( ولو nindex.php?page=treesubj&link=11709_11717قال أنا منك   ) مر أنه غير شرط ( بائن ) أو نحوها من الكنايات ( اشترط نية الطلاق ) كسائر الكنايات ( وفي ) نية ( الإضافة ) إليها ( الوجهان ) في أنا منك طالق والأصح اشتراطها ، ولا يستغنى عن هذه بما قبلها لظهور الفرق بينهما وهو القطع بنية الإضافة هنا ولأن المنوي هنا أصل الطلاق والإيقاع والإضافة ، وثم الأخيران فقط : أي نية إيقاع الطلاق الملفوظ وإضافته إليها ، وقول الروضة إن نية الإيقاع تستلزم نية أصل الطلاق فيستويان صحيح إذ استواؤهما بهذا التقرير لا يمنع حسن التصريح بما علم المفيد لذلك .

( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=11709_11717قَالَ أَنَا مِنْك   ) مَرَّ أَنَّهُ غَيْرُ شَرْطٍ ( بَائِنٌ ) أَوْ نَحْوَهَا مِنْ الْكِنَايَاتِ ( اُشْتُرِطَ نِيَّةَ الطَّلَاقِ ) كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ ( وَفِي ) نِيَّةِ ( الْإِضَافَةِ ) إلَيْهَا ( الْوَجْهَانِ ) فِي أَنَا مِنْك طَالِقٌ وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُهَا ، وَلَا يُسْتَغْنَى عَنْ هَذِهِ بِمَا قَبْلَهَا لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ الْقَطْعُ بِنِيَّةِ الْإِضَافَةِ هُنَا وَلِأَنَّ الْمَنْوِيَّ هُنَا أَصْلُ الطَّلَاقِ وَالْإِيقَاعِ وَالْإِضَافَةِ ، وَثَمَّ الْأَخِيرَانِ فَقَطْ : أَيْ نِيَّةُ إيقَاعِ الطَّلَاقِ الْمَلْفُوظِ وَإِضَافَتُهُ إلَيْهَا ، وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ إنَّ نِيَّةَ الْإِيقَاعِ تَسْتَلْزِمُ نِيَّةَ أَصْلِ الطَّلَاقِ فَيَسْتَوِيَانِ صَحِيحٌ إذْ اسْتِوَاؤُهُمَا بِهَذَا التَّقْرِيرِ لَا يَمْنَعُ حُسْنَ التَّصْرِيحِ بِمَا عُلِمَ الْمُفِيدُ لِذَلِكَ .