من نقص قدر له وقع عرفا ؟ فيه نظر ، وظاهر إطلاقه الأول ( قوله : معتبرا حالهما ) أي وقت الفراق ( قوله : ورد بأن المهر بالتراضي ) مجرد كونه بالتراضي لا يصلح للرد على هذا الوجه فإنه لم يقل ، وقيل أقل مال يجب في الصداق ، بل قال يجوز جعله صداقا ومعلوم أن الجعل إنما هو بتراضيهما .

حاشية المغربي

( قوله : بل مقتضى النظائر إلخ ) هو من عند الشارح وفيه نوع تكرير مع ما مر والمعترض هو شيخ الإسلام ( قوله : فيه إشارة إلخ ) أشار الشهاب سم إلى التوقف فيه .